مصر تحتل المركز الرابع عالمياً في تحويلات العاملين في الخارج

أفاد تقرير لصندوق النقد الدولي، أن إجمالي تحويلات العاملين في الخارج للدول النامية، بلغ 100 بليون دولار سنوياً، وأن مصر تأتي في الترتيب الرابع، بين الدول المتلقية للتحويلات من عامليها في الخارج.
وقال التقرير عن"وضع الاقتصاد الدولي"، إن تحويلات العاملين في الخارج تمثل أكبر مصدر للقطع الصعبة لكثير من البلدان النامية، بل تأتي قبل الصادرات والاستثمارات المباشرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات أثبتت قدرتها على الصمود خلال الأزمات الاقتصادية، ويمكنها المساعدة على تحسين المسار التنموي ودعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف وقع الصدمات الشديدة والحد من معدلات الفقر.
وقدر إجمالي تحويلات المصريين العاملين في الخارج في 2003 بنحو 3.5 بليون دولار، داعياً إلى إيجاد السبل الكفيلة بخفض كلفة التحويلات، التي تستهلك في بعض الأحيان نحو 15 في المئة من قيمتها، وذكر أن تحويلات المهاجرين والعاملين في الخارج في زيادة مضطردة، نظراً لارتفاع متوسط الأعمار في الدول المتقدمة، التي تمثل مصدر هذه التحويلات، إلى نحو 69 عاماً. وأوضح أن الهجرة من الدول النامية، تساعد على التنمية من ناحيتي التحويلات المالية، والخبرات التي يكتسبها المهاجرون أو العمال في الخارج، وينقلونها معهم عندما يعودون إلى أوطانهم، لكن التقرير أشار إلى جانب سلبي آخر للهجرة، يتمثل في ما يسمى بهجرة الأدمغة، والذي يؤثر في تطلعات التنمية للمقيمين في البلدان النامية، وبلغت مساهمات التحويلات في عام 2003، نحو 1.6 في المئة من إجمالي الناتج القومي للبلدان النامية.
ويحظى نصف الكرة الأرضية الغربي والدول النامية في آسيا، بالنصيب الأكبر من تحويلات العاملين في الخارج، لكن الدول الخمس التي حظيت بالنصيب الأكبر على مستوى الدول هي: الهند والمكسيك والفيليبين ثم مصر وتركيا.
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة تحتل منذ أواخر التسعينات المرتبة الأولى عالمياً في ترتيب الدول المصدرة لهذه التحويلات، تليها السعودية وسويسرا وألمانيا وفرنسا.
وبلغ إجمالي تحويلات المهاجرين العاملين في الولايات المتحدة في 2003 نحو 34 بليون دولار، ومن السعودية نحو 16 بليوناً، ومن سويسرا 12 بليوناً، وألمانيا نحو عشرة بلايين، وفرنسا نحو خمسة بلايين.