رأى ما يجري في نابلس أهم مما سيجري في مؤتمر أنابوليس . فياض : إما ان ننجح في إعادة الأمن أو نغادر

قال رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض إن الامن الداخلي هو التحدي الأكبر امام حكومته وانه سيغادر في حال الفشل. واضاف في لقاء مع عدد من الكتاب والصحافيين في مكتبه في رام الله ليل الاحد - الاثنين:"اما ان ننجح في اعادة فرض النظام والامن، او اننا لا نستحق ان نحكم". وأكد ان مدينة نابلس التي بدأ تجربة اعادة فرض النظام والقانون فيها، اهم بالنسبة اليه من مؤتمر انابوليس الذي سيعقد نهاية الشهر الجاري في الولايات المتحدة، مقللاً من توقعاته في شأن نتائج هذا المؤتمر. غير انه اعتبر ان اهمية المؤتمر تكمن في"ازالة العزلة"عن القضية الفلسطينية التي فُرضت عليها فترة من الزمن، مشيراً الى الفترة التي اعقبت فوز"حماس"وتشكيلها الحكومة الاولى في آذار مارس عام 2006 وحتى سيطرتها على غزة في حزيران يونيو عام 2007، وهي السيطرة التي اعقبها تشكيل حكومة فياض لتحل محل الحكومة التي كانت تقودها"حماس".
وأكد فياض عزم حكومته على محاسبة كل من ارتكب جرائم تحت غطاء الفلتان الامني الذي ساد في فترة الانتفاضة، وقال:"كل من ارتكب جريمة سيحاسب عليها". وكشف قرار حكومته اعادة بناء مقار السلطة في جميع مدن الضفة التي هدمتها اسرائيل في السنوات الماضية، معتبرا ان اعادة بناء هذه المقرات يشكل رمزا مهماً لعودة السلطة للعمل.
وقال فياض ان حكومته تجري اتصالات مع اسرائيل من اجل اعادة تشغيل معابر قطاع غزة مع العالم الخارجي، مضيفا ان اتهامات"حماس"بوجود دور للسلطة في الحصار على غزة باطلة جملة وتفصيلا، واوضح:"يحاولون القول اننا شركاء في الحصار، وهذا غير ممكن، اولاً لاننا لا يمكن ان نحاصر شعبنا، وثانيا لان اسرائيل لا تستمع حتى لأبسط مطالبنا". وتابع:"دأبت الحكومات الفلسطينية السابقة على ادخال حلويات للأسرى في كل عيد، وهذا جرى في ظل حكومات حماس وفي غيرها، لكن في عهد حكومتنا رفضت اسرائيل السماح لنا بإدخال الحلويات في عيد الفطر، وكان علينا ان نجري اتصالات على جميع المستويات في الحكومة الاسرائيلية من دون جدوى". واستدرك قائلا:"الحكومة الاسرائيلية لا تترك مناسبة إلا وتتغزل فيها بحكومتنا، لكنها عمليا ترفض ان تلبي اي طلب لنا".
واكد فياض ان لديه اشارات مهمة الى وجود توجه لدى الدول المانحة للموافقة على طلبات حكومته المقدمة الى مؤتمر المانحين في باريس الشهر المقبل. واشار في هذا الصدد الى انه سيقدم طلبا لتمويل خطة التنمية الفلسطينية للسنوات الثلاث المقبلة 2008 - 2010، وطلباً لتوفير دعم للموازنة كي تتمكن الحكومة من دفع رواتب موظفيها حتى اواسط العام 2008، حيث يتوقع ان تبدأ خطة التنمية بالانتاج.
وفي رده على سؤال، لم يستبعد فياض فرص اجراء تعديل على حكومته، لكنه قال ان هذا التعديل ممكن ضمن 4 محددات هي:"وجود توافق وطني، او اعتبار المجلس التشريعي غير قائم بسبب عدم ادائه وظائفه، او اعلان حال الطوارئ، او تعديل القانون الاساسي". واضاف:"اذا كانت هناك موجبات للتغيير، سنأخذ بعين الاعتبار المحددات المذكورة".