شركات الوقود في غزة ترفض تسلم الإمدادات الإسرائيلية بعد تقليصها

رفض مالكو شركات الوقود والغاز الطبيعي في غزة أمس تسلم الشحنات الواردة إلى القطاع بعدما قلصتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى ربع الكمية، في وقت حذرت حكومة الوحدة الوطنية المقالة من إجراءات أخرى"أكثر فتكاً بالمواطنين".
وجاء قرار مالكي الشركات العاملة في القطاع بعدما أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية أول من أمس قراراً اتخذته الحكومة الإسرائيلية الشهر الماضي قلصت بموجبه كميات الوقود والغاز الموردة إلى القطاع عبر شركة"دور ألون"الإسرائيلية التي تحتكر بموجب عقد مع السلطة الفلسطينية منذ قيامها العام 1994 توريد الوقود إلى الأراضي الفلسطينية كلها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قررت تقليص كميات الوقود والغاز تنفيذاً لقرار اتخذته في 19 أيلول سبتمبر الماضي اعتبرت بموجبه القطاع كياناً معادياً، رداً على سيطرة حركة"حماس"على القطاع في 14 حزيران يونيو الماضي.
ورفض أصحاب الشركات تسلم كميات الوقود التي سمحت سلطات الاحتلال بتزويد القطاع بها أمس. وتصل عادة الكميات الواردة من الوقود إلى معبر"ناحال عوز"حيث يتم تفريغها في حاويات على الحدود قبل أن تحملها شاحنات إلى داخل القطاع.
وقدرت الكميات الواردة أمس بنحو 90 ألف لتر من السولار الديزل في حين أن احتياجات القطاع تبلغ 350 ألف لتر يومياً.
أما كمية البنزين الواردة فبلغت 32 ألف لتر، في حين يحتاج القطاع 120 ألف لتر يومياً، أما كمية الغاز الواردة فبلغت 80 طناً في حين تصل حاجة القطاع اليومية إلى 30 طناً.
وكانت إسرائيل شرعت في تقليص كميات الوقود الواردة إلى القطاع قبل نحو شهر، وأخذت تقلص هذه الكميات في شكل تدريجي حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها أمس، ونتيجة تقليص هذه الكميات أغلقت غالبية محطات بيع الوقود أبوابها أمام أصحاب المركبات، ما أدى إلى توقف مئات، بل ربما آلاف من السيارات الخاصة وسيارات الأجرة، علماً أن 90 في المئة من الشاحنات في القطاع متوقفة منذ شهور طويلة بسبب عدم وجود حركة تجارية جراء الحصار والإغلاق المشدد.
وعلى رغم التأثير السلبي لتقليص كميات الوقود على حياة المواطنين في غزة، فإن التأثير الأكبر سيكون على قطاع الصحة الذي يعاني أيضاً نقصاً في الأدوية والمستلزمات الطبية، وغاز النيتروز المستخدم في غرف العمليات الجراحية.
واعتبر الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو تقليص الوقود"مقدمة لإجراءات أكثر فتكاً بالمواطنين". ووصف الإجراء الإسرائيلي بأنه"جزء من العقاب الجماعي والقتل البطيء يضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي".
وحذرت وزارة الصحة في الحكومة المقالة من التأثيرات السلبية لقرار إسرائيل تقليص كميات الوقود. وقال الناطق باسم الوزارة خالد رامي إن القرار يعتبر"حكماً بالإعدام على مرضى القطاع". واتهم راجي الحكومة الفلسطينية في رام الله برئاسة سلام فياض بعدم دفع مستحقات شركة توريد المحروقات والغاز الإسرائيلية، ما يعني شل الحياة في القطاع الصحي، ويهدد حياة المرضى بالخطر.
لكن وزير الصحة في حكومة فياض الدكتور فتحي أبو مغلي أمر بتزويد القطاع الصحي في غزة بالمحروقات، وحض إسرائيل على استثناء المنشآت الطبية من أي إجراءات تعسفية.