خيّم التوتر على جمهورية البوسنة - الهرسك إثر استقالة رئيس حكومتها الصربي نيكولا شبيريتش احتجاجاً على إجراءات رئيس الإدارة الدولية ميروسلاف لايتشاك بإعادة تنظيم آلية اتخاذ القرارات في الحكومة والبرلمان بغالبية بسيطة حتى من دون مشاركة الصرب فيها. ووصف المراقبون الوضع الذي تمر به البوسنة بأنه الأخطر منذ انتهاء الحرب الأهلية فيها آخر 1995، خصوصاً أن التظاهرات التي انطلقت في المدن الصربية منذ أيام، تحولت الى المطالبة بإجراء استفتاء من أجل استقلال الجمهورية الصربية الكيان الصربي - البوسني. وستؤدي استقالة شبيريتش قانوناً، الى استقالة الحكومة المركزية البوسنية بكامل أعضائها العشرة الذين يمثلون المسلمين والصرب والكروات، ما يؤدي الى عرقلة العمل المركزي للدولة، نظراً الى استحالة تشكيل حكومة جديدة من دون تمثيل الصرب فيها. واعتبر شبيريتش، أنه"اضطر الى اتخاذ هذا الموقف، لأن المجتمع الدولي ينبغي ألا يحل محل السلطات المحلية في إدارة شؤون البلاد". وقال في تصريح نشر في وسائل الإعلام البوسنية أمس:"لم يسألني أحد هل ان هذه الإجراءات ستساعدني في مواصلة عملي، لذا قدمت استقالتي بعدما أصبحت عاجزاً عن القيام بواجباتي". وأخفقت هيئة الرئاسة البوسنية والتي تتكون من ثلاثة أعضاء: مسلم وصربي وكرواتي، في معالجة الوضع خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته أمس. وأفاد العضو الصربي في الهيئة نيبويشا رادمانوفيتش، انه"أمر طبيعي أن يقدم شبيريتش استقالته، لأنه لا يمكن لأي رئيس حكومة القبول بتغيير أوضاع بلاده من وراء ظهره، حتى من دون إعلامه، ما أدى بالأوضاع البوسنية الى الحال الصعبة التي وصلتها، بسبب ما أثاره غيره من قضايا حرجة". ووصف عضو هيئة الرئاسة المسلم حارث سيلايجيتش، الأوضاع الراهنة في البوسنة، بأنها"بلغت حد الاتجاه نحو كل ما هو أسوأ، لذا نأمل من كل المسؤولين في البوسنة ? الهرسك أن يتعاونوا لإيجاد حل سريع لها، قبل الوصول الى الخطر الذي لا نريد أن تقع بلادنا فيه". واعتبر رئيس"حزب العمل الديموقراطي ? الإسلامي"سليمان تيهيتش، استقالة شبيريتش، بأن"لا مبرر لها، وينبغي على هيئة الرئاسة رفضها، لأن قبولها سيؤدي الى مشكلة سياسية خطيرة". في المقابل، قال رئيس الحكومة البوسنية السابق ورئيس"الحزب الاشتراكي الديموقراطي البوسني"زلاتكو لاغومجيا:"أعتقد بأن شبيريتش تصرف بصورة صحيحة، لأنه لا يوجد رئيس حكومة يقبل ان يكون مهملاً الى حد أن يتلاعب غيره بصلاحياته". ووصف لايتشاك إجراءاته، بأنها"غير متعارضة مع الدستور البوسني الذي يستند على اتفاق دايتون، وعلى الكل أن يلتزموا بقراراته لأنها قائمة على الصلاحيات المخولة له باعتباره المسؤول الدولي الأعلى للبوسنة".
