بري سلم السفير السعودي مشروع المعارضة للحل . "النتائج اللبنانية" لزيارة الأسد إلى إيران في مشاورات جديدة بين الرياض وطهران

تُجمع الأوساط السياسية في لبنان على ان النتائج النهائية للمساعي السعودية - الإيرانية لمساعدة أطراف النزاع على التوصل الى حل للأزمة اللبنانية تتوقف على نتائج محادثات الرئيس السوري بشار الأسد في طهران مع المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي ونظيره الإيراني محمود احمدي نجاد، خصوصاً لجهة ضمان موافقة سورية على مشروع حل الأزمة اللبنانية. راجع ص7
وعلمت"الحياة"من مصادر ديبلوماسية عربية وأجنبية في بيروت ان الأزمة اللبنانية كانت في صلب المحادثات السورية - الإيرانية وأن طهران تحاول ان تنتزع موافقة دمشق على صيغة الحل المقترحة لإنهاء الأزمة بما فيها انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خصوصاً ان هناك جولة جديدة من المشاورات بين الرياض وطهران في ضوء الأجوبة السورية التي سينقلها سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الى نظيره السعودي الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز.
وفي ضوء الأجوبة السورية سيتحدد مصير المساعي السعودية - الإيرانية التي بلغت في الساعات الأخيرة مرحلة متقدمة مع وجود رئيس كتلة"المستقبل"سعد الحريري ووزير الإعلام غازي العريضي في الرياض منذ فجر الجمعة الماضي.
وتأكد ان توجه الحريري والعريضي الى الرياض تزامن مع تسلم السفير السعودي في بيروت عبدالعزيز خوجة، من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الأربعاء الماضي تصوره للحل على قاعدة التلازم والتوازن بين انشاء المحكمة وتشكيل حكومة وحدة.
وعلمت"الحياة"ايضاً ان النائب في حركة"أمل"علي حسن خليل كان سلّم المشروع الذي أعده بري الى السفير خوجة، بعدما كان خليل عقد ثلاثة اجتماعات مع ممثل الحريري، النائب السابق الدكتور غطاس خوري.
وعلى رغم ان الاجتماعات لم تتوصل الى تفاهم على المخارج السياسية المطروحة لإنهاء الأزمة، إلا ان اجواءها ايجابية، وتولى السفير خوجة متابعتها من خلال تواصله مع خليل وخوري.
وفي هذا السياق، قالت مصادر في المعارضة ل"الحياة"ان لسفر الحريري والعريضي الى الرياض علاقة مباشرة بالورقة السياسية التي أعدها بري بالتشاور مع قيادة"حزب الله"وزعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون ونقلها السفير خوجة الى كبار المسؤولين في السعودية.
وإذ تحدثت المصادر نفسها عن انفتاح السعودية على الأفكار التي أعدها بري بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية من 30 وزيراً، 19 للأكثرية و 11 للمعارضة قالت مصادر في الأكثرية ل"الحياة"انها ما زالت متمسكة بتمثيل المعارضة ب 10وزراء في مقابل 19 للأكثرية ووزير"ملك"، نافية ان تكون اعادت النظر في موقفها لجهة الاقتراب من الطرح الذي ضمنه بري في ورقته الى السعودية على اساس إقرار القانون الخاص بالمحكمة بالتلازم مع تشكيل الحكومة.
واستغربت مصادر الأكثرية ما تشيعه المعارضة حول عدم اعتراض الحريري على حكومة تعطى فيها المعارضة 11 وزيراً وأن المشكلة تكمن في اعتراض رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية ل"القوات اللبنانية"سمير جعجع.
وأكدت هذه المصادر ان الحريري لم يطرح المقايضة بين المحكمة والحكومة عندما تحدث في خطابه في ساحة الشهداء لمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاد والده الرئيس الحريري عن ان إنقاذ البلد في حاجة الى قرار شجاع. وتابعت ان الأكثرية لا توافق على إعطاء 11 وزيراً للمعارضة في الحكومة العتيدة لتخوفها من استخدام ذلك ورقة ضغط في اختيار الرئيس الجديد خلفاً للرئيس الحالي اميل لحود.
وتخشى الأكثرية، كما تقول مصادرها لجوء المعارضة الى الاستقالة من الحكومة إذا لم تتمكن من فرض رئيس الجمهورية الجديد، ما يؤدي الى إحداث فراغ في البلاد قد يدخلها في المجهول، إضافة الى ان الاستقالة تضمن بقاء لحود على رأس السلطة في ظل وجود حكومة مستقيلة.
ولفتت هذه المصادر الى ان الأكثرية لن تطلب من الوزير"الملك"التصويت الى جانبها في مجلس الوزراء في مقابل عدم التزامه بالاستقالة من الحكومة في خطوة موجهة ضدها. مؤكدة ايضاً انها تطالب بضمانات ليأخذ الحل المتفق عليه آليته الدستورية والسياسية لتطبيقه.
ولفتت الى ان إصرارها على الضمانات يهدف الى إلزام لحود التقيد بحرفية الاتفاق وآليته الدستورية اضافة الى ضمان عدم طلب الجانب السوري من بعض حلفائه بالانقلاب على هذا الاتفاق بكل الوسائل.
واعتبرت ان من حق الأكثرية، في ظل انعدام الثقة بينها وبين المعارضة، المطالبة بالضمانات لحماية الاتفاق، وتأمين الاستقرار السياسي في البلاد. لافتة الى ان"حزب الله"انتهى من إعداد ملاحظاته على القانون الخاص بإنشاء المحكمة وهي 6 ملاحظات.
اما على صعيد بري، فإنه كان أبلغ، كما تقول اوساط نيابية مقربة منه، السفير خوجة انه ضد إحداث فراغ دستوري في البلاد وأنه مع تشكيل اللجنة التي سيوكل إليها التفاهم على الملاحظات.
وأضافت هذه الأوساط ان الأكثرية تصنّف بري في خانة التحالف مع دمشق. بينما هو، وإن كان يتجنب الدخول معها في اختلاف، على استعداد للموافقة على صيغة للتلازم والتوازن بين المحكمة والحكومة بصرف النظر عن موقف دمشق ورد فعلها، لأن ما يهمه اولاً وأخيراً هو السير في عملية إنقاذ البلاد التي تقف حالياً على حافة الانهيار.
وتؤكد الأوساط نفسها ان بري مستعد للانفتاح على تقديم الضمانات للحؤول دون استخدام الثلث المعطل أو المشارك في استقالة الحكومة، مشيرة الى ان لا مانع لديه من التوصل الى إعلان بيان"حسن نيات"يتجاوز المحكمة الى ضمان عدم استقالة الوزراء، مهما كانت الاعتبارات الدافعة لها. إضافة الى تعهده بهذه الضمانات امام المملكة العربية السعودية وإيران الضامنتين لهذا الاتفاق الذي لا بد من ان يبقى محصوراً في نقطتي المحكمة والحكومة على ان تُترك النقاط الأخرى للنقاش لاحقاً وتحديداً إجراء انتخابات نيابية مبكرة وانتخابات رئاسة الجمهورية.
وتبقى المطالبة بإجراء الانتخابات المبكرة قائمة، لكنها لن تصل الى حدود التطبيق لوجود عوائق دستورية وسياسية، اضافة الى ضرورة التفرغ لتمرير استحقاق الرئاسة الأولى، اذ ان الاتفاق على الحل سيسمح بتطبيع العلاقة بين الأكثرية والمعارضة وصولاً الى تبريد أجواء انعدام الثقة التي لا تتيح في ظل استمرارها التوافق على رئيس جديد.
وبالنسبة الى ضمان عدم عرقلة لحود الاتفاق، تؤكد مصادر في المعارضة انه لن يكون في وسعه نسفه طالما انه يحظى بتأييد الأطراف مجتمعين، اضافة الى انها تعتبر ان مجرد موافقة طهران على الانخراط في مسعى مشترك مع الرياض لإيجاد حل للأزمة يعني ان العاصمة الإيرانية لم تتخذ هذا القرار لو انها ستجد نفسها محرجة بسبب معارضة دمشق له.