المحكمة العليا الأميركية تدرس غداً شرعية القضاء العسكري في غوانتانامو . محاكمة الموسوي في منعطف حاسم وأقواله تجعل درء إعدامه عسيراً

تشهد محاكمة الفرنسي - المغربي الاصل زكريا الموسوي المتهم الوحيد في الولايات المتحدة بالتورط باعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001، اسبوعاً حاسماً بعدما اعلن انه سيدلي بشهادته، فيما يمكن ان يسمح لهيئة الدفاع بإنهاء مرافعتها بسرعة، لتنطلق مداولات هيئة المحلفين في شأن الحكم الذي سيتخذ في القضية على صعيد السجن مدى الحياة او الإعدام.
وقال الموسوي الذي يحاكم امام المحكمة الفيديرالية في الكسندريا ولاية فرجينيا منذ السادس من شباط فبراير الماضي،"سأدلي بإفادتي"، مدركاً ان لكل متهم الحق في الادلاء بأقواله خلال محاكمته.
ولا يترك المتهم فرصة تمر من دون ان يردد بعد خروج القاضية والمحلفين"لعن الله اميركا". ويمكن ان تؤدي شهادته بحضور المحلفين الى تعقيد مهمة هيئة الدفاع عنه التي بدأت الخميس، عرض الحجج التي تؤكد انه لا يمكن ان يحكم عليه بالإعدام.
وكانت هيئة الدفاع اعلنت في السادس من الشهر الجاري، انها ستسعى الى رفع مستوى النقاش بإبعاده قدر الامكان عن الذرائع الشخصية والعدوانية في بعض الاحيان، للموسوي. وقال المحامي ادوارد ماكماهون:"سيكون من الصعب محاكمة عدوك اللدود بطريقة عادلة وحيادية"، موضحاً"اننا في محكمة وليس في ميدان قتال". وأكد:"علينا ان نؤمن لهذا الرجل محاكمة عادلة ... باسم ما نحن عليه وما ندافع عنه كشعب وأمة".
وينوي محامو الدفاع إثبات ان موكلهم لا يمكن ان يعاقب بالإعدام لسببين: الاول بسيط وهو ان الموسوي الذي اعتقل قبل 25 يوماً من الاعتداءات فيما كان يتلقى دروساً في الطيران في شمال الولايات المتحدة، اكد انه سيشارك يوماً في اعتداء على البيت الابيض، لكن ليس هناك اي دليل على انه ضالع في اعتداءات 11 أيلول.
وستقدم هيئة الدفاع افادتي خالد شيخ محمد الذي يعتقد انه العقل المدبر للاعتداءات والمعتقل في مكان سري لدى الاميركيين ومحمد القحطاني الذي يعتقد انه كان سيكون الخاطف العشرين للطائرات والمعتقل في غوانتانامو.
اما السبب الثاني فمرتبط بدور الادارات الكبرى وما كانت كل جهة تعرفه او تجهله.
وترى هيئة الدفاع ان موسوي كان يملك القليل من المعلومات عن الاعتداءات وان كذبه لم يسمح بحماية منفذي الاعتداءات او"يتسبب في قتل ثلاثة آلاف شخص"كما تؤكد هيئة الادعاء التي تريد معاقبته بالإعدام.
ويؤكد هؤلاء المحامون ان الشرطة الفيديرالية ووكالة الامن الوطني ووكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي ووزارة الدفاع والبيت الابيض، لم يتمكنوا من استغلال المعلومات حول التهديدات باعتداءات في شكل دقيق.
ويعتزم المحامون في هذا الاطار، عرض شهادة المدير السابق لوكالة الاستخبارات جورج تينيت 1997-2004 الذي لم يعرف ما اذا كان سيدلي بافادته او سيرسلها مكتوبة.
وبعد عرض حجج الدفاع وبعد مداولات الاطراف، ستصدر القاضية ليوني برينكيما تعليماتها الى المحلفين الذين قد ينسحبوا اعتباراً من الاسبوع المقبل ليقرروا ما اذا كان موسوي يستحق الاعدام. واذا كان الرد سلبياً سيسجن مدى الحياة لانه اعترف بالتواطؤ في الاعتداءات. وفي حال كان الرد ايجابياً تبدأ مرحلة جديدة من القضية لدراسة الظروف التخفيفية والتشديدية للبت في اعدامه.
غوانتانامو
على صعيد آخر، تبدأ المحكمة العليا الاميركية غداً الثلثاء، النظر في قضية اليمني سليم احمد حمدان الذي يعترض على صلاحية المحاكم العسكرية في البت في قضايا المعتقلين في غوانتانامو، ما قد يبطل عشرات الشكاوى المماثلة امام القضاء المدني.
وأوقف سليم حمدان السائق السابق لزعيم"القاعدة"اسامة بن لادن، في افغانستان في تشرين الثاني نوفمبر 2001، ونقل بعد بضعة اشهر الى غوانتانامو حيث وجهت اليه محكمة عسكرية تهمة التآمر في تموز يوليو 2003.
وتقدم المعتقل في حينه بشكوى الى القضاء المدني الاميركي رافضاً صلاحية المحاكم العسكرية التي انشأها الرئيس الاميركي جورج بوش. وقبلت المحكمة الشكوى في مرحلة اولى، ثم رفضتها محكمة استئناف الى ان وصلت الى المحكمة العليا.
وسينظر في القضية ثمانية قضاة من اصل تسعة، بعدما اعتذر عن المشاركة رئيس المحكمة جون روبرتس، لأنه كان عضواً في محكمة الاستئناف الفيدرالية التي رفضت طلب سليم حمدان.
ولكن قبل بدء النظر في صلاحية المحاكم العسكرية، على القضاة الثمانية ان يبحثوا في صلاحية محكمتهم في قبول الشكوى، باعتبار ان الحكومة الاميركية طلبت من المحكمة رفض القضية، مستندة الى قانون صادر في نهاية كانون الاول ديسمبر الماضي، يحد من فرص لجوء معتقلي غوانتانامو الى القضاء المدني الاميركي.
ولم توجه التهم حتى الآن سوى الى عشرة معتقلين من اصل 490 في القاعدة الاميركية في كوبا.
ألمانيا
من جهة أخرى، نشرت مجلة"دير شبيغل"الالمانية ان تركياً مولوداً في المانيا ومعتقلاً في غوانتانامو منذ اربعة اعوام، كان سيطلق سراحه في 2002، لكن اجهزة الاستخبارات الالمانية عارضت تلك الخطوة، على رغم مطالبة برلين بالإفراج عنه.
ونقلت"دير شبيغل"عن وثائق لاجهزة الاستخبارات، ان حكومة المستشار السابق غيرهارد شرودر"اضاعت فرصة مهمة"في 2002 للافراج عن مراد كورناز الذي يحمل الجنسية الالمانية.
وأكدت المجلة ان الاميركيين المقتنعين بأن كورناز لم يكن على صلة بتنظيم"القاعدة"وان من سوء حظه ان"يكون في المكان غير المناسب في الوقت غير المناسب"، اقترحوا الافراج عنه، لكن"الالمان ارادوا منع عودته لأنهم يعتبرونه خطراً".
وكان كورناز 23 عاماً الذي تسميه الصحافة"طالباني بريم"نسبة الى مكان ولادته في شمال المانيا، غادر منزل والديه في تشرين الاول اكتوبر 2001 متوجهاً الى باكستان حيث اعتقلته القوات الاميركية مطلع 2002.