تباطؤ النمو الأميركي وانهيار عقاري خليجي احتمالان يهددان الاقتصادات العربية

يكمن التهديد الأكبر في عالم الاقتصاد والأعمال، عندما تأتي الأحداث في واقع الأمر معاكسة لما توقعته غالبية المحللين سابقاً، ولهذا ينبغي تسليط الضوء على ما هو غير متوقع أو مفاجئ وتقدير أثره في اقتصادات دول المنطقة العربية.
يتوقع معظم المراقبين تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى حوالى 3.2 في المئة في عام 2007، مقارنة بپ3.8 في المئة في العام الماضي، ما سيبقي أسعار النفط الخام أقرب إلى معدل 55 دولاراً للبرميل، مقارنة بپ65 دولاراً في العام الماضي. غير أن السياسات المالية التوسعية التي أعلنت عنها أخيراً معظم دول المنطقة، وإمكانية تراجع أسعار الفائدة المحلية تماشياً مع الفائدة على الدولار، ستؤدي إلى الحفاظ على معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي. وهذا سينعكس إيجاباً على أرباح الشركات العربية المُدرجة في البورصة، ويحسّن من أداء أسواق أسهم دول المنطقة ويؤخر أي تراجع محتمل في أسواق العقارات.
ونود ان نسلط الضوء هنا على بعض الأحداث غير المتوقعة، التي قد يكون لها تأثير بالغ الأهمية بطريقة معاكسة لما يتوقعه معظم المراقبين. وتأتي أهمية هذه المفاجآت في كونها مرتبطة ببعضها البعض، كما ان حدوث أي منها سينعكس على الأوضاع الاقتصادية، سواء على الساحة المحلية أو العالمية.
ومن هذه المفاجآت:
1- زيادة حدة تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي، بسبب تراجع أسعار العقارات بنسب تفوق المتوقع. إذ تراجعت أعمال بناء المساكن في الولايات المتحدة بمعدل سنوي وصل إلى 17.4 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، وهي اكبر نسبة تراجع سجلت منذ الربع الرابع في عام 1990. سينعكس مثل هذا الهبوط، إذا ما تحقق، في أسعار العقارات، وفي شكل أكبر على مستويات الإنفاق والإقراض، ما سيؤدي إلى المزيد من التراجع في معدلات نمو الاقتصاد الأميركي. وستتأثر بدورها كل من كندا والمكسيك والصين وغيرها من الدول التي تشكل صادراتها إلى الولايات المتحدة نسبة مرتفعة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وبما أن الطلب العالمي على النفط مرتبط بمعدلات النمو الاقتصادي للدول الصناعية والنامية على حد سواء، فإن أي ضعف في نمو الاقتصاد العالمي سينعكس سلباً على أسعار النفط. وتجدر الإشارة هنا إلى أن صناديق التحوط العالمية زادت من تواجهها نحو الاستثمارات البديلة، بما فيها النفط والسلع الأخرى، لترتفع هذه الاستثمارات من 3 بلايين دولار في عام 2000 إلى حوالى 100 بليون دولار في العام الماضي. ويقدر المحللون انه خلال الفترة الممتدة بين عام 2003 و2006، أدت الاستثمارات البديلة في صناديق السلع، التي يشكل النفط أعلى نسبة منها، إلى زيادة أسعار النفط بحوالى 30 دولاراً للبرميل الخام.
وإذا قامت صناديق التحوط العالمية بتقليص استثماراتها في صناديق السلع، بسبب تخوفها من تراجع نمو الاقتصاد العالمي، قد يؤدي ذلك الأمر إلى تراجع أسعار النفط إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل، ولهذا تأثير سلبي على الأداء الاقتصادي لدول المنطقة، ما قد يؤدي بدوره إلى تراجع أسعار الأصول من أسهم وعقارات وانخفاض ثروة المستهلكين، وبالتالي، إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في السنة الجارية.
2- الحدث الآخر غير المتوقع هو حدوث صدمة في الأسواق المالية وأسواق صرف العملات العالمية، تكون ناجمة عن تحولات قد تطرأ على إدارة الفائض المالي الهائل للدول الأعضاء في"منظمة أوبك"وخارجها. ويقدر فائض الحساب الجاري لپ"دول أوبك"في حدود 250 بليون دولار في عام 2006، أي انه سيتجاوز فائض الحساب الجاري لدول آسيا النامية، بما فيها الهند والصين. ومن جهة أخرى، أدى العجز المتواصل في الحساب الجاري الأميركي إلى تراكم ديونها لصالح دول أخرى، لتصل إلى ما يزيد عن 3000 بليون دولار، ما جعل أميركا أكثر عرضة لهزات مالية، بفعل اختلافات ومواجهات سياسية مع دول مثل إيران أو فنزويلا أو غيرهما. إذ قد تنطلق شرارة الاختلالات المالية عندما تطلب هذه الدول من صناديق التحوط العالمية التي تستمر فيها بيع الدولار أو سندات الخزانة الأمريكية، أو تلجأ إلى أي إجراء أخر يُنظر إليه على انه سيؤثر سلباً في الاقتصاد الأميركي. وستجد الدول الأخرى الأعضاء في"منظمة أوبك"نفسها مضطرة إلى التصرف في شكل دفاعي وتتبع هي الأخرى إجراءات غير متوقعة، تهدف إلى حماية مصالحها، ما يزيد من عمق هذه الاختلالات في الأسواق المالية العالمية.
3- الحدث الآخر غير المتوقع هو انفجار"الفقاعة"التي ظهرت في السوق العقاري في دول عربية عدّة. إذ ان الارتفاع المتواصل في أسعار العقارات الذي سجلته معظم المدن العربية الرئيسة خلال الأعوام القليلة الماضية لا يمكن له أن يستمر. وإذا شعر المضاربون بأن أسعار العقارات قاربت الوصول إلى أعلى مستوى لها في الدورة الاقتصادية الحالية، سيقومون بعرض ما لديهم من عقارات اشتروها بهدف المضاربة، قبل أن تبدأ الأسعار في الأسواق المحلية بالانخفاض. وزيادة العرض هذا سينعكس على ارتفاع أعداد الشقق والأراضي المعروضة للبيع، قبل أن تسجل الأسعار أي انخفاض يذكر. وبعكس ما حدث في أسواق الأسهم، ان المؤشر لانفجار"الفقاعة"في سوق العقارات لا يكون عادة على شكل تراجع فجائي في أسعار الشقق والأراضي، بل في تكدّس أعداد العقارات المعروضة للبيع تماماً، كما حدث في سوق العقارات الأميركية العام الماضي، في حين أن الهبوط في الأسعار يأتي لاحقاً. وبالطبع، يختلف الوضع من مدينة عربية إلى أخرى. وسيظهر تأثير انفجار"فقاعة"سوق العقارات في شكل أكثر وضوحاً في دولة الإمارات والبحرين وقطر ومصر والأردن، منها في السعودية والكويت.
4- يتوقع معظم المراقبين استمرار إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش بمتابعة نهجها في العراق، على رغم التكلفة الباهظة لهذه الحرب سواء بالأرواح أو الأموال. والمفاجئة قد تكمن في اتخاذ الإدارة الأميركية قراراً غير متوقع بتقليص الخسائر، بدلاً من تحقيق الانتصار، والانسحاب المبكر من المناطق المأهولة بالسكان أولاً، ثم من العراق ككل لاحقاً. وقد يؤدي هذا إلى تفكك العراق بالكامل على أسس طائفية وبداية لحرب أهلية قد تكون طويلة ودامية، كما حدث في لبنان خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. ومثل هذا التطور سيؤدي إلى تعميق الخلاف بين السنة والشيعة التي بدأت بوادره تظهر أخيراً، وإلى تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة، بخاصة الأردن والسعودية وسورية وتركيا، ما سيجبر هذه الدول على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.
5- وشرارة المزيد من غياب الاستقرار على مستوى المنطقة ككل قد تأتي من لبنان، حيث تتفجر غالباً النزاعات بين القوى الإقليمية الفاعلة عنفاً في شوارع بيروت. ومع أنه من غير المتوقع للأوضاع أن تنفجر هناك، إلا ان ارتفاع أعمال العنف قد تؤدي إلى تدخل قوى إقليمية، مثل سورية وإيران وإسرائيل، فيخرج الوضع اللبناني عن السيطرة. إذ ان الحكومة الإسرائيلية التي تشعر بالضعف بعد حربها الفاشلة على حزب الله في الصيف الماضي، تعتقد الآن بأنها فقدت قدرتها الرادعة. وبهدف استعادة هذه القدرة، لا بد لها من الانتصار في حرب جديدة، سواء في المناطق الفلسطينية أو لبنان أو من خلال ضرب المفاعل النووي الإيراني، ما سيزيد من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة ككل.
ومع أن السنة الجارية ستكون سنة جيدة لدول المنطقة من ناحية النمو الاقتصادي، يجب أن لا ننسى بأن أموراً غير متوقعة قد تحدث ولا بد من أن نكون مستعدين لها، كي لا تفاجئنا.
المؤسس والرئيس التنفيذي لپ"أموال إنفست"