المستهلك بين مطرقة ارتفاع الأسعار وسندان الحد الأدنى للأجر . أسباب الغلاء في لبنان خارجية والأمل في دعم الدولة أو خفضها الرسوم

تختنق صرخة المواطن اللبناني من غلاء المعيشة المستفحل في غمرة ضجيج الصراع السياسي المفتوح، وهو واقع بين سندان إهمال المسؤولين لتدبير الإجراءات المخففة من وطأة الأعباء المعيشية المستجدة، ومطرقة الارتفاع العالمي لأسعار المواد الخام والأولية الداخلة في مكوّنات السلع الغذائية الأساسية والضرورية وبالتالي أسعار العملات والنفط.
وكانت بوادر ارتفاع الأسعار في الأسواق اللبنانية بدأت بالبروز منذ سنة، أي بعد شهرين على وقف حرب تموز يوليو 2006 ، وكان أحد أسباب هذه الموجة، بحسب ما أوضح الخبير الاقتصادي أستاذ العلوم الاقتصادية والمالية في جامعة سيدة اللويزة لويس حبيقة ل"الحياة"، مغادرة شركات كثيرة لبنان بعد هذه الحرب"ما ضيّق هامش المنافسة في الأسواق اللبنانية ووسّع حلقة الاحتكار أكثر". واشتدت الموجة مع اقتراب فصل الصيف حتى اليوم، فلاحظ المستهلكون زيادة لافتة في تكلفة فاتورتهم الشهرية، واستحقوا الزيادات الكبيرة بدءاً من نهاية الفصل الثاني تقريباً من هذه السنة حتى كبرت كرة الثلج، لتبرز أكثر مفاعيل الزيادات العالمية، التي تجمّعت وطرأت في آن واحد، بدءاً من الارتفاع غير المسبوق لسعر النفط متخطياً 90 دولاراً للبرميل لأسباب تتعلق بتطوير عمليات التكرير والمخزون الأميركي الهابط والطلب الإضافي من دول آسيوية، وأخيراً الصراع التركي - الكردستاني. يضاف الى ذلك المستويات المحلّقة لسعر اليورو أمام الدولار الضعيف نتيجة المؤشرات الاقتصادية المتراجعة وأزمة الرهن العقاري التي هجّرت المستثمرين الى ملاجئ عملات أقوى، وصولاً الى العوامل المناخية، منها الجفاف والفيضانات التي ضربت حقول الدول المنتجة للقمح فارتفع سعره، واتجاه مزارعي الذرة الى بيعه لإنتاج"الوقود الحيوي"لجني أرباح أكبر، وإلغاء الدعم عن الصادرات الزراعية في الاتحاد الأوروبي الى الدول في العالم الثالث بعد خفضها تدريجاً منذ منتصف 2006، رافعاً مادة الحليب الأساسية لمروحة واسعة من السلع الغذائية، وليس آخراً الطلب غير المتوقع متجاوزاً العرض على السلع الغذائية من الهند والصين بعد تحسن ظروفهم المعيشية بفعل النمو الاقتصادي المحقق فيهما.
واللافت أن موجة الغلاء لا تضرب الأسواق اللبنانية فقط، فهي تجتاح الأسواق الاستهلاكية الإقليمية والعالمية. لكن الفارق بين أسواق لبنان وتلك الخارجية، يتمثل في عاملين يفتقر اليهما اللبنانيون: الأول انشغال الحكومات في الدول الأخرى بالبحث في إجراءات للتخفيف من وطأة الغلاء على مواطنيها، والثاني هو أن أحد أسباب الزيادات في بعض الأسواق يعود الى النمو الاقتصادي وارتفاع الطلب من المستهلكين.
كيف يقرأ حبيقة تداعيات هذه الظروف آنياً ومستقبلاً على الأسواق المحلية وعلى قدرة المستهلك اللبناني؟ يرى الخبير الاقتصادي حبيقة أن الاقتصاديين"يجمعون على أن الدولار سيستمر في تراجعه وهو مضرّ كثيراً"، وأن"ما ينتظرنا أسوأ، خصوصاً أن مدخول اللبنانيين يتراجع أكثر، لأن الاقتصاد اللبناني مدولر، وكل الأجور تُقبض إما بالليرة أو بالدولار، والأمر سيّان لأن سعر صرف الليرة ثابت تجاه العملة الأميركية". كما أكد أن لبنان"سيتأثر سلباً"بارتفاع أسعار النفط لأنه بلد مستورد للمشتقات النفطية، وهناك طريقتان للتعامل مع هذا الارتفاع"إما أن تدعم الحكومة أسعار المشتقات النفطية أو ترفع الأسعار، وكان الدعم الحل الأنسب لو كان الوضع المالي للدولة يسمح بذلك، لكن في ظل الظروف السياسية القاتمة، سيسوء هذا الوضع أكثر لغياب المعالجات وضعف المؤسسات. أما رفع الأسعار فسينعكس سلباً على معيشة المواطن، ما يعني أن اللبناني سيتلقى الضربة من الجهتين، لناحية الدخل الحقيقي الذي انخفض في خلال أربع سنوات 40 في المئة، ولناحية الإنفاق لأن أسعار البترول سترفع تكلفة النقل وبالتالي أسعار السلع والخدمات، وفي الحالين سيدفع المواطن ثمن الفاتورة النفطية".
وأكد أن الوضع"صعب"، نظراً الى غياب"طبقة سياسية مسؤولة"، لأن الطبقة الموجودة"تهتم بمصالحها وليس بمصالح المواطن الذي تتردى أوضاعه يوماً بعد يوم".
ولاحظ رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن الذي لم ينكر الأسباب العالمية لارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية،"فلتاناً في التسعير في ظل غياب أي رقابة حكومية منذ تموز 2006". ولفت الى قرار لوزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد قضى
ب"تحرير سقوف الأرباح للمؤسسات والشركات المنتجة والمستوردة للسلع الاستهلاكية، استجابة لشروط منظمة التجارة العالمية"، ومن شأن تحديد هذه السقوف"لجم فلتان الأسعار جزئياً، خصوصاً أن الوكالات الحصرية تحتكر معظم السلع". ولم يغفل التصريحات المتكررة للوزير عن"ليبرالية الأسواق التي تتحكم بها حركة العرض والطلب، بعيداً من كل رقابة فعلية من مصلحة حماية المستهلك، وهو يعتبر أن لا جدوى للرقابة فألغى دورها، ما فتح الباب واسعاً أمام جشع التجار".
وتناول غصن أيضاً موضوع الأجر المجمّد منذ العام 1996 والزيادات التي تراكمت منذ ذلك الحين ووصلت الى 63.3 في المئة،"في حين لم يطرأ تعديل على الحد الأدنى للأجر، ما أضعف القدرة الشرائية للمواطن سنة بعد سنة، والتهمت هذه الزيادات في الأسعار أكثر من نصف مداخيل اللبنانيين".
إزاء هذه الهوة بين الزيادات المتراكمة وتجميد تطور الأجور، طالب غصن ب"تصحيح الأجر ورفعه الحد الأدنى من 300 ألف ليرة 200 دولار شهرياً الى 960 ألفاً، وهو الرقم الذي توصلت اليه دراسة لمعيشة أسرة مكوّنة من ثلاثة أولاد".
ورفض رئيس الاتحاد تعميم ما يقال عن أن أحداً في لبنان لم يعد يتقاضى هذا الحد الأدنى، إذ أشار الى أن"من يتقاضون أجراً يتجاوز هذا المستوى لا يشكلون سوى 10 في المئة من القوى العاملة، وهو ينحصر ببعض المؤسسات كالمصارف والشركات. في حين لا يزال موظفو القطاع العام يتقاضون هذا الأجر لدى دخولهم الوظيفة تُضاف اليه لواحق الأجر من بدل نقل وتعويضات ليصل الى 500 ألف ليرة، فيما لا يتجاوز أجر خريج الجامعة ال600 ألف ليرة، من هنا نشهد هجرة 60 في المئة من هؤلاء الى الخارج سعياً الى مدخول أفضل".
والى انعكاس ارتفاع أسعار النفط"سلباً"على الاستهلاك في لبنان، فهو يتأثر بسعر اليورو بامتياز، كون"65 الى 70 في المئة من الاحتياجات الغذائية والسلع تُستورد من أوروبا"، بحسب ما لفت اليه رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات في لبنان جوزف عور الذي أوضح ل"الحياة"، أن هناك"بعض التحوّل في منتجات بديلة من دول أخرى عملتها أرخص"، لكن ذلك"ليس سريعاً لأن السوق اللبنانية اعتادت على أصناف وأسماء معينة. مع العلم أن العملات في معظم دول شرق آسيا وجنوب أميركا وكندا وتركيا ارتفعت إزاء الدولار بنسب كبيرة، ما زاد الطين بلة". فيما أشار رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية اللبنانية جورج نصراوي الى"تراجع الاستيراد نسبياً من أوروبا، نظراً الى المستويات القياسية لسعر اليورو، وانتقاله الى دول تعتمد الدولار في تعاملاتها التجارية".
أما انعكاس الارتفاع في أسعار القمح والذرة والحليب، فهو محتوم لأن لبنان لا ينتج هذه المواد بما يكفي الاستهلاك والتصنيع الغذائي. لذا لا مخرج من هذه الأزمة المعيشية الخانقة، إلا بإجراءات يتخذها المستورد والتاجر والحكومة معاً، للتخفيف من حدتها.
وهنا توافق من تحدثت اليهم"الحياة"على ذلك، فاقترح حبيقة حلاً قد يخفّض الأسعار 30 في المئة، يتمثل في"إلغاء الدولة حمايتها للوكالات الحصرية وفتح باب الاستيراد أمام الجميع"، وهذا ما يجب أن"تقوم به عاجلاً أم آجلاً تنفيذاً لاتفاق الشراكة الأوروبية - المتوسطية الذي ينص تحديداً على إلغاء هذه القوانين غير التنافسية. كما تشترط منظمة التجارة العالمية في انضمام الدول إليها إلغاء هذا النوع من الحصريات، لذا لا نستفيد الآن من هذا الاتفاق وفوائده لأننا لا نحترم توقيعنا".
كما طرح حبيقة"خفض معدلات الرسوم الجمركية على بعض السلع وخفض تعريفات المرافق العامة والاتصالات والكهرباء".
وشدد على"وجوب فتح الاقتصاد اللبناني أكثر للمنافسة، عندما تستتب الظروف السياسية في البلاد ويعود تدفق الاستثمارات، وذلك بتسهيل الإجراءات لدى إنشاء الشركات وتأسيس المشاريع"، من دون أن ينكر أن خطوات"تحققت في هذا المجال لكنها لا تزال غير كافية، وهي حصلت في مراحل لم تكن الأوضاع السياسية ملائمة للاستفادة منها". إذ اعتبر أن المنافسة عنصر أساس"لتراجع الأسعار".
وطالبت جمعية تجار بيروت بضرورة"تحرّك جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفض الأعباء عن كاهل المستهلك، خصوصاً بعدما سجلت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ارتفاعات كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار في الخارج وسعر برميل النفط الى 90 دولاراً، فضلاً عن ارتفاع سعر العملة الأوروبية". ورأت أن الخطوة الأولى المفروض اتخاذها، أن"تعمد الدولة الى اتباع سياسة خفض النسب الجمركية على المواد الاستهلاكية الضرورية، وأن تكثف دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة دورياتها لمراقبة الأسعار التي لم تطلها ارتفاعات الأسعار في الخارج".
أما رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات في لبنان، فأشار الى أن النقابة التي تضم 40 شركة تشكل 80 في المئة من مستوردات لبنان من المواد الغذائية:"سعينا الى أن تبقى الأسعار تحت مستوى الأسعار العالمية. أي أن الشركات الموزعة في لبنان وتلك التي تمثلها تعمل سوياً على تحمّل الجزء الأكبر من الارتفاع لئلا تصل الأسعار الى المستويات الحقيقية المعتمدة عالمياً". وأكد:"لا يمكن المستوردين تخزين المواد، كما يدعي البعض، لاستغلالها لاحقاً بسبب مدة صلاحيتها المحددة سلفاً، ما يدفعنا الى تصريفها وطرحها في الأسواق فوراً، كما لا نريد زيادة الأسعار عشوائياً لأن من شأن ذلك أن ينعكس على المبيعات، خصوصاً أننا مرتبطون بكميات يجب تحقيقها سنوياً مع الشركات العالمية التي نمثل"، على رغم عدم خضوع مواد غذائية كثيرة للضريبة على القيمة المضافة، مثل الحليب والزيوت والحبوب والخضر واللحوم، بحسب ما أوضح عور. لكنه لفت الى أن بعض الأصناف مثل الأجبان والحليب والخضر المعلبة يخضع لرسم جمركي يصل الى 35 في المئة والبعض الآخر الى 28 في المئة، إضافة الى سلع تخضع لرسم 70 في المئة وهو بمثابة رسم مانع ما يجعل استيرادها غير ممكن". وطالب بپ"إلغاء هذه الرسوم بما يساعد على خفض الأسعار ولو جزئياً، لا سيما أن المطالبة هي للسلع الأساسية والضرورية للسلة الاستهلاكية اللازمة لكل بيت أي الحليب والأجبان والخضار المعلبة".
فيما أعلن نصراوي أن القطاع"يضحي ببعض التكلفة المرتفعة للإنتاج تضامناً مع المستهلك اللبناني، على رغم ارتفاع فاتورة الطاقة 50 في المئة".
وفي انتظار بلورة المخارج لأزمة رئاسة الجمهورية والأمل في إنجاز هذا الاستحقاق، ومن بعده الوصول الى حكومة اتحاد وطني لوقف الصراع السياسي المأزوم، والتوافق على المسلّمات الوطنية، فالمسافة لا تزال طويلة، ليستعيد المواطن اهتمام المسؤولين بشؤونه والالتفات الى ظروفه الحياتية، خصوصاً أن استحقاقات ناجزة تنتظره السنة المقبلة، برفع معدل الضريبة على القيمة المضافة الى 12 في المئة بدلاً من 10 في المئة.
تباين نسب ارتفاع الأسعار
تفاوتت نسب ارتفاع الأسعار بين طرف وآخر. الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لفت الى أن أسعار المواد الاستهلاكية ارتفعت 13 في المئة بين حزيران يونيو وأيلول سبتمبر الماضي، مستنداً الى دراسات، واعتبر هذا الرقم"منطقياً"، في ظل الارتفاعات العالمية. فيما أعلن غصن أنه بلغ 15 في المئة في الفترة ذاتها، ورأى أنه"يتجاوز كثيراً الارتفاعات العالمية التي لم تتجاوز خمسة في المئة".
فيما اعتبر عور أن ارتفاع أسعار السلة الاستهلاكية"راوحت بين خمسة و10 في المئة"، لافتاً الى أن أسعار الفواكه لم ترتفع وكذلك الحبوب والمعلبات، لأن هناك مخزوناً منها وتواريخ البضائع تستمر صالحة لسنة أو سنتين مقبلتين". أما سعر الحليب فارتفع 40 في المئة، والزبدة بين 40 و50 في المئة، والزيوت 50 في المئة تقريباً، علماً أن أسعارها ارتفعت بمعدلات أعلى عالمياً. واعتبر أن ظاهرة الغلاء"عالمية وهي مؤلمة، وتطاول ذوي الدخل المحدود والمتوسط". وأشار الى"تراجع في استهلاك بعض المواد الغذائية بين 10 و20 في المئة، وهي تتفاوت بحسب الصنف وضرورته. وإذا استمر الغلاء عالمياً السنة المقبلة فستتراجع حركة الاستهلاك المحلية أكثر".
وتتوافق أرقام نصراوي مع هذه المعدلات، إذ لفت الى أن"أسعار الحليب ومشتقاته ارتفعت 45 في المئة، فيما زادت أسعار الزيوت على أنواعها بين 20 و30 في المئة، أما المنتجات من القمح مثل المعكرونة وغيرها فتراوحت الزيادة عليها بين 20 و30 في المئة". أما أرقام إدارة الإحصاء المركزي التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، فأشارت الى أن"تطور أسعار كل السلة الاستهلاكية بين حزيران وأيلول 2007، بلغ 4.5 في المئة، وأظهرت أن أسعار المواد الغذائية في هذه الفترة ارتفعت 10.4 في المئة".