الحصار الاسرائيلي يقرر مسبقاً مصير خطة التنمية الفلسطينية

قبل توجهه الى باريس للمشاركة في مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، عقد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض لقاء مع وزير الدفاع الاسرائيلي ايهودا باراك بحضور منسق اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، ركز على نقطة واحدة هي ازالة الحواجز العسكرية التي تقطع اوصال الاراضي الفلسطينية وتعيق حركة الافراد والسلع والمنتجات.
فرئيس الحكومة الفلسطينية مقتنع تماما بأن بقاء الاجراءات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية، سواء الحواجز العسكرية في الضفة او الحصار العسكري المشدد على قطاع غزة، يعيق اي خطة للتنمية قد تتبناها الدول المانحة في هذا المؤتمر الدولي الذي يشارك فيه 90 وفدا يمثلون دولا ومؤسسات مالية مانحة للسلطة الفلسطينية.
وقال فياض في لقاء مع عدد من الصحافيين في مقر رئاسة الحكومة قبيل مغادرته للمشاركة في المؤتمر:"من دون ازالة الحواجز العسكرية لن تحدث تنمية ولا تقدم في اي شيء، هناك 560 حاجزا عسكريا اسرائيليا، هذا اغلاق شبه تام". ويطالب فياض الدول المانحة بتمويل خطة تنمية ثلاثية للحكومة الفلسطينية 2008 الى 2010 بقيمة 5,6 بليون دولار. وكانت الدول المانحة اوقفت دعمها للحكومة الفلسطينية منذ فوز حركة"حماس"وتشكيلها الحكومة في آذار مارس عام 2006، لكنها عادت وقررت استناف هذا الدعم بعد تشكيل حكومة الطوارئ برئاسة فياض عقب سيطرة"حماس"بالقوة المسلحة على قطاع غزة في حزيران يونيو العام الماضي.
وقال فياض ان خطة التنمية تشمل قطاع غزة والضفة معا، لكنه قلق من نتائج هذه الخطة على الاقتصاد في حال استمرار الاجراءات الاسرائيلية التي تعزل قطاع غزة عن العالم، وتفصل التجمعات السكانية في الضفة عن بعضها بعضا. وقال انه طالب الوزير الاسرائيلي المسؤول عن الامن تسليم المعابر في قطاع غزة للحكومة الفلسطينية.
ويعيش قطاع غزة تحت وطأة حصار عسكري اسرائيلي صارم منذ سيطرة"حماس"عليه قبل ستة اشهر. وقال المستشار الاقتصادي لرئيس حكومة"حماس"المقالة التي تدير قطاع غزة علاء الاعرج ان السلطات الاسرائيلية تسمح فقط ل14 صنفا من المواد الغذائية بدخول القطاع، موضحا ان 80 من المعامل والورش والمصانع المحلية في القطاع توقفت كليا عن العمل بسبب عدم توفر المواد الخام، ما اضاف 70 الف عامل جديد الى قائمة البطالة.
وتخصص الحكومة 70 في المئة من قيمة خطة التنمية لدفع رواتب الموظفين وتوفير النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية. وقال فياض انه يتطلع الى نجاح هذه الخطة في اعادة تنشيط الاقتصاد الفلسطيني وصولا الى مرحلة لا تعد فيها السلطة الفلسطينية في حاجة الى الدعم الخارجي. لكنه اقر بأن الوصول الى هذه الحالة يتطلب زوال العوائق التي وضعتها اسرائيل منذ اندلاع الانتفاضة في أيلول سبتمبر عام 2000.
وكان الاقتصاد الفلسطيني وصل الى حال من التوازن قبل اندلاع الانتفاضة التي ترافقت مع فرض القيود الاسرائيلية.
وحسب وزير التخطيط في السلطة الدكتور سمير عبدالله الذي قاد الفريق الذي وضع خطة التنمية، فإن السلطة بحاجة الى فترة طويلة تتراوح بين 6 - 8 سنوات لتعود الى الوضع الذي كانت عليه عام 1999، اي قبل اندلاع الانتفاضة، لجهة وجود موازنة متوازنة تعتمد في نفقاتها التشغيلية على الايرادات المحلية.
لكن التوقعات في هذا الشأن ما تزال بالغة التواضع، ويعترف فياض بأن"التقدم يجري بسرعة السلحفاة، والفشل يقاس بالقنطار". لكنه يستدرك قائلا:"ليس امامنا خيار آخر سوى العمل والأمل، فلن نقف مكتوفي الايدي بانتظار ان تتحرك اسرائيل وتزيل الحواجز وترفع الاغلاقات".