الإجراءات الأمنية لم تمنع الهجمات والجثث المجهولة الهوية . "الديكتاتور العادل" بديلاً من خطة بغداد ومسؤولون في الميليشيات غادروا قبل المباشرة فيها

شُحنت خطة أمن بغداد التي أُطلقت منتصف شهر شباط فبراير الجاري بالكثير من الاسقاطات السياسية الأميركية والعراقية وخرجت من سياقها الطبيعي كإجراء أمني بحت لتصبح مقياساً لاستمرار الحكومة العراقية الحالية او رحيلها، وابعد من ذلك لتحكم نسق الصراعات السياسية في واشنطن ومستقبل الوجدود العسكري الأميركي في العراق.
سباق اثبات النجاح في شوارع بغداد منح خطة الأمن زخماً اضافياً وسمح بتخفيض مستوى العنف في العاصمة نسبيا وموقتاً في آن، فيما ترك الخيارات مفتوحة لمزيد من التأزم على المدى الزمني القريب في ضوء تفاقم تصدع العلاقة بين الأطراف العراقيين في تزامن مع تصدع في تحالف الحرب على العراق.
استراتيجية تعيد إنتاج"الديكتاتورية الحميدة"
خلص الأميركيون بعد نحو اربع سنوات من الحرب في العراق إلى تبني فكرة"الديكتاتور العادل" القادر على لجم جماح التناحر والتصعيد المذهبي في هذا البلد تماماً كما هي وصفة الحكم في المنطقة.
كان التساؤل الأميركي مبكراً حول شخصية رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي وامكاناته الشخصية وخلفياته الثقافية والاثنية والفئوية وما اذا كان قادراً على التصدي لفكرة الحاكم القوي مع الاحتفاظ بنسق ديموقراطي شكلي يضمن اشراك جميع التنويعات العراقية في الحكم.
المعادلة بدت مستحيلة لكن الرئيس الأميركي جورج بوش تمسك بها في صوغ استراتيجيته حول العراق التي اطلقها نهاية السنة الماضية وتبنت فلسفة تخلص إلى ان من يسيطر على بغداد يسيطر على العراق في مقاربة لفلسفة قامت عليها الحرب في الاساس تذهب إلى ان من يسيطر على العراق يسيطر على الخليج ويتحكم بمقدرات العالم. فكان الجدل حول ارسال المزيد من القوات 21 الف مقاتل بدلاً من تخفيض عديد القوات العسكرية اثار المزيد من الانقسام في الجبهة الأميركية الداخلية فضلاً عن الاسئلة حول استخدام القوة المفرطة وموقع الحل السياسي والأدوات التي ستطبق خطط الأمن، ما اثار جدلاً عراقياً وزاد من الانقسام الموجود أساساً في أعلى هرم السلطة.
التطبيقات على الأرض لم تظهر بالصورة المتفائلة التي تحدث عنها السياسيون الأميركيون والعراقيون، وبعد قرابة عشرة ايام من التطبيق الفعلي للخطة لايبدو ان هنالك متغيراً جوهرياً في عمق الازمة العراقية.
ممانعة سنّية
اجتزأت خطة أمن بغداد واستراتيجية الرئيس الأميركي جورج بوش بعض الاستنتاجات التي خلص اليها تقرير"بيكر - هاملتون"نهاية السنة الماضية، وكان الحديث عن المليشيات الشيعية أخذ حيزاً واسعاً، فحملت الادارة الأميركية هذه الميليشيات المسؤولية الاكبر في الازمة في وقت كانت حكومة بغداد ترى ان مشكلة المليشيات سهلة مقارنة ب"الإرهابيين والصداميين"ومن الواضح ان الحكومة العراقية تصنّف جميع حاملي السلاح عدا المليشيات ضمن المصطلح الاخير.
تقرير"بيكر - هاميلتون" من جهته كان صنف المسلحين مجموعات دينية ومذهبية متطرفة تجمع"القاعدة"و"جيش المهدي"بوحدة قياس واحدة ومجموعات تحمل السلاح تحت شعار مقاومة المحتل. والأخيرة بالإمكان التعامل معها وفق منطق التفاوض والضمانات ما يشمل ضمناً جَدولة الانسحاب لجذبها نحو العملية السياسية من دون ان ينسى دور العامل الاقليمي واهمية الحوار مع ايران وسورية ودول اخرى في هذا الشأن.
الخلاف حول هذه النقطة المنهجية كان كبيراً، لكن مستتراً إلى حد بعيد. لم يسلم رئيس الحكومة نوري المالكي للأميركيين بمطاردة الميليشيات واعتقال قادتها او قتلهم قبل أن يقرّ الأميركيون بمصطلح"الخارجين عن القانون"الذي سيجمع حسب المالكي كل مناهض للسلطة الرسمية من أي طائفة وتحت أي مسمى او شعار.
سياسياً واجهت خطة امن بغداد او" فرض القانون" ممانعة من الاطراف السنية المشاركة في الحكومة او المعارضة لها، والاخيرة مثل هيئة علماء المسلمين افترضت مقدماً ان الخطة الجديدة" موجهة نحو السنة في بغداد وتستهدف طردهم من عاصمة الرشيد" فيما كانت مخاوف"جبهة التوافق السنيّة"تنصب على رفض المالكي اشراك الطرف السني الحكومي او البرلماني في تفاصيل العمليات العسكرية ما يشمل قوائم الاعتقال والمناطق التي ستداهم واستراتيجية نشر القوات واكتفى بعرض خطوط اساسية امام نواب البرلمان الذين وافقوا عليها من دون ان يكون لديهم عمليا خيار آخر.
هروب قادة الميليشيات
تعاظم غضب القادة السنة قبل ايام من اعلان تطبيق خطة بغداد مع توارد معلومات صحافية وتسريبات سياسية عن مغادرة قادة ميليشيات ابرزها مليشيا"جيش المهدي"إلى خارج العراق وتحدث بعضهم عن نصيحة حكومية للميليشيات بالمغادرة الموقتة، وافترض آخرون ان الخطة كانت مكشوفة بتفاصيلها للسياسيين والميليشياويين الشيعة.
شكك السفير الأميركي في بغداد زلماي خليل زاد بتغير خطاب التيار الصدري الذي يتبع"جيش المهدي"له بنسبة كبيرة خلال ايام وحذر من"تكتيك ينحني امام العاصفة ويراهن على الوقت".
والواقع ان تحذير الميليشيات ليس وارداً البتة لأن خطة الأمن لم تكن بالتعقيد الذي يتطلب تفسير بنودها، وفي المقابل تحسبت جميع المجموعات المسلحة العاملة في العراق لمتغيرات الخطة فسحبت قادتها ايضاً انتظاراً لما ستؤول اليه الامور، وان قررت أيضاً تكثيف عملياتها في مدن اخرى وفي محيط بغداد الجغرافي لاستثمار تمركز نحو 85 الف مقاتل في بغداد بعضهم سحب من محافظات اخرى.
"القاعدة"التي توقع بياناتها منذ نحو عام باسم"دولة العراق الاسلامية"اعلنت خطة اسمتها"خطة الكرامة"قالت انها ستقابل خطة الأميركيين والحكومة، وكما بدا واضحاً في الايام الماضية بأن"القاعدة"اتبعت استراتيجية الضرب في كل مكان وايقاع اكبر عدد من الخسائر في صفوف المدنيين وحتى استخدام غازات سامة وتفجير الجامعات والأسواق لضمان افشال الإجراءات العسكرية.
الأيام العشرة التي مضت على خطة بغداد اثبتت للمتابعين انها تفتقر إلى الهدف المحدد خصوصاً وان ضمان الأمن عبر تحويل الاحياء السكنية إلى ثكنات عسكرية ليس هدفاً بحد ذاته مقارنة بإنهاء جذور الصراع في العراق واستكمال خطوات اعادة صوغ المشروع السياسي - الطائفي الذي أفرز هذا الصراع منذ الايام الأولى للاحتلال.
خطة بغداد بالأرقام
حتى اليوم العاشر من خطة الأمن كانت الارقام بحسب العميد قاسم الموسوي الناطق باسم العمليات تشير إلى مقتل نحو 400 مسلح واعتقال 405 آخرين بينهم 34 قناصاً و11 عربياً وعودة 900 عائلة مهجرة إلى منازلها فيما كانت خسائر القوات الحكومية مقتل 20 جندياً وإصابة 37 بجروح وإصابة 9 آليات تابعة للجيش وتحرير 9 من المخطوفين فيما انفجرت نحو 15 سيارة مفخخة بعضها استخدم غاز الكلور السام.
الأرقام لم تشر بالطبع إلى الخسائر بين المدنيين وقدرت حسب احصاءات صحافية ب200 قتيل بينهم 60 جثة مجهولة الهوية و350 جريحاً.
القوات الأميركية التي قدمت إلى بغداد من الخارج لم تتجاوز حتى اليوم العاشر 8 آلاف جندي من بين 21 الف جندي تقرر نشر معظمهم في بغداد بالاضافة إلى القوات المتمركزة فيها ونحو 80 الف جندي من الشرطة والجيش العراقيين و3 آلاف من قوات البشمركة الكردية.
وداهمت القوات التي تطبق الخطة مناطق الشعب وبغداد الجديدة وأجزاء من مدينة الصدر والطالبية وجميعها ذات غالبية شيعية واحياء الأعظمية والعامرية والدورة واجزاء من المنصور وحي الجامعة ذات الغالبية الشيعية .
وأعلنت القوات العراقية والأميركية ضبطها اطناناً من الأسلحة في المناطق التي داهمتها وفتشت منازلها .
خطة بغداد كانت قسمت العاصمة إلى عشرة قطاعات جغرافية عسكرية في جانبي الكرخ والرصافة وعينت قائداً عسكرياً لبغداد هو اللواء عبود قنبر يساعده قائد سنّي للكرخ وشيعي للرصافة وعشرة قادة لكل قطاع عسكري.
وفي المقابل اسست الحكومة ما يسمى" لجنة الدعم الجماهيري"اوكلت مسؤوليتها إلى زعيم حزب"المؤتمر الوطني"احمد الجلبي وسيكون عليها تشكيل" لجان شعبية" يتم اختيارها من المناطق العشر اختلفت الآراء حول دورها بين ان يكون لحماية الأحياء التي تقطنها او مراقبة عمليات المداهمة الأميركية والعراقية .
"الاغتصاب" يدخل حلبة الصراع
جرائم الاغتصاب" خرجت عن طبيعتها الجنائية في العراق مع بدء خطة بغداد لتتحول إلى ورقة صراع سياسي وطائفي لايبدو انها ستنتهي قريباً. فتفجر الجدل حول اصل قصة سيدة اطلقت على نفسها اسم"صابرين الجنابي"اتهمت عناصر الشرطة باغتصابها دعمتها في ذلك الجهات السياسية السنية وكذبتها الحكومة معلنة تكريم الضباط المتهمين.
تقرير طبي كشف، حسب بيان للمالكي، عن عدم وجود"اضرار"تثبت تعرض السيدة للاغتصاب فيما سارع كبار المسؤولين الأمنيين إلى توجيه اتهامات إلى"صابرين"بالضلوع في عمليات إرهابية او مساعدة الإرهابيين ما اعتبره معارضو الحكومة" تهمة جاهزة" عادة ما تلصق بهم اذا كانوا من السنة يضاف اليها تهمة" الصداميين" اذا كانوا من الشيعة.
مراقبون في بغداد اكدوا ان تسرع حكومة المالكي في نقل اتهامات الاغتصاب من طابعها الجنائي الوارد في أي مجتمع إلى قضية سياسية وربطها بالخطة الأمنية كان سلوكاً غير"مهني"بصرف النظر عن حقيقة الاتهامات.
وقال بيان صادر عن مكتب نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي إن مكتب حقوق الإنسان التابع لرئاسة الجمهورية تولى مهمة الإشراف على عملية التحقيق في ما يتعلق بتهمة الاغتصاب ضد"صابرين الجنابي"وأضاف البيان:"تمت مقابلة المدعية صابرين الجنابي واخذت اقوالها أصولاً، كما جرت مرافقتها إلى موقع الحادثة حيث تم الكشف عليه". واشار البيان إلى أن المدعية قامت" بتشخيص الأفراد المشتبه بهم وصدرت بحقهم مذكرة توقيف وتم التحفظ عليهم وبوشر التحقيق معهم أصولاً".
وقال البيان:"وفي ظل تضارب الافادات من جانب المدعية والمدعى عليهم فإن القول الفصل في هذه القضية يُترَك للقضاء العراقي".
وعلى رغم ان اللجوء إلى القضاء يعد سلوكاً حكومياً طبيعياً غير ان قضايا الاغتصاب لن تقف عند هذا الحد كما اكدت شخصيات دينية عراقية كشفت عزم مجموعات مسلحة وهيئات دينية وعشائرية عراقية على رفع" الحرج الشرعي والقبلي"عن دعاوى الاغتصاب الخاصة بالشرطة والجيش العراقيين بالإضافة إلى القوات الأميركية.
لكن حكومة بغداد اتهمت اطرافاً سياسية بمحاولة استخدام"اساليب قذرة" لمحاصرة نجاحات خطة امن بغداد فاصبحت جرائم الاغتصاب في غضون ايام جزءاً من مستقبل حكومة المالكي التي عليها ايضاً انتظار نتائج التحقيقات في قضية الجنابي .
حكومة في مهب الريح
يوجه سياسيون من كل الاتجاهات انتقادات لاذعة إلى حكومة المالكي كونها حشرت مصيرها بقصد او من دون قصد في صيرورة خطة عسكرية محكومة بمتغيرات غير محسوبة يمكنها تحقيق الأمن جزئياً في بغداد لكنها لن تتمكن من حسم صراع عميق بجذور سياسية ومذهبية واقليمية .
وعلى ذلك عرَّضت حكومة بغداد نفسها، على ما يؤكد مراقبون أميركيون ككبش فداء للادارة الأميركية المحاصرة داخلياً على يد الديموقراطيين والمتمسكة بخيار القوة حتى النهاية.
ومهّدت ادارة بوش لاحتمالات فشل خطة بغداد بإلقاء تبعة الفشل على الحكومة العراقية وهيأت خططاً بديلة لا تقف عند حد تغيير الحكومة وانما تتجاوزها إلى نسف العملية السياسية والشروع في خطط بديلة تعيد تكريس مشروع"الديكتاتور العادل"غير الملزم بدستور والقادر على حماية الشعب من التشرذم واعتداءات الميليشيات والمسلحين .
وتشير المعلومات إلى ان وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس بحثت هذه الخيارات مع سياسيين عراقيين عادوا إلى بغداد مع بدء الخطة استعداداً لطرح المشاريع البديلة.
في هذا الوقت انغمست حكومة بغداد في رفع خطة الأمن إلى مستوى الحل السحري متناسية ان مقومات الصراع على الأرض والتصدعات في بنية الدولة وهيكلية الحكومة متوافرة سواء توجهت القطعات العسكرية إلى الشوارع ام انسحبت إلى الثكنات، وان الحل العراقي ابعد ما يكون عن الحل الأمني مقارنة بحلول سياسية وتوافقات مذهبية واقليمية ودولية.
ويعلق احد السياسيين العراقيين على الوقائع قائلاً:"بوش يستخدم نجاحات خطة بغداد او حتى فشلها في دعم مواقف صقور حكومته في نطاق استراتيجية تضمن تراجع الديموقراطيين لمصلحة الجمهوريين على المدى القريب فيما يضع المالكي حكومته في مهب رياح إجراءات عسكرية لا يمكن ضمان نتائجها على الأرض".