40 بليون دولار حجم ديون شركات خليجية ينبغي سدادها أو إعادة جدولتها خلال عامين

يصل حجم القروض التي يتعين على شركات خليجية رئيسية دفعها او اعادة جدولتها خلال العامين 2010 و2011 الى نحو 40 بليون دولار، من بينها 22 بليوناً مستحقة على «دبي العالمية».
وتوقع مصرف «دويتشيه بنك» في الشرق الاوسط وافريقيا ان ترتفع كلفة الاقراض للشركات الخليجية بعدما زاد المستثمرون، افراداً وشركات ومصارف، علاوة المخاطر منذ اندلاع الازمة المالية في دبي نهاية العام الماضي.
وتتركز الانظار على المحادثات الجارية بين المقرضين والشركات المدينة في دبي، والتي ستستغرق شهوراً وفق ما يُشاع، لمعرفة العلاوة السعرية على الفوائد لتجديد القروض واعادة جدولتها والضمانات التي ستطلبها المصارف المقرضة التي كانت اكتتبت فيها، خصوصاًً في السندات الاسلامية، لتمويل مشاريع التوسع الكبيرة.
وكانت شركة «دار الاستثمار» الكويتية طرحت خطة اعادة هيكلة نهاية العام الماضي في محاولة لاعادة تمويل ديون تقارب البليون دولار. واعلنت الشركة الشهر الماضي ان الدائنين وافقوا على خطة قدمتها في كانون الاول (ديسمبر) 2009 على ان يتم بيع اصول تملكها في بريطانيا لخفض الاعباء.
في الوقت نفسه تحاول «دار الاركان للتنمية العقارية» في السعودية جمع ما يصل الى 750 مليون دولار عبر اصدار سندات اسلامية. واشار «دويتشيه بنك» الذي كان اوصى المستثمرين بشراء اسهمها الى ان كلفة تسليف «الدار» ستكون اعلى من النسبة التي دفعتها عندما طرحت في الاسواق سندات اسلامية العام 2007 بقيمة قاربت بليون دولار بسعر فائدة زادت 225 نقطة اساس على اسعار الفائدة بين المصارف في لندن (انتربنك).
ولا تساعد اسعار النفط، التي تراجعت الى اقل من 74 دولاراً في اليومين الماضيين، نتيجة انخفاض الاستهلاك في الولايات المتحدة، في اعطاء دفع للشركات الخليجية التي كانت تستفيد قبل ازمة الائتمان من فورة اسعار النفط التي تجاوزت 147 دولاراً للبرميل في آب (اغسطس) 2008 لكن انخفاض البرميل الى مستوى 32.40 دولار في ذروة ازمة الائتمان اصاب الانفاق الحكومي الخليجي في الصميم.
ومع انباء نقلتها وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية امس عن ان تقرير ادارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة، والذي سيصدر غداً، سيشير الى ارتفاع مستوى المخزون، توقعت الاسواق تراجعاً اضافياً في اسعار الخام الى اقل من مستويات تشرين الاول (اكتوبر) 2009 التي انخفضت اليها حالياً.
وساهم في دفع الخام الى هذه المستويات المتدنية ارتفاع العجز التجاري الاميركي الى 40 بليون دولار في كانون الاول (ديسمبر) الماضي ما عزز التكهنات بان الاقتصاد لا يزال متباطئاً الامر الذي ادى مجدداً الى انخفاض مؤشر «داو جونز» الى دون مستوى 10 الاف نقطة واطاح بالمكاسب الكبيرة التي كانت الاسواق الاوروبية حققتها من انباء الدعم الالماني لليونان.
كذلك ساهم تحسن سعر صرف الدولار، مقابل سلة عملات، في الضغط على اسعار الخام التي لم تحقق مستويات نمو صحية على رغم الطقس البارد في الولايات المتحدة والنصف الشمالي من الكرة الارضية.
وكان الدولار حقق مكاسب ملموسة بعد نشر كلمة لبن برنانكي رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) قال فيها انه قد يبدأ سحب اجراءات الحفز الاقتصادية عبر تقييد السيولة النقدية في النظام المصرفي.
ووصف محللون تعليقات برنانكي بأنها تشير الى ان الاقتصاد الاميركي يسير في مسار مستقر نحو الانتعاش وانه قد يرفع سعر الفائدة، للمرة الاولى خلال سنة، في وقت اقرب من توقعات السوق.
وتراجع اليورو امام العملة الخضراء بعد الظهر في سوق لندن الى 1.3688 دولار من 1.3738 دولار قبل نشر كلمة برنانكي على رغم ان اليورو كان استفاد صباحاً من نشر معلومات عن ان المانيا ستدفع الاتحاد الاوروبي الى دعم خطة انقاذ اقتصاد اليونان.