ثلاثة فصائل تسعى إلى احتواء أحداث غزة

عقدت ثلاثة فصائل فلسطينية اجتماعاً مشتركاً لبحث تداعيات الأحداث الدامية التي وقعت الاثنين الماضي أثناء مهرجان لإحياء ذكرى الرئيس الراحل ياسر عرفات وراح ضحيتها سبعة مواطنين وجُرح أكثر من 80 آخرين فيما اعتقل نحو 400، فيما علقت نقابة المحامين العمل أمام المحاكم ثلاثة أيام احتجاجاً على هذه الأحداث.
وقال عضو اللجنة المركزية ل"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"صالح ناصر ل"الحياة"إن قادة من الجبهتين"الشعبية"و"الديموقراطية"و حركة"الجهاد الإسلامي"التقوا أمس في مقر"الديموقراطية"في مدينة غزة"للبحث في تداعيات الأحداث الدامية"التي قتلت خلالها الشرطة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المُقالة برئاسة إسماعيل هنية سبعة مواطنين.
وأضاف أن قادة الفصائل الثلاثة اتفقوا مع حركة"حماس"على عقد لقاء مع قادتها في وقت متقدم من مساء أمس لإبلاغها بما تم الاتفاق عليه والبحث في سبل إزالة آثار ما حصل. وأوضح أن ممثلي الفصائل الثلاثة اتفقوا على أن ما حصل في ختام مهرجان إحياء الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس عرفات"غير مقبول ويزيد من حدة التوتر والانقسام في الساحة الفلسطينية".
وأشار إلى أن"الجميع اتفق على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين من عناصر فتح الذين اعتقلتهم الشرطة في أعقاب الأحداث الدامية، للمساهمة في تهيئة أجواء الحوار الوطني التي لبدتها الأحداث الدامية". وأضاف أن الفصائل الثلاثة ترى في المشاركة الجماهيرية الواسعة في المهرجان"تأكيداً للثوابت الوطنية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من جهة، وسخطاً عارماً ورفضاً لسياسات حركة حماس من جهة ثانية"، مشيراً إلى أنه"سيتم إبلاغ هذه الرسالة لحركة حماس في الاجتماع الذي سيعقد لاحقاً".
وأكد القيادي في حركة"الجهاد الإسلامي"خالد البطش أن الاجتماع يهدف إلى"تهيئة الأجواء لعودة الحوار بين حركتي فتح وحماس". وأضاف أن عقد هذه اللقاءات"يأتي من باب الحرص على عدم تكرار المواجهات الكارثية والمؤسفة التي شهدتها مدينة غزة الاثنين الماضي".
وفي سياقٍ موازٍ، دانت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية المُقالة، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين. وطالبت الفصائل في شمال القطاع حركة"حماس"ب"الكف عن هذا الأسلوب غير الوطني وغير الإنساني"، منددة بدهم منزل مستشار الرئيس محمود عباس لحقوق الانسان الدكتور كمال الشرافي في مخيم جباليا أول من أمس.
وعلقت نقابة المحامين في القطاع أمس المثول أمام المحاكم لمدة ثلاثة أيام، احتجاجاً على الأحداث الدامية. ونظمت اعتصاماً سلمياً أمام مقر محكمة العدل العليا أمس احتجاجاً على سقوط هذا العدد من الضحايا.
ونفى"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان"أن يكون أي من رجال الشرطة أصيب بالرصاص في الأحداث، داحضاً رواية وزارة الداخلية المُقالة التي قالت إن مسلحين من"فتح"أطلقوا النار في اتجاههم، فردوا بإطلاق النار، ما أوقع هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى. وأكد المركز في بيان أصدره بعد تحقيقات أجراها باحثوه الميدانيون إنه"لم يعثر على أثر لشرطي مصاب في أي مستشفى"، مشيراً إلى أن رجال الشرطة أطلقوا النار على الموطنين في شكل عشوائي.