انتهاكات بشعة لحقوق المعتقلين في سجون الحوثي

كشف تقرير أعلنته رابطة أمهات المختطفين والمخفيين قسرا، حصيلة المعتقلين منذ بدء دخول ميليشيات الحوثيين الانقلابية وسيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2014، إذ بلغت 12636 حالة اعتقال، موزعة على 19 محافظة من إجمالي 22، أفرج عن 9347 معتقلا، وبقي 3289 رهن الاعتقال، وما تزال عمليات الخطف مستمرة.
ووفقا للتقرير الذي رصد 2535 حالة اخفاء قسري، فقد عُرفت أماكن اعتقال غالبية الحالات، فيما لا يزال 160 مخفيا قسرا لم تعرف أماكن اعتقالهم بعد.
وفيما يتعلق بتعذيب المعتقلين، رصد التقرير 818 حالة، منها 99 حالة تعذيب حتى الموت، إضافة إلى استخدام المدنيين دروعا بشرية، بوضعهم في مراكز وثكنات عسكرية، ومخازن ومستودعات أسلحة.
وأكد التقرير أن عدد السجون والمعتقلات يبلغ 484، تفتقر إلى أبسط المقومات والخدمات اللازمة والضرورية للمعتقلين، إذ بلغت السجون الرسمية 227، بينما رصدت الرابطة 10 معتقلات سرية، أما بقية السجون فتم استحداثها من الميليشيات الانقلابية في مدارس ومشافٍ وملاعب متفرقة في عدد من محافظات الجمهورية.
إهانة أمهات المعتقلين
أشار التقرير إلى أن الميليشيات اعتدت على أمهات المختطفين في 10 من 40 وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق ذويهن، خلال العام الماضي، في إطار فعاليات تم تنظيمها للإفراج عن المعتقلين وضمان سلامتهم، ومتابعة أوضاعهم في السجون، إضافة إلى التعريف بمعاناة المعتقلين والإسهام في إيصالها إلى العالم عبر وسائل الإعلام المختلفة، ورصد وتوثيق الانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم.
دعوات حقوقية
تقوم الرابطة بمقابلة الشهود وذوي المعتقلين وتدوين إفاداتهم، مضيفة أنها لم تستطع توثيق كثير من الانتهاكات، بسبب خوف معظم الضحايا أو أسرهم من بطش وسطوة الميليشيات، والخشية على الذين لا يزالون رهن الاعتقال.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين للإفراج عن المخفيين قسرا، وإلزامهم بالتوقف عن تلك التجاوزات، واحترام القوانين الوطنية والمواثيق والمعاهدات الدولية، وإدانة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق المدنيين.