فيما أعلن الجيش الاميركي الافراج قريباً عن تسعة إيرانيين اعتقلوا في العراق خلال الأشهر الماضية، بينهم اثنان احتُجزا في أربيل في كانون الثاني يناير الماضي، افتتحت إيران أمس قنصليتين لها في مدينتي أربيل والسليمانية في إقليم كردستان. وقال السفير الايراني في بغداد حسن كاظمي قمي خلال مراسم في أربيل حضرها رئيس وزراء الاقليم نيجرفان بارزاني وممثلون عن الاحزاب الكردية:"اليوم نعيد فتح القنصليتين الايرانيتين في كل من اربيل والسليمانية". وأضاف:"كانت لدينا قنصليتان في أربيل والسليمانية لكن للأسف القوات الأميركية اعتقلت خمسة أشخاص من قنصليتنا في أربيل ولا يزالون معتقلين". وأضاف:"نعتبر هذا عملاً غير قانوني وضد السيادة العراقية"و"نتمنى الافراج عنهم قريباً لاستئناف عملهم مرة أخرى في هذه القنصلية". وكانت القوات الاميركية اعتقلت في 11 كانون الثاني يناير عام 2007 خمسة إيرانيين في أربيل لا يزالون محتجزين في العراق. وتقول إيران إنهم ديبلوماسيون فيما لم يؤكد العراق ذلك، وتتهمهم الولاياتالمتحدة بالضلوع في شبكات لتهريب عبوات تستخدم لضرب القوات الاميركية. وشدد قمي على أهمية العلاقات الايرانية - العراقية، قائلاً إن"لدينا اليوم علاقات تجارية وسياسية جيدة مع العراق وحجم التبادل التجاري السنوي يبلغ بليوني دولار وهناك مليون مواطن عراقي يزورون إيران سنوياً، وهناك نصف مليون ايراني يزورون العراق سنوياً لزيارة العتبات المقدسة أو للتجارة". وبدوره، وصف رئيس وزراء اقليم كردستان العراق الافتتاح بأنه خطوة"مهمة". وقال:"نحن اليوم سعداء لأن جمهورية ايران الاسلامية افتتحت في شكل رسمي قنصليتها في أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق". وأشار الى أن القنصلية الايرانية"ستقدم التسهيلات للمواطنين الذين يريدون زيارة ايران في شكل رسمي أو يريدون تطوير العمل التجاري بين اقليم كردستان وجمهورية ايران". وتابع"من جانبنا سندعمهم بكل امكاناتنا وسنقدم لهم الايرانيين كل التسهيلات لإنجاح عملهم". وتقع القنصلية في المقر ذاته الذي اعتقلت فيه القوات الاميركية الايرانيين الخمسة وعلى مسافة مئتي متر من مبنى مجلس الوزراء اقليم كردستان. ورُفع العلم الايراني رسمياً على مبنى السفارة خلال المراسيم. وفي هذا السياق، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ رفض حكومته الخطة الايرانية ل"إعادة الأمن"إلى العراق، وشملت طرد شركات الأمن الأجنبية ودمج الميليشيات في صفوف قوات الأمن. ونقل بيان رسمي عن الدباغ أن"الحكومة العراقية تعبر عن رفضها الخطة التي عرضتها وزارة الخارجية الايرانية". وكان الناطق باسم الخارجية الايرانية محمد علي حسيني قال للصحافيين إن خطة إيرانية"جديدة عرضت خلال مؤتمر اسطنبول"الموسع لدول جوار العراق. وبحسب الناطق الايراني، تقترح الخطة طرد شركات الامن الاجنبية الخاصة ودمج"جميع الميليشيات التي لم تتعاون مع المجموعات الارهابية"في الشرطة والجيش العراقيين. وأكد الدباغ أن الحكومة"لن تقبل بأن يكون الشأن الداخلي العراقي والتدخل فيه عرضة للتقاسم بين الدول الاقليمية". وأشار إلى أن"العراق يهدف لبناء قوات وطنية ستكون البديل عن القوات المتعددة الجنسية في الدفاع عن العراق والعراقيين وليس أي قوة عسكرية أخرى". كما شدد على أنه"في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى علاقات طيبة ومميزة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية نظراً لأواصر الجوار والقيم المشتركة، فإنها تذكِّر كل الدول الشقيقة والصديقة بالالتزامات التي اتفق عليها في إطار دعم العملية السياسية في العراق". وتقترح الخطة أيضاً مهلة عامين لتسوية القضايا الشائكة مثل تقاسم الموارد النفطية او الاتفاق على وضع المحافظات ووضع مدينة كركوك المتعددة العرقيات في شمال العراق، اضافة إلى اقتراح بالعفو عن المعتقلين لقيامهم"بأعمال ضد الحكومة". وكان وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي أثار هذه المقترحات عند افتتاح مؤتمر اسطنبول، مشدداً على مطلب تحديد جدول زمني عراقي لانسحاب القوات الاجنبية من البلد. ودانت"هيئة علماء المسلمين"اقتراح متقي تشكيل تحالف يضم إيران وسورية ودولاً عربية أخرى لتحل محل القوات الاميركية في البلاد. ورأت الهيئة في بيان تلقت"الحياة"نسخة منه أنها"ترفض فكرة تحالف ايراني - سوري جديد ليحل محل القوات الاميركية"، مشيرة الى أنها"رحبت برفض دول الجوار هذا الاقتراح". واعتبرت هذا الرفض"موقفاً ايجابياً". وأكدت"أن الشعب العراقي ما زال يدفع ثمناً باهظاً من دماء أبنائه، وفقدان أمنه، وشحة خدماته، وغير ذلك من الأزمات لأسباب عديدة في مقدمها بعد الاحتلال التدخل الايراني. فماذا تنوي ايران فعله بعد كل ذلك بتبنيها التدخل العسكري والامني؟". وزادت أن"هذا الاقتراح مرفوض جملة وتفصيلاً، وان الوجود الايراني غير مرحب به، بأي شكل من الأشكال، وعلى هذه الدولة أن تفكر في سحب أذرعها من أرض العراق، بدلاً من أن تفكر في دعم نفوذها فيه وتعزيز وجودها على أرضه".
