مؤتمر الاسكندرية يطرح آفاقاً لتعاون سياسي وثقافي ... وتجاري يفرضه تحول الثقل الاقتصادي العالمي شرقاً . الحوار العربي - الياباني وفك الارتباط بين التحديث والتغريب

منذ قيام الثورة الصناعية في مطلع القرن الماضي، ارتبط مفهوم التحديث ارتباطاً وثيقاً بالتغريب. ومع الآلات والماكينات الصناعية والزراعية، تدفقت على العالم الثالث الذي لا يملك وسائل انتاج حديثة، مظاهر الثقافة الغربية بجوانبها كافة، من ملبس ومأكل وعادات ومفاهيم. وكان طبيعياً ان يربط مستوى التعليم لدى الفرد ودرجة الرخاء التي يتمتع بها، بمدى تبنيه لتلك المظاهر.
في تلك الفترة، استحوذ الغرب على مركز الثقل الاقتصادي العالمي، وسعى الى احتكار مصادر الطاقة والثروات الطبيعية، الى ان بدأت تظهر في الربع الأخير من القرن العشرين، منافسة شديدة من الدول الآسيوية المتعطشة لتلبية احتياجاتها في ظل نمو سكاني مضطرد في الشرق.
ومع وصول الثورة الصناعية الى ذروتها وظهور مفهوم العولمة الذي يتمحور حول فكرة كسر احتكار المعرفة والمعلوماتية نتيجة تطور وسائل الاتصالات الالكترونية الحديثة، بدأت تستعر جذوة الثورة المعرفية والمعلوماتية وهي ثالث الثورات العالمية بعد الزراعية والصناعية. وترافق ذلك مع انتقال تدريجي لمركز الثقل الاقتصادي العالمي الى منطقة آسيا -المحيط الهادئ الصين واليابان والهند، وهذا باعتراف"ثعلب"السياسة الخارجية الاميركية هنري كيسنجر في إحدى محاضراته عام 2004.
ولا شك في ان ثورة المعلوماتية اتخذت منذ مطلع القرن الحالي من المنطقة الآسيوية منطلقاً لها، ما يبرر اتخاذ المؤتمر العربي - الياباني الأول شعاراً له هو:"فجر جديد... العرب ينظرون شرقاً".
وكان أحد أبرز محاور المؤتمر الذي عقد في الاسكندرية في 21 و22 الشهر الجاري، السؤال: هل هناك تحديث من دون تغريب؟ وهل يستوجب"النظر شرقاً"القطيعة مع الغرب؟ قد يكون الجواب في البيان الذي أصدرته الأطراف الثلاثة الراعية للمنتدى العربي - الياباني الخامس الذي عقد عشية المؤتمر، إذ أشار البيان الى التقدم الاقتصادي الكبير الذي حققته اليابان منذ خروجها مهزومة من الحرب العالمية الثانية، لم يحل دون المحافظة على الثقافة اليابانية الغنية وخصوصياتها.
حري اذاً بدولة مثل اليابان ان تقدم تجربتها تلك نموذجاً، الى عالمنا العربي الآخذ بالتمسك اكثر واكثر بأصوله الدينية وعاداته الاجتماعية. وللإنصاف، ليست اليابان وحدها الناجحة في تلك التجربة، بل الصين والهند أيضاً، فلماذا يكون حكراً على اليابانيين، السعي الى حوار يمهد لتكامل وشراكة عادلة مع العالم العربي؟
ميزت اليابان نفسها عن الرائدين الآخرين لثورة المعلوماتية، بسلسلة مبادرات تجاه المنطقة وعرفت كيف تغدق المساعدات وشكلها، حتى سعت منذ مطلع الألفية الى إطلاق حوار جدي مع العرب، جوبه ولا يزال باتهام طوكيو بالتبعية للولايات المتحدة في سياستها الخارجية، والنظر بالتالي بعين الشك الى محاولات اليابانيين التقارب مع العرب.
هذا"الاتهام"فنده رئيس وفد اليابان الى المؤتمر ووزير خارجيتها السابق تارو ناكاياما، موضحاً لپ"الحياة"ان دستور بلاده بعد الحرب العالمية الثانية، وضعها في تحالف أمني مع الولايات المتحدة يفرض عليها حماية أراضي اليابان"المنزوعة السلاح"من أي عدوان خارجي، من دون ان يستوجب ذلك ان تبادر اليابان بالمثل تجاه الحليف الاميركي.
لماذا السعي الى محاورة اليابان في ظل تلك المعطيات؟ يقول مدير مكتبة الاسكندرية أسامة سراج الدين الذي قاد الجانب المصري في مناقشات المنتدى، ان تحالف اليابان مع أميركا، يمكنها من ممارسة قدر من التأثير على القرار في واشنطن، لمصلحة شركائها المحتملين في المنطقة. ويشير سراج الدين الى ان تاريخ العلاقات مع طوكيو لم يكن صدامياً، فلا هي سعت الى احتلال او استعمار اي ارض عربية، بل على العكس، فإن سياسة المساعدات التي انتهجتها والتعاملات التجارية، جعلت العلاقات بين الجانبين"إيجابية".
جمع المؤتمر 250 شخصية من 17 دولة عربية الى جانب محاوريهم اليابانيين. وخاض الجانبان نقاشات تناولت السياسة والاقتصاد والتعاون لحماية البيئة والاستفادة من الكفاءات اليابانية لتدريب كوادر عربية وتعليمها.
ولئلا تكون تلك مجرد طروحات نظرية، استبقت طوكيو المؤتمر بالإعلان عن تأسيس جامعة تقنية في منطقة برج العرب في ضواحي الإسكندرية.
هل يوجد تحديث من دون تغريب، وهل يعني استيراد كفاءات اليابان او الصين والهند وماليزيا، اعتناق ثقافتها وعاداتها؟ قطعاً لا، فالذين عاشوا في اليابان مثل السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية المصري الذي فاجأ المؤتمرين بالتحدث باليابانية، يدركون ان اليابانيين ليسوا طامحين الى تصدير معتقداتهم وعاداتهم، بقدر ما هم حريصون على اطلاع الخارج عليها. وهم فخورون بمهارات بسيطة يطلعون العالم عليها، من فن الاعتناء بالنباتات والزهور الى التغذية الصحية والرقص والموسيقى والتمثيل. ولليابانيين طقوس مغلقة، حتى على الذين يعيشون في بلادهم سنين طويلة.
ان بداية التواصل نظرة، وتنوع مصادر المعرفة والتكنولوجيا إثراء، لذا فان متابعة نتائج الحوار العربي - الياباني لا تقتصر على نخبة معينة من المشاركين في إرساء قاعدته الرئيسية، بل هي جهد مشترك بسيط، لا شك في ان اليابانيين أبدوا رغبة في بذله، وينتظرون مبادرة مماثلة من الجانب العربي ليس بالضرورة الرسمي، بل على الصعيد الأهلي.
مقررات الدورة الخامسة لمنتدى الحوار المصري - السعودي - الياباني
عرض رؤساء الوفود الثلاثة في منتدى الحوار العربي - الياباني الخامس، وزير خارجية اليابان الأسبق الدكتور تارو ناكاديما، وعضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالرحمن الزامل، ومدير مكتبة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية الدكتور إسماعيل سراج الدين، ملخص المناقشات بينهم التي سبقت مؤتمر الحوار العربي ? الياباني، وجاءت كالآتي:
أولاً: المحور السياسي:
نوقشت اربعة موضوعات هي: فلسطين، والعراق، وإيران والضغوط التي تمارس لتجزئة مناطق عربية عدة وكذلك موضوع الإرهاب الدولي وملف الانتشار النووي.
1- ما زالت فلسطين القضية الكبرى التي يلتزم الموقف العربي حيالها بالسلام والوضوح، في المبادرة السعودية مثلاً التي تبنتها جامعة الدول العربية، والتي تقوم على الاعتراف الكامل مقابل الانسحاب الكامل والدولة الفلسطينية. إلا ان الاحتلال ما زال مستمراً والضغوط على الشعب الفلسطيني تتضاعف، كما ان اعتقال وحبس مسؤولين منتخبين من حركة حماس، الى جانب العقوبات والحصار على قطاع غزة، تعتبر كلها أموراً تزيد من صعوبة الأوضاع السياسية والاقتصادية في الأراضي المحتلة. مع العلم ان التسوية السلمية النهائية هي السبيل الوحيد لتغيير تلك الأوضاع الى الأفضل. وقد زاد من تعقيد فرص تحقيق السلام الشقاق بين حركتي فتح وحماس.
وأعرب المجتمعون عن تقديرهم لجهود اليابان في شأن مشروع ممر السلام والازدهار، وهو مشروع اقتصادي... وأنه يجب اتباع نهج السلام عبر رؤية واضحة تتمثل في دولتين مستقلتين آمنتين قابلتين للحياة ويعيشان جنباً الى جنب في سلام. وفي هذا الإطار، فإن اجتماع أنابوليس لا يجب ان يسعى فقط للوصول الى هذه الرؤية، ولكن عليه ان يوجد الآليات لتنفيذها عبر مراحل وجدول زمني.
2- العراق:
أعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التوترات، وعبروا عن إدراكهم وتفهمهم الكامل للقيود التي يفرضها الدستور والرأي العام الياباني، حول موضوع إرسال قوات يابانية الى مناطق القتال أو المشاركة في مهمات قتالية. كذلك يدرك المشاركون ان دور اليابان سيتركز في شكل أساس على الصعيدين السياسي والديبلوماسي. وتمَّت إحاطة المشاركين بالدور الياباني في تقديم الدعم الملاحي للحيلولة دون حدوث الأعمال الإرهابية المحتملة في المحيط الهندي.
3- إيران ومنع انتشار الأسلحة النووية:
رحب المشاركون بوفاء منظمة أوبك بالتزاماتها، إلا انه تم التعبير عن القلق إزاء انتشار الأسلحة النووية وتصعيد توتر العلاقات بين الغرب وإيران. وأعاد المشاركون تأكيد رؤيتهم بإعلان الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية.
4- الإرهاب:
تطرقت المناقشات خلال الدورة الحالية وفي شكل عام لقضية الإرهاب وتم الاتفاق على مناقشتها بالتفصيل في الدورة المقبلة.
ثانياً: المسائل الاقتصادية:
لاحظ المشاركون الحجم الذي وصلت اليه التجارة العربية - اليابانية على رغم صغر حجم الاستثمارات المتبادلة وأن قطاع الطاقة يستأثر نسبة كبيرة منها على رغم ان 90 في المئة من احتياجات اليابان من النفط والغاز الخام يأتي من منطقة الشرق الأوسط. إلا ان الاستثمارات يجب ألا تقتصر فقط على هذا القطاع وان ذلك يتطلب تعاوناً أشمل، خصوصاً ان الخليج اصبح مركزاً مالياً، والاقتصاد المصري اصبح من الاقتصادات الواعدة في ضوء الإصلاحات التي تحققت ومعدلات النمو الاقتصادي المتزايدة، والتي تمت في مصر. ومن هنا أهمية الموارد البشرية.
وفي ضوء تحرك كل من العرب واليابانيين لإقامة علاقات متعددة المستويات، فإنه يجب التركيز في شأن خمسة مسارات هي:
- التوسع في التجارة والتفاوض من أجل الاتفاق على منطقة التجارة الحرة بين اليابان ومجلس التعاون الخليجي.
- الاستثمارات من اليابان والتي يمكن ان تساعد في تنويع القاعدة الصناعية للدول العربية.
- الاستثمارات العربية والتي يمكن ان تفتح آفاقاً جديدة للعلاقة مع اليابان.
- تنمية الموارد البشرية وتتضمن التدريب من خلال العمل، مع العلم انه لا يتوقع حدوث نتائج قصيرة المدى، ولكن هناك حاجة للالتزام الثابت طويل الأمد.
- تطبيقات التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة والمواد الجديدة كمبادرة السليكون في مصر، والتكنولوجيا الحيوية الجديدة، وإدراك أهمية تلبية الإنتاج لاحتياجات الدول الأخرى. كما لوحظ ان اليابان لديها عدد من احدث تقنيات المفاعلات النووية في العالم.
ولوحظ ان الارض والعمالة وموارد التمويل اللازم كلها متاحة في العالم العربي، وان التكنولوجيا والتمويل متاحان من قبل اليابان، لذلك دعا المشاركون الى ضرورة تشجيع الاستثمارات في مجالات جديدة، ويمكن آلية التنمية النظيفة CDM في إطار بروتوكول كيوتو توفير بعض القروض لتحديث بعض المنشآت والنظر في إمكانات تطوير وتطبيق تكنولوجيا الطاقة الشمسية.
ثالثاً: الحوار الثقافي:
في عصر العولمة والتحول التكنولوجي، يمثل تحقيق التحديث من دون الانصياع للغرب أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الدول مثل مصر وأجزاء عدة من العالم العربي، واتفق المشاركون على رغبتهم في أن يكونوا جزءاً من مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة، ولكن مع الاحتفاظ بمقومات الهوية والثقافة العربية على اعتبار ان التراث والثقافة حجر الأساس في ذاكرة العرب ومصدر للخيال والإبداع. وعلى رغم صعوبة تحقيق هذا التوازن، إلا ان اليابان تمكنت من تحقيقه مرتين، الأولى في القرن التاسع عشر حيث المواجهة التي أدت الى إصلاحات"الميجي"والتي حولت اليابان في غضون اربعة عقود الى قوة عالمية، وحدث ذلك مرة ثانية عندما نهضت اليابان من دمار الحرب العالمية الثانية لتتحول الى معجزة اقتصادية أذهلت العالم.
ودعا المشاركون الى إقامة برامج للدراسات اليابانية في العالم العربي وبرامج للدراسات العربية في اليابان، في إطار المؤسسات القائمة، ومنها المعهد العربي - الإسلامي في طوكيو. كما طالبوا بتبادل الأساتذة والطلاب وجعل هذه البرامج جزءاً متكاملاً من نشاطات المؤسسات التي تنظمها، وليس مجرد نشاط هامشي. مع البحث عن آليات جديدة لتحويل عمليات التبادل الواسعة الى برامج مؤسسية ومستمرة.
وأكد المشاركون ضرورة تعزيز الجهود لترجمة الأعمال بما يسهم في معرفة الثقافات الأخرى من خلال إبراز أعمالهم الأدبية وأمهات الكتب، وقد تمت ملاحظة إمكان دعوة مؤسسة محمد بن راشد الجديدة لدعم ترجمة الأعمال اليابانية.