رئيس المجلس يعتبر رئاسة الحكومة"محسومة لتيار المستقبل"وأن الحقائب محور تجاذب . لبنان : 14 آذار تحسم خيارها لمصلحة سليمان رئيساً وبري جاهز للتعديل بصيغة "لا تحرج أحداً"

إجماع الأطراف السياسيين في لبنان، كل على طريقته، على ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، لن يعفيهم من الإجابة عن سؤال في شأن كيفية ترجمة أقوالهم الى افعال، من خلال التوافق على تعديل المادة 49 من الدستور التي تتيح له الترشح، خصوصاً أن المخرج للتعديل سيدرج اليوم على جدول اعمال هيئة تحديث القوانين. وستلتئم الهيئة برئاسة رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم، للتأكد من نيات الفرقاء، ومما إذا كانوا يربطون المخرج بالاتفاق على العناوين السياسية الرئيسة للمرحلة المقبلة. راجع ص 6 و7
وعقدت قيادات 14 آذار مساء أمس اجتماعاً تغيب عنه النائب بطرس حرب، وخصص لدرس آلية الاستحقاق الرئاسي وتعديل الدستور لترشيح العماد سليمان، وسط آمال بأن يتم انتخاب الرئيس في جلسة البرلمان الجمعة المقبل.
ونقلت أوساط عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله تعليقاً على اجتماع قادة 14 آذار:"خليهم يتفقوا وأنا حاضر فوراً لتعديل الدستور، ولديّ صيغة دستورية جاهزة تريح الجميع ولا تحرج احداً".
وأوضحت بأن بري يعتبر ان رئاسة الحكومة محسومة لمصلحة"تيار المستقبل"، لكن تشكيل الوزارة سيكون موضع أخذ ورد، نظراً الى ان كل فريق سيسعى الى رفع سقفه وتحصين شروطه، ولكن دون دفع البلد الى أزمة. وتابعت ان بري يعتقد بأن"الكباش"على تشكيل الحكومة لن يطول وأن الجميع محكوم بالاتفاق وبتأليف الوزارة سريعاً لأن لا مصلحة لأحد في افتعال عراقيل أو الدخول في مشكلة مع الرئيس الجديد في بداية عهده، لما سيتمتع به من تأييد من الرأي العام الذي يتوق الى إنهاء الأزمة لينعم بالاستقرار و"لنتفرغ جميعاً الى التعاون لإيجاد الحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية".
واستبعد بري أي خلاف في شأن سلاح المقاومة الذي سيخضع لحوار داخلي،"وهذا ما أكده رئيس"تيار المستقبل"النائب سعد الحريري ورئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط، ولا أظن ان هناك مصلحة لأحد في عدم تطبيق القرار الدولي الرقم 1701". ونقلت أوساط بري عنه قوله ان"توزيع الحقائب الوزارية قد يكون نقطة تجاذب أساسية ولكن في النهاية ليس هناك من يود ان يتقاتل مع الرئيس الجديد، والجميع يرغب في تسهيل مهمته".
وبدا واضحاً ان الأكثرية في البرلمان حسمت خيارها في دعم ترشح العماد سليمان لرئاسة الجمهورية، من دون ان تربطه بسلة من الشروط، بخلاف المعارضة، تحديداً"حزب الله"و"التيار الوطني الحر"بزعامة العماد ميشال عون. إذ أن الأول متمسك بالموقف الذي أعلنه أمينه العام السيد حسن نصر الله في خطابه في 11 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، حين قال:"ما يهمنا الاتفاق على البرنامج السياسي قبل الشخص"، بينما رهن"التيار الوطني الحر"موافقته على ترشح قائد الجيش بالتسليم بمبادرته التي أطلقها، وفيها ترك الحرية لرئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري في تسمية رئيس الحكومة العتيد، شرط ان يكون من خارج تياره السياسي.
لكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يزال يفضّل كما تقول أوساطه، عدم الدخول كطرف في البازار السياسي، وموقفه من تأييد العماد سليمان محسوم ولا عودة عنه، كما يعتبر ان لا مشكلة في ايجاد المخرج لتعديل الدستور، ويقول انه جاهز لذلك، انما بعد توافق كل الأطراف على ترشح قائد الجيش.
لكن موقف بري"الحيادي"إزاء الشروط التي يضعها حليفه"حزب الله"وحليف الأخير رئيس"تكتل التغيير والإصلاح"العماد عون، يطرح تساؤلات عن سبب استنكافه، إثر بيان امانة السر البطريركية المارونية الذي غمز من قناته، واعتبرت هذه الأوساط انه حمل الكثير من التجني على رئيس المجلس بدلاً من ان يتوجه بالشكر لمواقفه، سواء دعمه لترشح الوزير السابق ميشال اده لرئاسة الجمهورية وهو المقرب من البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير، أو وقوفه وراء الأخير في تأييده مبدأ اعتماد القضاء دائرة انتخابية.
وإذ رأت الأوساط ذاتها ان عتب بري على صفير هو"بمقدار محبته وتقديره واحترامه له"، أكدت انه يحرص على التهدئة ولن يدخل في سجال مع بكركي، أو يفتعل مشكلة بسبب بيان البطريركية المارونية، لئلا يحاول بعضهم استغلال أي شكل من اشكال التجاذب، بالتالي توظيفه لقطع الطريق على انتخاب العماد سليمان الذي كان أول من طرح اسمه بين المرشحين، واستمزج رأي بعض الأطراف في شأن تعديل الدستور، إفساحاً في المجال امام توسيع لائحة المرشحين.
كما ان بري، تضيف اوساطه، قرر قبل ايام ان يأخذ لنفسه مسافة من الجميع، كأنه رغب في الانكفاء عن الاتصالات بملء إرادته تاركاً للأطراف المعنيين الدخول في مشاورات تتناول القضايا المطروحة، آخذاً على عاتقه استنباط المخارج لتعديل الدستور. وهو جاهز لهذه المهمة في أي لحظة فور توصل تلك الأطراف الى إجماع على الرئيس.
وعما تردد من ان المعارضة قطعت شوطاً على طريق التشاور، استعداداً لعقد اجتماع منتصف هذا الأسبوع، للتداول في الاستحقاق الرئاسي وعناوين المرحلة المقبلة، قالت مصادر في حركة"أمل"ل"الحياة"ان لا علم لها بوجود نية لعقد هذا الاجتماع، على رغم ان النائب فيها علي خريس، اشار أمس الى ان المعارضة تدرس الدعوة الى عقد اجتماع تشارك فيه قياداتها، متوقعاً ان يلتئم اليوم او غداً على أبعد تقدير.
ويرأس العماد عون اليوم اجتماعاً موسعاً يضم الشخصيات التي شاركت في مشاورات دعا إليها الأسبوع الماضي، الى جانب النواب الأعضاء في"تكتل التغيير والإصلاح"، يفترض ان ينتهي الى الموافقة على وثيقة سياسية تاريخية، ستكون ركيزتها الأساسية المبادرة التي أطلقها وعاد وتراجع عنها، لكنه سرعان ما أعلن تمسكه بها عندما أعلن ان العماد سليمان هو واحد من مرشحين كان ينوي ترشيحهما، لو أخذت الأكثرية بمبادرته.
الى ذلك، كشفت ل"الحياة"مصادر قيادية في الأكثرية ان الاتصال الذي أجراه اخيراً الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ببري، جاء في أعقاب تبلغهما من قيادات في الأكثرية انها اتخذت قرارها المؤيد لقائد الجيش، وماضية فيه وصولاً الى ترجمة موقفها في خطوات ملموسة، بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي والقوى الأخرى.
ورداً على سؤال، أوضحت المصادر ذاتها انها تترك للرئيس بري ايجاد المخرج المؤدي الى تعديل الدستور، شرط ألا تترتب عليه تداعيات سياسية. وقالت انها اخذت على نفسها عدم الانجرار الى سجال حول التعديل يستبق المخرج الذي يبحث عنه رئيس المجلس الذي أعطى إشارة واضحة الى هيئة تحديث القوانين لبدء مهمة ايجاده.
وأكدت ان الأكثرية تعتبر نفسها شريكة مع المعارضة وبري في إيجاد المخرج الخاص بالتعديل الدستوري، ليأتي ترشح العماد سليمان من خلال عملية توافقية واسعة. ولفتت الى ان الشراكة وحدة لا تتجزأ، تبدأ بتعديل الدستور وتنتهي بانتخاب سليمان مروراً بتقديمه كمرشح يحظى بإجماع في البرلمان.
وإذ طرحت أسئلة تتعلق بموقف دمشق وطهران من ترشح العماد سليمان, وهل أعطتا الضوء الأخضر لانتخابه، استغربت في المقابل ما أخذ يشيعه بعض القوى الأساسية في المعارضة من ربط انتخاب سليمان بالتوافق على كل شيء،"كأنها تريد منذ الآن ان تنتزع موافقة قوى 14 آذار على تعليق الدستور"من ناحية، و"تقييد"حركة الرئيس المنتخب من ناحية ثانية، خصوصاً ان تسمية رئيس الحكومة الجديد تتم في نهاية الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية، وان المطالبة بتعيين رئيس الحكومة تشكل خرقاً للدستور ولدور البرلمان، إضافة الى انها"تحاول الآن إلغاء الأكثرية النيابية وتحويلها الى أقلية".
كما ان تلك المصادر تستغرب استمرار بعض القوى في المعارضة في طرح مجموعة من التساؤلات حول مبادرة الأكثرية الى ترشيح العماد سليمان، كأنها توحي بوجود إرادة خارجية أوحت لها باتخاذ قرارها في هذا الصدد.
وتابعت ان"فكرة ترشيح العماد سليمان صنعت في لبنان، وليس صحيحاً انها مستوردة من الخارج". وأشارت الى ان"الفكرة جاءت حصيلة لمشاورات شملت قيادات الأكثرية التي اتخذت قرارها عن اقتناع ليس لأنها ضد الفراغ في سدة الرئاسة فحسب، وإنما تقديراً منها لمواقف العماد سليمان وأدائه على رأس المؤسسة العسكرية، بالتالي تقف ضد جر البلد الى الفوضى فالمجهول، علماً ان جهات في المعارضة كانت لمّحت في السابق الى تأييدها سليمان لكنها سرعان ما أخذت تستدرج العروض السياسية كثمن للموافقة عليه، فيما الأكثرية لن تمشي فيها، والعماد سليمان لا يقبل بأن يلزمه أحد بمواقف من خارج المؤسسات الدستورية.