تقرير ل"منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" يتوقع 300 بليون خسائر . الأموال الموظفة في الرهن العقاري 3.4 تريليون دولار

رجحت "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية"، في آخر تقرير لها يحمل عنوان "اتجاهات أسواق المال"، صدر في باريس قبل أيام، ان يبلغ حجم الخسائر الناتجة من أزمة الرهن العقاري الأميركي العالي الأخطار 300 بليون دولار، ولمّحت إلى ان ذروة الأزمة لم تحصل بعد، وان المستقبل القريب لن يكون وردياً على الصعيد العالمي.
وتوقعت المنظمة ان المؤسسات المالية ومقرري السياسات يلزمهم الوقت لإيجاد حل للأزمة. ورحبت بإنشاء"صندوق كبير"استثنائي، يجرى التشاور في شأنه بين المجموعات الأميركية"سيتي غروب"و"بنك اوف أميركا"و"جي بي مورغن"هدفه شراء صناديق استثمار ضعيفة البنية، سعياً لتجنب مبيعات كثيفة تسفر عن ذعر في أسواق المال. وينتج عن إنشاء"صندوق الاحتياط الكبير"والاستثنائي، آلية واضحة تتيح للتعاملات في البورصات وقتاً لإصلاح الاضطراب الحاصل. فالوقت، كما تشرح منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، هو مفتاح الحل للأزمة الخانقة.
وكشف التقرير عن تمويل"الصندوق"بما بين 75 ومئة بليون دولار تديره"بلاك روك"كما أشارت"فايننشال تايمز".
وبحسب توقعات المنظمة، فإن الأسوأ ينتظر على جبهة سوق العقار الأميركي. فالقروض العقارية وما يرتبط بها من أدوات وتنويع في السندات الثانوية والأسهم، تستمر بالتأثر السلبي، وكذلك المؤسسات المعنية والبنوك. وبحسب ما يتوافر لديها من معطيات، فإن 890 بليون دولار من حجم القروض العالية الأخطار ستشهد تغيراً في مستوياتها خلال عام 2008 مع بلوغها ذروة التعديل في آذار مارس المقبل. وتتوقع تعديلاً بنسبة 14 في المئة توازي 125 بليون دولار، لكن المنظمة ترجح ارتفاع الخسارة إلى 200 أو 300 بليون دولار إذا أضيفت خسائر قروض عالية الأخطار، لكن من نوع آخر وفي مجالات غير عقارية.
وكان المصرف الألماني"دويتشيه بنك"قدّر الخسائر بنحو 400 بليون دولار، لكن مديره العام عاد وطمأن زبائنه الكبار إلى أن الأوضاع تحسنت في الأسابيع السابقة.
ولغاية الآن، اضطرت مؤسسات مالٍ عالمية إلى شطب 50 بليون دولار من حساباتها بسبب أزمة الرهن العقاري.
ويعتبر اللاعبون في الأسواق أكثر تعرضاً لنتائج أزمة الرهن العقاري، عبر أدواتهم المعروفة باسم"سندات الدين المضمونة"الموزعة في الرهون العقارية وغيرها، وتقدرها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بنحو 3 تريليون دولار حتى منتصف 2007، و400 بليون دولار في صناديق التحوط التي تملكها المصارف.
على صعيد الاتحاد الأوروبي، أعد مفوض السوق الداخلية تشارلي ماكريفي، اقتراحات لمواجهة القروض العقارية في أوروبا. ويكشف عن الاقتراحات في كانون الأول ديسمبر، لكنها لن تكون اقتراحات مرنة، بل ستقود بحسب اتجاهات أوروبية تطبق إلزامياً في الدول الأعضاء كلها.