اتفاقية جديدة لمنع الإخفاء القسري : تأكيداً لحقوق أهالي الضحايا

اطلقت في 6 شباط فبراير في باريس حملة لتوقيع المعاهدة الدولية لحماية الجميع من الإخفاء القسري. فبعد أن نوقشت في وقت قياسي برعاية فرنسا، جاءت المعاهدة لتسد فراغًا هائلاً في القانون الدولي لحقوق الإنسان. والتحدي اليوم يكمن في تطبيقها السريع من أجل تلبية آمال ومطالب الضحايا وعائلاتهم للعدالة ولحقّهم في "معرفة المصير".
لقد مرّ أكثر من ثلاثين عاماً منذ أن نزلت أمهات"بلازا دي مايو"إلى شوارع بوينس آيرس صارخات بألم، ومطالبات بحقّهن في معرفة مصير أبنائهن، فطّبعن بذلك إلى الأبد قضية المخفيين قسراً في ذاكرتنا الجماعية.
بالإضافة إلى كونها إحدى مخلّفات الماضي المأسوية ل"الحروب القذرة"، بقيت ظروف العديد من الإخفاءات التي ارتكبت في السبعينات والعقود اللاحقة مجهولة، وما زالت هذه الممارسة مستمرة في كل أنحاء العالم. ففي سنة 2006 وحدها، تلقّى الفريق المكلف قضية الإخفاء القسري أو غير الطوعي، وهذه إحدى آليات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان، أكثر من 300 حالة جديدة من 12 بلداً حول العالم، وهذه ليست سوى عيّنة بسيطة، إذ أنّ حالات كثيرة لا تصل إلى فريق العمل. فمنذ تأسيسها عام 1980 وحتى اليوم، عاين الفريق أكثر من 51000 حالة، علماً أن القسم الأكبر منها لا يزال بحاجة إلى توضيح نهائي من قبل الدول ال79 ذات العلاقة بالانتهاك.
كلّما ألتقي عائلات الضحايا، أعي تماماً ماذا يعني الفشل في الوصول إلى حل نهائي لهذه الحالات. في الشهر المنصرم، وأثناء زيارتي لليابان ونيبال، سنحت لي الفرصة من جديد أن ألمس الأسى المضني الذي يسببه الاخفاء للعديد من الأشخاص. فالعائلات القلقة في اليابان ما زالت تنتظر لتعرف مصير أحبائها الذين خطفهم عملاء جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية في السبعينات والثمانينات. وفي نيبال، تلقّت الأمم المتحدة حوالي خمسمئة تقرير عن مخفيين لدى السلطات، و120 عن أشخاص فقدوا لدى الحزب الشيوعي النيبالي الماوي أثناء الصراع، ولم يعرف مصيرهم حتى اليوم.
من ناحية أخرى، يتزايد الاهتمام بالخطف باسم الحرب الشاملة ضد الإرهاب، واختفاء مدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد عائلات وشهود. والمثير للقلق أيضاً، الاستخدام المستمر للعفو عن مرتكبي جرائم الاخفاء القسري مقابل ضمان السلامة في الأماكن الخارجة حديثاً من دائرة الصراع.
بغض النظر عن مدى اختلاف الحالات الفردية، من حيث طبيعتها والمكان والزمان والخلفية، لا بد من الكشف عن مصير جميع المخطوفين، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، إضافة الى تصحيح السياق التاريخي من أجل تحقيق العدالة. وفي غياب هذه الشروط ستبقى العائلات في حالة من الحيرة واليأس، ولن يتلاشى ضباب الشك والمرارة الذي يؤثر في العديد من الدول.
تتطلب الاتفاقية الجديدة من الدول الأعضاء تأمين هذه الشروط وخلق المناخ الذي يساعد الضحايا في المطالبة بتطبيقها. ولأنها ملزمة قانونياً، تدفع المعاهدة إلى الأمام وتوسع"الإعلان من أجل حماية الجميع من الاخفاء القسري"الصادر سنة 1992 وتنشئ موجبات محددة على الدول الالتزام بها.
وفي لهجة قوية نسمع فيها صدى التحريم المطلق للتعذيب، تشترط المعاهدة بوضوح لا يسمح بالتأويل أنه"يجب ألاّ يتعرض أحد للإخفاء القسري". هكذا، لا يمكن أن تتذرع الدول بوجود حالة حرب أو حالة تهديد بالحرب أو حالة عدم استقرار سياسي داخلي أو حالة طوارئ عامة، كذريعة لقبول استثناءات تتلاءم مع"ظروفها الخاصة". وبشكل أساسي، تدعو المعاهدة الدول إلى تحديد الإخفاء القسري بمستوى جريمة في قوانينها، وإلى اعتباره جريمة ضد الإنسانية في حال ممارسته بشكل منتظم أو على نطاق واسع. كما أنّ هذه الأداة الجديدة تعطي الضحايا الحق في معرفة الحقيقة والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم. وبالإضافة إلى إجراءات منعها وتجريمها، تتضمّن المعاهدة بعض نواحي الوقاية وتضع محاربة حصانة المرتكبين في صلب بنودها.
لكن، ما لا تؤمنه هذه المعاهدة، طبعاً، هو الحلول السريعة لمعضلة متجذّرة ومستمرة كالإخفاء القسري. إن القضاء على هذا الوباء لا يتعلق بتطبيق البنود القانونية للمعاهدة فحسب، بل يتعلّق أيضاً، وفي الأساس، بمسألة الإرادة السياسية، وإرادة الدول بالالتزام بالتطبيق. إنّ التوقيع والتصديق المبكرين سيتركان أثراً كبيراً في تطوير الأمن الإنساني والعمل الدؤوب والجاد، يبدأ بانتهاء فرحة الاحتفال بهذا النجاح المميّز في تقدّم حقوق الانسان.
* المفوّضة السامية لحقوق الإنسان - الأمم المتحدة