أوساط في باريس اعتبرت أن أكثر من جهة في سورية معنية بالشأن اللبناني . فرنسا ترى بصيص أمل بحل للبنان تخشى زواله "بمجرد حصول اغتيال جديد"

أكدت أوساط ديبلوماسية فرنسية أن العلاقات الحسنة بين فرنسا والولايات المتحدة، ليست من ابتكار الرئيس نيكولا ساركوزي"وإنما كانت دائماً عنصراً بنيوياً في العلاقات الدولية"، وأن القرار 1559،"الذي أخرج السوريين من لبنان لم يتخذ ارضاءً للرئيس الأميركي جورج بوش وإنما على قاعدة تطابق في المصالح بين البلدين".
ويأتي حديث الأوساط هذه بعدما قيل عن أطلسية ساركوزي وعن ميله للتقرب من الولايات المتحدة، الذي كثر الكلام عنه، خصوصاً بعد زيارته الرسمية الأخيرة لواشنطن.
وافادت الأوساط ذاتها بأن الرغبة التي يبديها ساركوزي في تحسين العلاقات مع الإدارة الأميركية،"تندرج في اطار استمرارية العمل الديبلوماسي الفرنسي منذ سنة 1959 ومنذ عهد الرئيس الراحل شارل ديغول". وشددت على ضرورة عدم المبالغة"في ما يوصف بسياسة القطيعة التي يرغب ساركوزي بتجسيدها وعدم المغالاة بوصفه بساركوزي الأميركي"، لافتة الى أن فرنسا"لا تحدد سياستها ومواقفها، من زاوية التطابق مع الولايات المتحدة أو معارضتها بل استناداً الى تحاليلها ومصلحتها".
وأضافت أن ما يحرك الديبلوماسية الفرنسية"ليست طبيعة الموقف الذي ينبغي اعتماده مقارنة مع الموقف الأميركي، وإنما التطورات المتعلقة بالأزمات المختلفة ومنها ما يحصل في لبنان أو في ايران وما هو الموقف الأكثر انسجاماً مع مصلحتنا". ولفتت الى أن التحسن في العلاقات الفرنسية الأميركية لم يبدأ في أيار مايو 2007 موعد انتخاب ساركوزي رئيساً"إنما في عهد الرئيس السابق جاك شيراك، الذي خلال عهده تبنى مجلس الأمن قرارين ينصان على عقوبات بحق إيران".
وتابعت الأوساط الفرنسية نفسها أن القرار 1559"جاء نتيجة تعاون وثيق جداً بين باريس وواشنطن"، على مستوى مجلس الأمن، وإن الهدف منه"لم يكن ارضاء بوش، بل تدعيم سياسة فرنسا الساعية الى ضمان استقلال لبنان وسيادته".
وشددت على أهمية عنصر الاستمرارية"الذي يحكم السياسة الخارجية الفرنسية"، لكنها أقرت بأن"لكل رئيس أفكاره وبصماته الخاصة"، وأن العلاقة مع الولايات المتحدة"شكلت على الدوام عنصراً بنيوياً في العلاقات الدولية".
وفي محاولة تبديد أي انطباع بتبعية السياسة الخارجية الفرنسية حيال الولايات المتحدة، توقفت الأوساط عند التباين القائم بين البلدين حول الأزمة اللبنانية. وقالت إن فرنسا"لا توافق الولايات المتحدة حول مبدأ فرض رئيس بالقوة، بل تصر على رئيس يحظى بأكبر قدر ممكن من الاجماع، وهذا ما يسعى اليه وزير الخارجية برنار كوشنير وايضاً مبعوثا"الرئيس"الأمين العام للرئاسة كلود غيان والمستشار الرئاسي جان دافيد ليفيت.
ومن المنطلق نفسه، أشارت الأوساط الى أن فرنسا"لا تحبذ انتخاب رئيس للبنان بأكثرية النصف + 1 وتعتبر أن هذا الاحتمال يمكن أن يؤدي الى المزيد من التوتر والمواجهة".
وذكرت أن الأمر نفسه ينطبق على ايفاد غيان وليفيت الى سورية حيث التقيا الرئيس بشار الأسد،"فالجانب الأميركي لا يؤيد هذه المبادرة ولا يعارضها، ويترقب مثله مثل فرنسا ما سيؤول اليه هذا الاسلوب في التعامل، وإن الاختبار الفعلي في هذا الإطار هو الاستحقاق الانتخابي اللبناني المقرر في 21 من الشهر الجاري وما اذا كان سيتم بطريقة دستورية أم لا". وتطرقت الأوساط الى ما ورد في صحيفة"البعث"السورية حول"فشل المساعي الفرنسية"في لبنان، بالقول إن رسالة الصحافة السورية بلغت مقصدها وأن الجانب الفرنسي ليس ساذجاً،"فالأجوبة بالنسبة للملف اللبناني موجودة في دمشق وليس بالضرورة في مكتب الرئيس السوري، لأن هناك مكاتب أخرى".
وبالنسبة للاتصالات الفرنسية - الأميركية حول لبنان، ذكرت الأوساط أن هذه الاتصالات"قائمة منذ بداية الأزمة وهي مستمرة، وموفد وزير الخارجية، السفير جان كلود كوسران قام بزيارات عدة الى طهران، وعند أي لقاء فرنسي - إيراني، لبنان يكون دائماً ضمن لائحة المواضيع المطروحة للبحث".
وقالت إن فرنسا"التي تسعى الى حل اجماعي للأزمة تعتبر أن مثل هذا الحل غير ممكن من دون"حزب الله"، والكل يعرف نفوذ إيران الواضح لدى هذا الحزب".
وعن توقعاتها بالنسبة للتطورات المقبلة في لبنان، أشارت الأوساط الى"وجود بصيص أمل إنما ضئيل ويمكن أن يزول لمجرد حصول عملية اغتيال جديدة مثلاً".
وأكدت أن فرنسا"لا تعرف شيئاً عن أسماء المرشحين للرئاسة ولا تريد أن تعرف شيئاً ولا تتدخل بأي شكل من الأشكال في أمر اللائحة التي أعدها البطريرك الماروني نصرالله صفير وما اذا كانت هذه اللائحة سلمت أم لا".