منظمة العمل العربية: 10 ملايين مهاجر في بلدان الخليج

قالت منظمة العمل العربية إن عدد المهاجرين في بلدان الخليج العربية وصل الى عشرة ملايين، مقابل مليون واحد قبل ربع قرن، وتتركز الهجرة في السعودية بنسبة 55 في المئة، ثم الامارات فالكويت وعُمان.
وأضافت المنظمة، في تقرير تحت عنوان"الهجرة والعولمة في البلدان العربية"، أن الهجرة أدرت في جميع حلقاتها نحو 10 بلايين دولار من التحويلات خارج المنطقة، وتقلصت نسبة العرب الوافدين من 75 في المئة الى 31 في المئة لصالح العمالة الآسيوية.
تتميز تجربة الهجرة في البلدان العربية بخصائص عدة، مثل كثافتها وغلبة المهاجرين على حجم السكان الوطنيين وتنوع تيارات الهجرة وتأثير الإدارة الدولية للمشاريع على الهجرة. وهكذا مثلت مختبراً جيداً لدرس أثر العولمة على الهجرة.
وارتفع حجم الهجرة الى بلدان الخليج العربية الستة من مليون واحد الى عشرة ملايين في فترة ربع قرن فقط.
ونمت القوى العاملة الوافدة في تلك الفترة بمعدل ثلاثة أضعاف نمو القوى العاملة الوطنية، فانتقلت بذلك نسبة الوافدين في القوى العاملة من 39 في المئة عام 1975 الى 74 في المئة عام 1995، والى نحو 78 في المئة عام 2000، وذلك لمجموع البلدان.
وبلغت نسبة العمالة المهاجرة في بعض البلدان معدلاً كبيراً، لتصل الى 89.7 في المئة في الامارات و81.9 في المئة في الكويت وقطر، لكنها بقيت للسعودية عند 55.8 في المئة. واستمر الطلب على الوافدين، على رغم النيات المخططة والمعلنة لتقليص حجم الوافدين ومع عدم ارتفاع اجمالي الناتج المحلي في عام 2001 عما كان عليه عام 1984، وظهور معدلات بطالة بين الوطنيين تصل الى 10 في المئة. ويعود ذلك الى تطور"صناعة هجرة"قوية، وفرت في حلقتها الاولى نحو بليون دولار، وفي جميع حلقاتها ما يزيد على 10 بلايين دولار سنوياً، ومن عناصر تلك الصناعة نظام الكفالة ثم الإدارة الدولية للمشاريع.
وحسب تقرير المنظمة، تناقصت نسبة العرب بين الوافدين بشكل متواصل لتنخفض من 75 في المئة عام 1975 الى 31 في المئة عام 2001، وكان الانخفاض لصالح الهجرة الاسيوية التي اصبحت تشكل نسبة 67.1 في المئة من مجموع القوى العاملة الوافدة عام 2001. وبلغت تحويلات العمال العرب الى بلدانهم خلال عقدين من 1975 الى 1994 ما قيمته 146 بليون دولار، كان نصيب مصر منها 62.1 بليون والمغرب 24.6 بليون والاردن 17.3 وسورية 8.3 بليون.
واتسعت الهجرة الى اتجاهات عربية اخرى مثل الاردن ولبنان واليمن، التي اصبحت مستقبلة ومصدرة معاً، بالإضافة الى هجرة غير موثقة الى مصر والسودان. ويحتل كل من الاردن و لبنان اهمية من حيث حجم الاستقبال، اكبر من البحرين وقطر.
أما الهجرة العربية الى البلدان الاوروبية، فلم تتجاوز 2.6 مليون، واستمرت عمليات الهجرة المغاربية، التي اصبحت تمثل الحجم الأكبر، وتأتي الهجرة العراقية في الترتيب الرابع بعد بلدان المغرب الثلاثة.
أثر العولمة
ويرسم التقرير صورة تاريخية للهجرة الى المنطقة، مضيفاً:"كانت المنطقة مسرحاً لصراع شركات الهند الشرقية البرتغالية والهولندية والبريطانية، ثم أصبحت تتبع الهند ادارياً في نيابة الامبراطورية البريطانية، فتكثف وجود مواطني الهند آنذاك في التجارة والنقل البحري والأمن والبنوك... الخ، وبقي هذا الاأر ماثلاً حتى بداية السبعينات عندما كانت العملة الهندية متداولة فيما كان يسمى بالإمارات المتصالحة، وورَّث هذا الوجود البشري الناتج عن عصر عولمة آخر وجوداً أكثر كثافة في عصر العولمة الحديث، فيوجد في بلدان الخليج العربي 3 ملايين هندي و1.5 مليون باكستاني و0.8 مليون بنغلاديشي، ويمثل الهنود نصف المهاجرين إلى الامارات وعمان والبحرين".
ويمضي التقرير:"تعود الهجرة العربية الى أوروبا لمرحلة العولمة نفسها، اذ كان هناك استيطان كثيف لجنسيات اوروبية في البلدان العربية المغرب العربي ومصر، وهجرة من المغرب العربي خصوصاً إلى فرنسا، واستمر اثر تلك المرحلة في العولمة الى المرحلة التالية ليؤثر في تيارات الهجرة، غير ان البدان الاوروبية، وفي مقدمها بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والمانيا، تعيد النظر في تلك العلاقة البشرية التاريخية".
ويفسر التقرير ذلك:"اعتمدت بلدان الاستقبال العربية على الشركات الاجنبية بكثافة لإنشاء مشاريع البنية الاساسية وإدارتها، وللتوسع في انشطة الخدمات، وتم كل ذلك بإدارة يعود اغلبها الى الشركات المتعددة الجنسية التي طبقت طرق انتاجها واستقدمت العمالة التي تناسبها". ويضيف:"في فترة القمة من 1980 الى 1987 كانت اكبر 250 شركة مقاولات في العالم تعتمد على الشرق الاوسط في تنفيذ ثلث عقودها، وبلغت قيمة تلك العقود 28.9 بليون دولار سنوياً في الشرق الاوسط، كما اعتمدت ادارة عائدات النفط وبناء مؤسسات الاقتصاد الحديث من مصارف وتأمين وخدمات فندقية على إدارة الدولة للمشاريع، ثم اصبحت المشاريع الوطنية الكبرى تعمل وفق الادارة الدولية للمشاريع وتتوسع في البلدان الأخرى، وعلى الرغم من كل ذلك فإن الشركات المتعددة الجنسية التي تعود للبلدان العربية لم تزد على ثلاث من بين أكبر 500 شركة في العالم".
الهجرة غير الشرعية
وحسب تقديرات تقرير منظمة العمل الدولية، اتسعت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بشكل ربما يفوق الهجرة المماثلة في التجارب الاخرى، وذلك على رغم شدة القيود ووجود نظام الكفالة الذي يشرك مجتمع الكفلاء في الرقابة على الهجرة.
ويُقدر التقرير ان"هناك 15 في المئة من القوى العاملة الوافدة يقيمون بصفة غير شرعية، يشير الى ذلك ما تكشفه الحملات على الهجرة غير الشرعية من وقت لآخر، ففي الفترة من 1996 الى 1998، مُنح المخالفون مهلة لإعفائهم من العقوبة لإقامتهم غير الشرعية، وكان عددهم في السعودية والإمارات وحدهما 952 ألف مقيم غير شرعي، أما في ليبيا فكانت تلك الحملات تأخذ اشكالا عنيفة متكررة منذ عام 1972 وكان آخرها عام 2000، ويُتوقع ان تستمر محاولات تهريب المهاجرين والاقامة غير الشرعية، على رغم القيود التي تزداد شدة، لأن دواعي الانفتاح تزداد قوة هي الاخرى، كما ان الجريمة المنظمة تزداد تنظيماً".
وبشأن اعتداء ايلول والهجرة العربية، يمضي التقرير:"غالباً ما يكون هناك تجاذب بين الاعتبارات الامنية وحقوق الانسان، وغلب اعتداء ايلول سبتمبر الاعتبارات الامنية بوضوح، ولم يقف الامر عند ردود الفعل المباشرة التي يمكن تفهمها، بل امتد الى تعديلات مؤسسية وتشريعية ستؤثر في تيارات الهجرة، ليس في الولايات المتحدة وحدها بل في بلدان اوروبا واستراليا، ومهد لهذا الامر تيار اليمين السياسي المتصاعد في مختلف انحاء العالم".
ويخلص التقرير:"تزيد العولمة من دوافع هجرة الكفاءات العربية مثل باقي كفاءات العالم النامي، غير أن محطات الاستقبال ستكون محدودة سواء في البلدان العربية او بلاد المهجر الأجنبية، وسيستمر نزر يسير منها الى البلاد الاوروبية، الا ان استغلال طاقة المتميزين منهم قد يتكثف من دون ان يغادروا بلدانهم وقد تحمل العودة لفكرة السوق شرق أوسطية اساليب جديدة في الاستفادة من تلك الكفاءات".