صندوق النقد يحض الدول المغاربية على تنسيق التشريعات المالية

حض صندوق النقد الدولي دول المغرب العربي مجدداً على تنسيق التشريعات المالية والاقتصادية بينها، وفتح الحدود امام التجارة البينية، والعمل على خلق فضاء متجانس يؤدي الى قيام سوق تجارية واستهلاكية مشتركة تكون لها علاقات تفضيلية مع الاتحاد الأوروبي.
وقال مشاركون في مؤتمر "الاصلاحات المالية المغاربية" التي رعاها صندوق النقد الدولي في حضور مديره العام رودريغو دي راتو في الرباط:"ان جاذبية منطقة شمال افريقيا للاستثمارات الاجنبية رهن بتحسن الاوضاع الاقتصادية والاصلاحات الماكرو اقتصادية، وانشاء سوق مشتركة والغاء الحواجز التجارية والتمييزية التي تعيق تطور التجارة المغاربية التي تقل عن 3 في المئة من اجمالي المبادلات الخارجية". واعتبر وزير المال فتح الله ولعلو في مؤتمر صحافي مشترك مع مدير صندوق النقد الدولي، ان المشاركين اتفقوا على برنامج عمل مشترك لمواصلة الاصلاحات داخل كل بلد عبر تحديث الانظمة المالية وتطوير المعاملات المصرفية، وزيادة التنسيق بين المصارف المركزية والمؤسسات المالية والنقدية، ومواصلة مسلسل تحديث البنى التحتية المالية للاقتراب من نظيراتها الأوروبية، وتكليف فريق من الخبراء اعداد برنامج عمل سيقدم الى صندوق النقد الدولي في نيسان ابريل عام 2007، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد.
وتدعو الشركات المتعددة الجنسية حكومات المنطقة الى تقريب التشريعات الاقتصادية بين دول المغرب العربي، وفتح الحدود البرية لتمكين التوسع في مجموع المنطقة التي يقدر سكانها بحوالى 80 مليون نسمة ولها اتفاقات شراكة مع الاتحاد الاوروبي، وبعضها له اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة المغرب.
ويؤدي اغلاق الحدود، خصوصاً بين الجزائر والمغرب، ووقف العمل باتفاقات معاهدة اتحاد المغرب العربي، الى خسائر سنوية تزيد على 20 بليون دولار، ويساهم الوضع في زيادة الهوة بين شمال البحر الابيض المتوسط وجنوبه، حيث وصل الدخل الفردي في اوروبا الى 35 الف دولار، في حين استقر الدخل بحدود خمسة الاف في دول شمال افريقيا نتيجة غياب التنسيق المالي والاقتصادي، على رغم تحسن اداء النمو الاقتصادي بمعدل 5 في المئة سنوياً.
وهي المرة الثانية يدعو فيها صندوق النقد الدولي الى الافادة من اهمية الاستثمارات الاجنبية ومنها العربية في منطقة شمال افريقيا، واهمية التقريب بين التشريعات والانظمة المالية والنقدية وحرية تدفق الاستثمارات والتجارة عبر فتح الحدود وإلغاء الحواجز.
ويقدر الخبراء حجم التدفقات المالية نحو دول المغرب العربي بنحو 70 الى 100 بليون دولار على مدى السنوات المقبلة، منها 40 بليون دولار استثمارات عربية محتملة. وتهتم تلك الاستثمارات الدولية بقطاعات السياحة والعقار والطاقة والنفط والبنى التحتية والاتصالات، والنقل والمواصلات وصناعة السيارات وقطع غيار الطائرات، ونقل بعض المصانع من اوروبا الى جنوب البحر الابيض المتوسط.