إطلاق 73 موقوفاً في أحداث كربلاء ... وخطة أمنية في البصرة . مقتل 8 من البيشمركة في هجوم في ديالى

قُتل ثمانية من عناصر البيشمركة وأُصيب خمسة آخرون عندما هاجمت "قوة من الارهابيين" أحد مواقعهم في النواحي الشمالية من محافظة ديالى، وفقاً لمسؤول كردي عراقي رفيع المستوى.
وأوضح وكيل وزارة البيشمركة جبار ياور أن"ثمانية من البيشمركة قُتلوا وأُصيب خمسة آخرون عندما هاجمت قوة من الارهابيين موقعاً تابعاً للفرقة الأولى قرب قره تبا 120 كلم شمال شرقي بغداد". وتابع أن"المواجهات استمرت أكثر من ساعتين استخدمت خلالها مختلف أنواع الاسلحة"، مشيراً إلى"مقتل ثلاثة مهاجمين".
ولم يحدد ياور هوية المهاجمين، لكن جماعات مسلحة تدور في فلك شبكة"القاعدة"تنشط في محافظة ديالى التي يجتاحها العنف وتعتبر عراقاً صغير، نظراً إلى تنوعها الديني والإثني ولا سيما في مناطقها الشمالية. يشار الى أن قوات"التحالف"بقيادة الولايات المتحدة، والجيش العراقي طلبا من قيادة البيشمركة مطلع الصيف الماضي نشر عدد من الكتائب في شمال المحافظة حيث تسكن نسبة كبيرة من الاكراد الشيعة الفيليين.
وفي العاصمة العراقية، أفادت الشرطة أن ستة عراقيين أُصيبوا عندما انفجرت عبوة كانت مزروعة على أحد طرق حي جسر ديالى في جنوب شرقي بغداد. وأكدت مصادر أمنية أيضاً أن خمسة عراقيين أُصيبوا عندما انفجرت عبوة مزروعة على طريق قرب استاد الشعب وسط بغداد.
وفي كربلاء، أعلن قائد شرطة المدينة العميد رائد شاكر جودت أن"قوات الأمن أطلقت 73 موقوفاً لم تثبت إدانتهم في المشاركة في أعمال عنف شهدتها المحافظة خلال الزيارة الشعبانية في آب اغسطس الماضي".
وكان مصدر أمني في شرطة المحافظة ذكر أن الشرطة المحلية أطلقت 11 موقوفاً لم تثبت إدانتهم في الأحداث ذاتها. يذكر أن محافظة كربلاء شهدت في آب الماضي أثناء زيارة نصف شعبان، مواجهات مسلحة بين القوات الأمنية ومسلحين أسفرت عن مقتل وجرح عشرات المواطنين ورجال الشرطة.
وأعلن مصدر في الجيش العراقي في كربلاء أن قواته اعتقلت مطلوبين اثنين للأجهزة الأمنية لضلوعهما في أعمال العنف التي شهدتها المدينة خلال الزيارة الشعبانية قبل أربعة شهور.
وأوضح أن قواته تلقت معلومات استخباراتية عن وجود هذين المطلوبين في مدينة كربلاء فدهمت منزليهما الكائنين في المحافظة واعتقلتهما.
وفي البصرة، أعلنت القوى السياسية الرئيسية التزامها خطة أمنية أعلنها قائد عمليات المدينة الفريق موحان حافظ، فيما فتحت الشرطة شوارع كانت مغلقة، ومنعت عرض البضائع على الأرصفة ووسط الشوارع حيث كان يدعي معظم أصحابها بأنهم عناصر حزبية لمنع التعرض اليهم.
وكانت الأطراف والكتل السياسية الإسلامية والعلمانية ومعها المؤسسات الأمنية في البصرة اتفقت على العمل معاً من أجل حصر السلاح في يد الأجهزة الأمنية، ومساعدتها على أداء واجباتها في حفظ الأمن والنظام، والعمل على استقرار المدينة وازدهارها.
وخلال مؤتمر عُقد في مسجد الطائفة الشيخية وسط البصرة، وقع ممثلون عن التيار الصدري و"حزب الدعوة الإسلامية"ومنظمة"بدر"و"حركة سيد الشهداء"و"المجلس الإسلامي الأعلى"و"الحزب الشيوعي العراقي"، فضلاً عن رئيس وأعضاء اللجنة الرقابية العليا في مجلس المحافظة، وثيقة تقضي بالعمل على البدء بتنفيذ الخطة الأمنية الجديدة وانجاحها.
وألزم المؤتمرون مجلس محافظة البصرة بلعب دوره عند تطبيق الخطة وفقاً لصلاحياته القانونية، فيما أكد جميع المشاركين موافقتهم على تطبيق القانون بمهنية وحرفية وعدم استهداف أي شخصية معينة أو كيان معين عدا التنظيمات الإرهابية والمطلوبين للقضاء. وشددوا على ضرورة ألا تؤثر عملية تطبيق القانون في انسيابية الحياة الطبيعية في المدينة، إلا في الحالات الخاصة، وعلى عدم الانجرار وراء استفزازات أي طرف، والتدخل لحسم النزاعات العشائرية وتوظيف العشائر لخدمة الدولة والقانون، والتعهد بمعالجة مثل هذه الحالات عبر الحوار والسبل القانونية.
وذكّرت وثيقة المؤتمر بمضامين"وثيقة الزهراء"التي وقع عليها المؤتمرون في المكان ذاته قبل عام ونصف العام تقريباً، وخصوصاً البند الرابع منه الذي ينص على دعم وإسناد الأجهزة الأمنية لأداء واجباتها.
وقررت الأحزاب والقوى الموقعة أيضاً حجز أي مركبة بغض النظر عن حائزها إذا كانت لا تحمل الموافقات الأصولية، ومنع استخدام سيارات الدولة والشرطة، وخصوصاً للأغراض الحزبية، إلا بموافقات رسمية. ودعت أيضاً إلى عدم تهديد منتسبي الشرطة لدى أدائهم واجباتهم، والالتزام بعدم ممارسة العمل السياسي والحزبي في دوائر الأجهزة الأمنية.