متمردو دارفور يعلنون "الانتصار" على لواء حكومي . والجيش يعترف بمواجهات لكنه ينفي تعطيل إنتاج النفط

أكدت "حركة العدل والمساواة" المتمردة في دارفور أن لواء من الجيش الحكومي أغار ليل الجمعة على مواقعها في وادي جلجلك بين مدينتي سربا وصليعة قرب الحدود مع تشاد، مما أدى الى نشوب معركة"حامية الوطيس"استمرت حتى التاسعة من صباح أمس السبت. وزعمت الحركة ان المعركة انتهت ب"انتصار"قواتها على اللواء الحكومي وطرد الجيش ما يزيد على 56 كيلومتراً من مكان الهجوم. وأعلنت غنمها 25 عربة مدججة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة و"أسر أعداد كبيرة من الضباط والجنود"بعد تكبيدهم"خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات". وأشارت إلى أن طائرات الجيش القاذفة لا تزال تحلق في سماء مواقعها قرب الحدود التشادية.
وجاء الإعلان عن هذا الهجوم بعدما قلل الجيش أمس من مزاعم الحركة بتعطيل الانتاج في ثلاثة حقول نفط، لكنه اعترف بوقوع مواجهات بين الطرفين قرب الحدود مع تشاد.
وكان زعيم"حركة العدل والمساواة"الدكتور خليل ابراهيم أكد أن حركته تمكنت من تعطيل الانتاج في حقل دفرة في إقليم كردفان الذي يتألف من 21 بئراً، كما أوقفت الانتاج في حقل الخضرة، وقبله حقل الرهو. وقال إن قواته صارت تسيطر على معظم أراضي دارفور، مجدداً تحذيره إلى الشركات الصينية التي تستثمر في النفط بالتوقف عن العمل. ورأى أن استمرار انتاج النفط يعني استنزاف موارد البلاد المحدودة، و"يجب أن نحافظ على ثرواتنا النفطية بدلا من أن نبيعها بأسعار بخسة تستفيد منها قلة".
لكن الناطق باسم الجيش العميد عثمان الاغبش نفى مزاعم خليل ابراهيم بإيقاف انتاج النفط في حقول دفرة والخضرة والرهو، وقال انها تندرج في اطار الحرب النفسية و"رفع الروح المعنوية المنهارة"للمتمردين ومحاولة تقوية موقفهم التفاوضي في المحادثات المقبلة. واعترف أن قوة من الجيش تحرّكت من الجنينة، غرب دارفور، اشتبكت مع متمردين وكبدتهم"خسائر فادحة"في الارواح والمعدات.
إلى ذلك، أعلنت فصائل"حركة تحرير السودان"التي أقرت الوحدة بعد شهرين من الاجتماعات في جوبا، عاصمة جنوب السودان، هيكلها التنظيمي الجديد. وتقلد رئاسة الهيئة القائد العام ل"جيش"الحركة أحمد عبدالشافي، فيما اختير الدكتور صالح آدم نائباً له ومحمد علي كلاي أميناً عاماً وصديق مساليت رئيساً لهيئة الأركان وعصام الدين الحاج ناطقاً رسمياً باسم الحركة. لكن ثلاثة فصائل من مكونات الحركة أعلنت انسحابها قبل تشكيل الهيكلة وهي جناح في"حركة تحرير السودان"بقيادة آدم بخيت وبعض القادة الميدانيين و"جبهة القوى الثورية السودانية"بقيادة محمد حمدان.
في غضون ذلك، قال مسؤول في الأمم المتحدة ان"تقاعس"السودان عن الموافقة على بعض الوحدات غير الافريقية لقوة حفظ السلام في اقليم دارفور يؤخر الاستعدادات لنشر القوة في الأول من كانون الثاني يناير المقبل.
لكن الحكومة السودانية قللت من فرض العقوبات واعتبرت الحديث عن وضع العراقيل أمام القوات المشتركة غير صحيح.
واشترطت الحكومة السودانية أمس قبولها بالمقررة الخاصة لحقوق الانسان التابعة الى الأمم المتحدة الافغانية سيما سمر، أن تنتهج الأخيرة"الموضوعية والامانة المهنية"، وأكدت انها تملك القدرة على إنهاء مهمة سمر في أي وقت تريد. واعتبر وزير العدل محمد علي المرضي في تصريحات صحافية أمس ان سمر"وعت الدرس"خصوصاً أن عملية تمديد ولايتها عاماً آخر جرت في اطار توافق. وتابع:"ونحن على استعداد لقبولها اذا انتهجت الموضوعية والامانة المهنية".