الدول المغاربية تدرس انشاء سوق مشتركة

أعلن وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في ختام دورتهم ال 26 في الرباط امس، انشاء "المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة"تملكه المصارف المركزية في الدول الخمس المشكلة للاتحاد الذي يستعد لإحياء الذكرى 18 لقيامه في مراكش، ويضم ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.
وظلت فكرة المصرف المغاربي مطروحة على جدول اعمال القمم والاجتماعات المغاربية منذ نحو عشر سنوات، واقترح بليون دولار كرأسمال اولي، يمكن رؤساء المصارف المركزية في وقت لاحق ان يحددوا حجمه المطلوب.
وجاء في بيان وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي ان خيار المغرب العربي استراتيجي ومهم في هذه المرحلة، وستعمل الحكومات المغاربية على تفعيل اتفاقات التعاون بينها لقيام سوق مغاربية مشتركة، وإلغاء تدريجي للحواجز الجمركية، وتحرير التجارة وتنقل رؤوس الاموال والاستثمارات وتطوير دور القطاع الخاص، وإشراك رجال الاعمال والفاعلين الاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني.
وأعلن الاتحاد المغربي عن تنسيق التشريعات والقوانين وتسريع وتيرة التنمية البشرية لقيام فضاء جنوب متوسطي يعمل لتحقيق المنطقة التجارية اليورومتوسطية، وتطوير الشراكة مع الاتحاد الاوروبي الشريك التجاري للمنطقة بنحو 60 في المئة من المبادلات.
وتظل المبادلات المغاربية البينية دون 4 في المئة من اجمالي التجارة الخارجية المقدرة بنحو 200 بليون دولار. وتطرح الدول المغاربية فكرة التكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري بينها على ان تترك الخلاف السياسي جانباً.
وينصح صندوق النقد الدولي بفتح الحدود ورفع الحواجز الجمركية وقيام سوق مغاربية مشتركة للسلع والبضائع والاستثمارات، وانشاء منطقة للتجارة حرة، لتستفيد المنطقة من تدفق الاستثمارات الاوروبية والعربية والاميركية، وزيادة اهتمام المؤسسات والشركات الكبرى بفرص الاستثمار المتاحة في منطقة واقعة على تخوم الاتحاد الاوروبي وعلى ابواب الشرق الاوسط والقارة الافريقية والمحيط الاطلسي.