العراق ينفي أن تكون محادثاته المرتقبة مع إيران لتفعيل اتفاقية الجزائر حول شط العرب

نفت وزارة الخارجية العراقية إعلان إيران قرب اجراء محادثات بين البلدين"لتفعيل اتفاقية الجزائر عام 1975 حول شط العرب"، وأكدت أن هذه"الاتفاقية تعد لاغية حالياً ولن تكون موضع محادثات الوفد العراقي الذي سيتوجه الى طهران قريباً".
وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد محمود الحاج إن لجنة مشتركة عراقية - إيرانية"ستدرس إعادة شط العرب الى مجراه السابق ورفع السفن الغارقة وإزالة الألغام".
وقال الحاج ل"الحياة"إن"وفداً فنياً من وزارة الخارجية سيتوجه الى ايران لإجراء محادثات حول شط العرب لا تتضمن اتفاقية الجزائر لعام 1975"، لافتاً الى ان"هذه الاتفاقية ما تزال لاغية بالنسبة الى العراق، لكنها موضع اهتمام البلدين، ويمكن أن نصل الى اتفاق بشأنها لاحقاً، ونحن مستعدون لمناقشتها". وأوضح أن الوفد العراقي، الذي سيضم خبراء من وزارات الخارجية والداخلية والدفاع والنقل والموارد المائية"سيناقش مسألة شط العرب التي أصبحت مشكلة معقدة بعد انحراف الشط عن مجراه القديم بسبب السفن الغارقة فيه والعوامل الطبيعية الأخرى"، مشيراً الى"وجود مجموعة من القضايا العالقة بين العراق وايران تسعى الحكومة العراقية لإيجاد حلول لها عبر التفاوض تباعاً، ومنها مشكلة حقول النفط وترسيم الحدود، وستبدأ المحادثات بمعالجة قضية شط العرب، إذ تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على تشكيل لجنة فنية لإعادته الى مجراه القديم ومن ثم حل مسألة الحدود وترسيمها بحسب اتفاق عام 1913".
وكان مساعد وزير الخارجية الايراني محمد رضا باقري أكد أول من أمس وجود نية لإجراء محادثات بين العراق وايران في اتفاقية الجزائر ووضعها موضع التنفيذ. وقال:"من المقرر أن يقوم مسؤولون من وزارة الخارجية العراقية في المستقبل القريب بزيارة طهران لإجراء محادثات لتنفيذ الاتفاقية".
يذكر أن اتفاقية الجزائر وقعت في آذار مارس 1975 بين نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين والشاه السابق محمد رضا بهلوي، برعاية الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، وتضمنت الاتفاق على تقسيم مياه شط العرب الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات ويصب في الخليج العربي، لكن العراق اعتبر هذه الاتفاقية لاغية مع بداية الحرب مع إيران عام 1980.