بلغت 320 بليون دولار وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي . تحويلات العمال والمهاجرين أهم مصادر مكافحة الفقر في بلدانهم

باتت التحويلات المالية لليد العاملة المهاجرة الى الدول الأم تفوق حجم المساعدات الدولية الرسمية، وتنافس التدفقات الاستثمارية الخاصة والمباشرة في الدول النامية، بحسب محللين في الأمم المتحدة والبنك الدولي. وأشارت تقديرات هؤلاء الى أن 150 مليون فرد من العمال والمهاجرين، أرسلوا ما لا يقل عن 320 بليون دولار إلى دول منشئهم هذه السنة. وتموّل هذه التحويلات التنمية ومكافحة الفقر فتلعب بذلك دوراً مهماً".
واعترف محللون في"الصندوق الدولي للتنمية الزراعية"التابع للأمم المتحدة وپ"مجموعة احتمالات التنمية"في البنك الدولي، معنيون بدرس مصادر تمويل التنمية ومكافحة الفقر، ب"صعوبة التوصل إلى تحديد المستوى الحقيقي للتحويلات المالية بأي درجة من الثقة وربما استحالتها". وأشاروا إلى أن تقديراتهم"انحصرت في نتائج مسح استطلاعي وحصيلة معاملات مسجلة رسمياً، يزيد عددها على 1.5 بليون معاملة منفصلة".
وتباينت تقديرات المحللين بحدة في مجال تحديد مصادر تحويلات العمال والمهاجرين، إذ يعتقد بعضهم في البنك الدولي، بأن الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"تمثل أكبر هذه المصادر، وبحصة 66 في المئة منها. تليها دول نامية تساهم في ما يزيد قليلاً على 21 في المئة، ثم دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تساهم بالحصة المتبقية".
وتوقع البنك الدولي أن ترتفع التحويلات المالية للعمال العرب والأجانب العاملين في منطقة الخليج الى"حدود 28 بليون دولار هذه السنة، في مقابل 27 بليوناً في 2006". ويترتب على صحة هذه التقديرات انخفاض كبير في حصة هذه التحويلات من الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس إلى أقل من 4 في المئة مقارنة ب 12 في المئة في 1994.
وكانت الأمانة العامة للمجلس، اعتبرت في تقرير صادر في 2003 أن تحويلات العمال"تشكل عبئاً ثقيلاً على موازين مدفوعات الدول الأعضاء"، وشددت على أهمية"إيجاد فرص عملية لاجتذاب هذه الأموال الضخمة واستثمارها محلياً". وساهمت قوانين صدرت حديثاً، خصوصاً في السعودية والإمارات في"تباطؤ حركة انتقال التحويلات"، إلا أن العامل الأهم في تراجع آثارها السلبية تمثل في"النمو السريع للناتج المحلي في دول الخليج، وتوقعت مؤسسة"مورغان ستانلي"أن يصل إجمالي الناتج إلى 750 بليون دولار هذه السنة".
ولفت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى مزايا تتمتع بها اليد العاملة الوافدة الى دول المجلس"هي غير متاحة في بلدان مضيفة كثيرة"،
وأشار على سبيل المثال إلى تدني"تكلفة تحويل الأموال إلى الدول العربية عن اثنين في المئة من قيمة معاملة التحويل، بينما تتراوح بين 7 و12 في المئة في ألمانيا". ولاحظ أن نسبة من العمال الوافدين، لاسيما العاملين في الكويت والإمارات، تفضل اصطحاب أموالها في زياراتها إلى مواطنها الأصلية.
وتبين من تقديرات البنك الدولي أن حصة دول عربية 10 دول من تحويلات عمالها ومهاجريها وهم يزيدون على مليون فرد، لم تتجاوز 9 في المئة أو 28 بليون دولار من القيمة الإجمالية لتحويلات العمال والمهاجرين هذه السنة". وانفردت ثلاث دول، هي مصر والمغرب ولبنان بأكثر من نصف هذه التحويلات، وتوزعت البقية بنسب متفاوته على الأردن والجزائر وتونس واليمن وفلسطين والسودان وسورية وليبيا.
وأبرز الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أهمية الدور الذي يلعبه العمال والمهاجرون في بلدانهم الأصلية، وأوضح أن التحويلات المالية تعادل 35 في المئة من الناتج المحلي في فلسطين، وأكثر من 25 في المئة في لبنان و19 في المئة في الأردن و5 في المئة في اليمن.
لكن البنك الدولي لاحظ أن الدول الغنية"تحظى بحصة كبيرة من تحويلات العمال والمهاجرين، خصوصاً مقارنة بحصة الدول الفقيرة. ففي حين بلغت حصة الدول الغنية نحو 24 في المئة 78 بليون دولار من القيمة الإجمالية للتحويلات العالمية، بالكاد لامست حصة الدول الفقيرة نسبة 19 في المئة 60 بليوناً، ولو أن الأخيرة نمت بوتيرة أسرع من الأولى منذ 2002.