المقر في الجزائر والرئاسة لتونس . "الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال" لدعم إنشاء سوق مشتركة

أعلن في مراكش عن قيام "الاتحاد المغاربي لرجال الأعمال" الذي يضمّ غرف التجارة والصناعة والزراعة والخدمات، في المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا. على ان يكون مقرّه في الجزائر وتتولّى رئاسته تونس. وتزامن الإعلان عن قيام الاتحاد مع الذكرى 18 لإنشاء"اتحاد المغرب العربي".
وأطلق رؤساء اتحادات رجال الأعمال المغاربة مشروع"المغرب العربي الاقتصادي"، بمشاركة من الحكومات والقطاع الخاص لتحرير التجارة والمبادلات البينية, تمهيداً لقيام سوق مغاربية مشتركة، وتمويل المشاريع الإقليمية عبر"المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة"الذي اقره وزراء خارجية الدول الخمس خلال اجتماع دورتهم ال 26 الأسبوع الماضي في الرباط.
وقال رجال أعمال في الرباط انّ الظروف الدولية، وحاجة المنطقة إلى تنسيق جهودها الاقتصادية والتنموية، تتطلب قيام مثل هذا الاتحاد، الذي سيشرك رجال الأعمال والقطاع الخاص والشركات غير الحكومية في القرارات الاقتصادية،"لتكون المنطقة شريكاً كاملاً في العولمة مع الاتحاد الاوروبي، ومنطقة اليورومتوسطية، وفاعلاً في صوغ خطوات الاندماج المطلوبة".
وتضم منطقة المغرب العربي خمس دول يقدر عدد سكانها بحوالى 100 مليون نسمة، وناتجها الإجمالي بنحو 260 بليون دولار، وتجارتها الخارجية ب 110 بلايين دولار، بينما لا تتجاوز مجموع التجارة البينية بين دولها نسبة 3 إلى 4 في المئة.
ولم يُخْفِ مسؤولون في أمانة"اتحاد المغرب العربي"، مقرّها في الرباط، وجود ضغوط دولية من الاتحاد الاوروبي والبنك وصندوق النقد الدوليين لتفعيل الاتحاد المغاربي المعطل، منذ منتصف تسعينات القرن الماضي، بسبب الخلافات السياسية بين دوله الأعضاء، خصوصاً بين المغرب والجزائر حول موضوع الصحراء.
ويعتقد"صندوق النقد الدولي"ان فتح الحدود البرية وإلغاء الرسوم الجمركية وإنشاء سوق مغاربية مشتركة، وتنسيق التشريعات المالية والاقتصادية، قد يعزز فرص المنطقة في جذب استثمارات هائلة، بفعل موقعها الجغرافي بين الشرق العربي والغرب الاوروبي والأطلسي وأفريقيا.
وأكد خبراء ان تعطيل آليات"اتحاد المغرب العربي"في السنوات الماضية، أضاع على المنطقة فرصاً حقيقية للانتعاش الاقتصادي، بسبب غياب سوق مشتركة للسلع وتدفق رؤوس الأموال، ما حرمها من الاستفادة من التحولات الكبرى التي شهدتها منطقة البحر المتوسط الشمالية، التي تضاعف الدخل الفردي فيها مرتين إلى نحو 35 ألف دولار، بينما لم يتجاوز متوسط الدخل الفردي المغاربي خمسة آلاف دولار. الأمر الذي لم يساعد على تقليص معدلات الفقر المقدرة بنحو 17 في المئة، وشجع الهجرة نحو الضفة الشمالية طلباً لمستوى معيشي افضل. يذكر ان ثلاث دول مغاربية وقعت اتفاقات شراكة مع الاتحاد الاوروبي هي المغرب وتونس والجزائر، وتقدر تجارتها مع هذا الاتحاد بنحو 80 بليون دولار.