وسعت خطتها الأمنية من نابلس الى بيت لحم . حكومة فياض تعد خطة لتولي ادارة معابر غزة واسرائيل تدرس العرض وسط مؤشرات الى قبوله

كشف وزير الاعلام الفلسطيني الدكتور رياض المالكي امس ان حكومة تسيير الاعمال بقيادة الدكتور سلام فياض اعدت خطة لادارة معابر قطاع غزة رغم سيطرة حركة"حماس"عليه، وان اسرائيل اعطت مؤشرات تبعث على التفاؤل في هذا الاتجاه.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة ان حكومته انهت خطة لادارة معابر قطاع غزة المغلقة منذ سيطرة"حماس"على القطاع في حزيران يونيو الماضي، وان اسرائيل لم ترفض الخطة. واوضح ل"الحياة"عقب المؤتمر:"عدم رفض اسرائيل لطلبنا تولي ادارة المعابر يجعلنا نتفاءل بوجود فرصة حقيقية لتحقيق ذلك"، مضيفا ان الحكومة ستواصل الاتصال مع الجانب الاسرائيلي لهذا الغرض، وستواصل تجنيد ضغط دولي على اسرائيل حتى تقبل رفع الحصار عن غزة.
وقال ان الحكومة ستدير معابر قطاع غزة وستنهي الحصار المفروض عليه من دون اي تعامل او تنسيق مع حكومة"حماس"المقالة التي تدير القطاع. واستبعد ان ترفض"حماس"هذا الخيار"لانها ستضع نفسها حينئذ في مواجهة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التواق الى رفع الحصار".
وكان فياض التقى خلال أيام العيد في مكتبه في رام الله جمعاً من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الاهلية في غزة، واطلعهم على خطته لتولي ادارة معابر القطاع. وقال عدد ممن شاركوا في اللقاء ان فياض بدا متفائلا بموافقة اسرائيل على تولي حكومته ادارة المعابر المغلقة منذ نصف عام.
وكانت اسرائيل اغلقت معابر قطاع غزة مع العالم الخارجي عقب سيطرة"حماس"على القطاع بالقوة المسلحة، وفرضت قيودا على انواع المواد والسلع التي تدخل الى القطاع وتخرج منه، ما ادى الى ازمة انسانية شديدة، اضافة الى سلسلة الازمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وسجلت في القطاع اخيرا حالات وفاة عدة ناجمة عن نقص شديد في الادوية وفي توفير العلاج الخارجي لذوي الامراض الخطيرة.
وحسب اقتصاديين، فان هذا الاغلاق ادى الى توقف العمل في 85 في المئة من المنشآت الصناعية في قطاع غزة، ما اضاف 70 الف عامل الى قائمة البطالة.
وفي سياق مماثل، كشف المالكي ان الحكومة الفلسطينية ستجمد تنفيذ حصة قطاع غزة من خطة التنمية التي اقرتها الدول المانحة في مؤتمر باريس اخيرا لحين سيطرتها على المعابر. وقال ل"الحياة":"من غير الممكن ان نتمكن من تنفيذ مشروع واحد في قطاع غزة طالما بقي الحصار مفروضا عليه، وطالما بقيت اسرائيل تمنع دخول السلع والمنتجات اليه.
من جهة اخرى، نقلت حكومة فياض خطتها الامنية من نابلس الى مدينة بيت لحم. وقال الماكي ان الحكومة مصممة على النجاح في بيت لحم وفي باقي مدن الضفة كما نجحت في نابلس، مضيفا ان وزارتي الداخلية والقضاء شرعتا في خطة لانهاء الملفات القضائية المتراكمة في المحاكم.