طالب باتفاق مع واشنطن "خوفاً من التعرض الى المظالم مرة أخرى" . مسؤول كردي يعترف ب "عوائق كثيرة" أمام الاستفتاء على مصير كركوك

اعترف مسؤول كردي عراقي بوجود "عوائق كثيرة" تحول دون اجراء الاستفتاء على مصير كركوك في موعده المحدد قبل نهاية السنة طبقاً للمادة 140 من الدستور، فيما طالب مسؤول في حكومة اقليم كردستان باتفاق مع واشنطن مماثل للذي وقعه الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي"خشية اتفاق البلدين مرة اخرى فنتعرض الى مظالم".
وأشار رزكار علي، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، في ختام محادثاته مع كبير مستشاري السفارة الاميركية في العراق ديفيد بيرس في كركوك الى"وجود عوائق كثيرة تحول دون تطبيق المادة 140 من الدستور الدائم".
وتنص هذه المادة على"تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها قبل 31 كانون الاول ديسمبر 2007".
وأوضح ان ابرز العوائق يتمثل في"قضية حل نزاعات الملكية بالاضافة الى تأخر تعيين رئيس للجنة العليا لتنفيذ المادة 140"مشيراً الى ان"هيئة حل النزاعات الملكية حلت 5.5 في المئة فقط من القضايا".
وأكد رزكار"أهمية تنفيذ المادة 140 في تصحيح السياسات الخاطئة للنظام البعثي خصوصا التغيير الديموغرافي وترحيل ابناء كركوك".
ويطالب الاكراد بإلحاق كركوك بإقليم كردستان في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالي مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدوآشورية.
وكانت اللجنة العليا المعنية بتطبيق المادة قررت اواخر كانون الثاني يناير الماضي ضرورة"إعادة العرب الوافدين الى كركوك الى مناطقهم الأصلية في وسط العراق وجنوبه ومنحهم تعويضات مالية مناسبة".
وتشمل التعويضات تقديم مبلغ 15 ألف دولار وقطعة ارض في مكان المنشأ الأصلي.
وكان مجلس قيادة الثورة الذي حكم في عهد النظام السابق تبنى القرار رقم 42 للعام 1986 الذي يقضي بنقل عشائر من العرب الشيعة في الفرات الاوسط والجنوب الى كركوك ضمن سياسات التعريب التي كان ينتهجها.
ومن الصعب معرفة اعداد هذه العائلات في ظل التفاوت الكبير في الارقام المعلنة من كل طرف.
من جهة أخرى، طالب نائب رئيس الوزراء في حكومة اقليم كردستان العراق عمر فتاح باتفاق مع واشنطن مماثل للاتفاق الذي وقعه الرئيس الاميركي ورئيس الوزراء العراقي"خشية ان يتفق العراق واميركا مرة اخرى فنتعرض الى المظالم".
واضاف:"سيشكل توقيع اتفاق استراتيجي مع كردستان مبعث ارتياحنا"مشيرا الى ان الاتفاق"سيضمن حقوق الاكراد".
ووقع بوش والمالكي أواخر الشهر المنصرم خطة غير ملزمة للعلاقات الاميركية العراقية تمهيداً لإجراء محادثات رسمية العام المقبل حول مسائل عدة ضمنها وجود طويل الأمد للقوات الاميركية في العراق.
وتابع فتاح الذي قام بزيارة الى الولايات المتحدة"ابلغناهم بأننا في كردستان لسنا مع الانسحاب المبكر للقوات الاميركية ونطالب ببقاء هذه القوات الى حين بناء عراق ديموقراطي فيديرالي".
والتقى فتاح في واشنطن نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ومسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع والبنك الدولي.