تبادل الأراضي والسكان بين إسرائيل والسلطة ترفضه غالبية فلسطينيي 1948

وجه الشيخ هاشم عبدالرحمن رئيس بلدية أم الفحم من كبرى المدن الفلسطينية داخل أراضي 1948، في 25/10/2007 رسالة الى رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، والى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في توقيع الرسالة رؤساء البلديات العربية واليهودية في منطقة المثلث الشمالي - وادي عارة -، ومما جاء فيها:"نؤكد أننا لسنا سلعة للتفاوض على بيعها أو شرائها، ومواطنتنا ليست موضع مفاوضة، ونحن لسنا جزءاً من المفاوضات، ونرفض أن نكون قيد تفاوض، سواء على أرضنا أو مواطنتنا أو وجودنا، نحن مواطنون في إسرائيل منذ عام 1949، ولا يعقل أن يكون 250 ألف إنسان ورقة مفاوضات تحت أي مسمى، وتحت أي شعار، وتحت أي حل".
وسبب الرسالة كما تشير إليه هو التداول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لمبادلة الأراضي والسكان بينهما في إطار الحل الشامل والنهائي.
والمفارقة أنه في يوم نشر الرسالة نشرت الصحف خبراً بدا بمثابة رد على الرسالة، إذ يظهر حقيقة العلاقة بين السلطة الإسرائيلية وپ"المواطنين"من فلسطينيي 1948:"هدد رؤساء البلديات والمجالس القروية داخل الخط الأخضر - فلسطين المحتلة منذ عام 1948 - بالاستقالة الجماعية من مناصبهم احتجاجاً على الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بمجالسهم نتيجة سياسة التمييز العنصري التي تمارسها السلطات الإسرائيلية، وأدت الى انهيار بعض المجالس، وعجزها عن دفع رواتب العاملين فيها لأكثر من سنتين.
وعلى رغم التمييز والإذلال والاعتقالات والتشريد والقتل والقمع ومصادرة الأراضي، يتمسك كثيرون من فلسطينيي عام 1948"بالمواطنة"المنقوصة، والمهددة دائماً بما هو أسوأ. ومن ذلك الخبر الذي نشرته"الحياة"في 8/11/2007:"أن الأشهر الأربعة الأخيرة شهدت تقديم أكثر من ثلاثة آلاف طلب من مقدسيين للحصول على الجنسية الإسرائيلية"، بينما كانت الطلبات لا تتعدى 300 شخص سنوياً منذ عام 1967.
لا شك في أن هناك أسباباً"قاهرة"، وإلا يمكن أن نعتبر أن مواطنينا يفضلون بشاعة الاحتلال، وعنصرية الجلاد، على إدارة السلطة، على رغم ما يسودها من فوضى وتناحرات!
وحول الأسباب التي يستند اليها بعض فلسطينيي 1948 بعدم ترحيبهم بالالتحاق بالدولة الفلسطينية المنوي إقامتها، نلاحظ الآتي:
منذ أن احتلت إسرائيل مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، تستمر سياسة الضم والإلحاق والاقتطاع من أراضي القرى والبلدات الفلسطينية لأسباب شتى. أما أراضي القرى والبلدات المدمرة فأصبحت بمثابة أملاك للدولة تحت غطاء انها أُحيلت للجنة أملاك الغائبين، وهذا ما حصل في أراضي أم الفحم والقرى المحيطة بها، مثل: اللَّجون، معاوية، مشيرفة، ومصمص، وغيرها، ووصلت المساحة المقتطعة الى نحو 77 ألف دونم أقيمت عليها مستوطنات. وذلك دفع مئات المواطنين الفلسطينيين الى إقامة دعاوى لاسترداد أراضيهم المصادرة، ونجح البعض في ذلك، لذا فإن الموافقة على الانضمام الى الدولة الفلسطينية قد يترتب عليها ضياع تلك الأراضي وعدم استردادها، وهذا ما ترفضه أكثرية سكان أم الفحم والقرى والبلدات الأخرى في المثلث.
ويجد سكان المثلث أصحاب البلاد الأصليين في مبادلتهم بمستوطنين غاصبين للأرض إجحافاً وغُبناً وإخلالاً بالمعايير الأخلاقية والقانونية التي تساوي الغاصب بصاحب الحق!
ولا شك في أن التقديمات الاجتماعية للمواطنين في إسرائيل، هي من إيجابيات وضع فلسطينيي 1948 وإن كان فيها نقص أو شوائب قياساً بما يقدم للمواطن اليهودي الإسرائيلي. هذا العامل جعل البعض يخشى فقدان هذه التقديمات إذا وافق على الانضمام الى الدولة الفلسطينية المرتجاة.
وبما أن حل التبادل في الأراضي والسكان يمكن أن يوفر مكاسب وإيجابيات أكثر لإسرائيل، فإن القوى الواعية والمسيسة في المثلث لا تريد الانخراط في حل كهذا.
فما هي المكاسب الإسرائيلية من تبادل الأراضي والسكان؟
تبادل الأراضي والسكان طرح جدياً في كامب ديفيد، عام 2000، بين منطقتين، هما: حالوتسا في النقب، الجرداء القاحلة، والمثلث - أم الفحم ومنطقتها - المرتفعة نحو 450 متراً عن سطح البحر والمحاطة بأنهار وينابيع غنية بالمياه، وسُميت"أم الفحم"لأن فيها غابات يصنع الفحم من أخشابها، وهي تقع على تخوم الضفة الغربية وتبعد من مدينة جنين نحو 20 كيلومتراً، وتحتل أماكن مُشرفة على مرج بن عامر، أكبر سهول فلسطين وأغناها بالمنتوجات الزراعية. إذاً فمنطقة المثلث مغرية لأي سلطة يمكن أن تقوم في الضفة الغربية وغزة. فهل هذا ما رمى إليه المفاوض الإسرائيلي والأميركي لإقناع المفاوض الفلسطيني بهذا"الطُعم". وهل يمكن أن يكون هذا"الطعم، بريئاً وخالياً من أهداف خفية ومعلنة لمصلحة دولة الاحتلال؟
في رسالة الشيخ هاشم عبدالرحمن رئيس بلدية أم الفحم، إن عدد سكان المثلث يصل الى نحو 250 ألف نسمة حالياً، والتخلص من هذا العدد هدف إسرائيلي ومطلوب. إذ تسعى إسرائيل في وعيها للهاجس الديموغرافي الى أن تبقي عدد السكان الفلسطينيين فيها في نسبة تتراوح بين 15 و20 في المئةً.
من ناحية ثانية فإن الحركات الإسلامية والوطنية والقومية واليسارية ناشطة في منطقة المثلث الشيخ رائد صلاح على رأس الحركة الإسلامية فيها -، كما ان الشيخ هاشم عبدالرحمن هو من أركانها، وينتمي الى المنطقة نواب عرب في الكنيست، وقيادات في الأحزاب العربية، ولبعضهم مواقف جذرية ضد الكيان الإسرائيلي، لذلك فإن التخلص من"وجع الرأس"إنجاز لإسرائيل.
مع ذلك فإن هناك اعتراضات وعراقيل، يمكن أن تُعطل التبادل، من بينها:
1 - اعتراضات اليمين الإسرائيلي وقيادات المستوطنين، الذين يعتبرون الضفة الغربية وغزة من أرض إسرائيل، فلا يجوز عقائدياً ودينياً بحسب هذه المجموعات التخلي عن أراض عبرية.
2 - اعتراضات قد تطرحها الأوساط اليسارية الإسرائيلية، التي ترفض الضم بالإكراه، كونه يتعارض مع القانون الدولي، إذا كانت رغبة أهالي المثلث تعاكس الرغبات الرسمية لدى الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.
3 - من خلال رصد ردود الفعل الأولية لدى فلسطينيي المثلث، فإنهم يرفضون ان يكونوا سلعة وصفقة لتسهيل انتقالهم مع أراضيهم الى إدارة السلطة الفلسطينية، والقانون الدولي يؤيدهم إذا كانت غالبيتهم مجمعة على رفض التبادل.
4 - هناك أوساط أمنية إسرائيلية تحذر من التبادل، لأنه يُقرّب فلسطينيين تابعين للسلطة من العمق الإسرائيلي، على رغم وجود شرط في قيام الدولة الفلسطينية يقضي بأن تكون منزوعة السلاح، وعلى رغم إمكان تمدد الجدار الفاصل الى الحدود الجديدة.
- بعض القوى الدينية والوطنية واليسارية الفلسطينية يمكن أن تعوّق حلاً تبادلياً، على خلفية مواقف سياسية ومبدئية عدة.
* كاتب فلسطيني