صندوق النقد الدولي وسياسة النعامة

إثر ارتفاع أسعار النفط وانخفاض سعر الدولار، اجتمع الخبراء، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 20 و22 من الشهر الجاري. وفي أثناء اللقاءات، سعى وزير الخزانة الأميركية، هنري باولسون، الى طمأنة المجتمعين. وأشاد باولسون بقوة الاقتصاد العالمي، وبازدهار الاقتصاد الأميركي، على رغم أزمة الائتمان العقاري. ورأى ان حال الأسواق المالية أفضل مما كانت عليه في شهر آب أغسطس المنصرم، وأن مشكلة ارتفاع أسعار النفط أبسط مما كانت عليه، حين كان الطلب على الطاقة في أوجه.
وعلى رغم تطمينات باولسون، تبدو المخاطر التي يواجها الاقتصاد العالمي واضحة، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في آفاق الاقتصاد العالمي. ففي عصر العولمة، قد يفضي جمع القروض في عمليات مالية ترتبط قيمتها بالسوق العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، إلى إفلاس المصارف في المملكة المتحدة. ويمارس صندوق النقد الدولي سياسة تتجاهل المشكلة. وتقويم اختلال التوازنات العالمية المزمنة، الذي يعوق الازدهار ويقوض الاستقرار، هو رهن عزم القوى الاقتصادية الرئيسة على مواجهة الكارثة.
ففي الأعوام الخمسة والعشرين غداة الحرب العالمية الثانية، انتهج صندوق النقد الدولي نظام بريتون - وودز. وحددت أسعار صرف العملات قياساً على الدولار. وهذا احتسبت قيمته قياساً على الذهب. ففي بداية السبعينات من القرن الماضي، وفي وقت رزح الاقتصاد الأميركي تحت أعباء حرب فيتنام المالية وتكلفة البرامج الاجتماعية الباهظة التي سنها الرئيس ليندون جونسون، عجزت واشنطن، إزاء ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، عن التزام ربط قيمة الدولار بقيمة الذهب. فانهار نظام بريتون - وودز.
ولم تحرك البلدان الصناعية ساكناً أمام تقلب أسعار الصرف، في حين ربطت البلدان النامية أسعار صرف عملاتها بالدولار. وأخطار هذا النظام الهجين واضحة وجلية. فهو ليس نسخة جديدة ومعدلة من بريتون - وودز، بل نظام تليق به تسمية 1.5 بريتون - وودز. ففي هذا النظام تعوّم بعض العملات. وبعض العملات تحدد قيمتها الخاصة قياساً على الدولار واليورو مثل الجنيه الإسترليني. وسعر صرف بعض العملات الآسيوية، مثل اليوان الصيني، ثابت قياساً على سعر محدد للدولار. وتفضي طريقة احتساب سعر اليوان الى عجز في ميزان المدفوعات الجارية الأميركية، في حين تسجل الصين فائضاً في ميزان مدفوعاتها.
وعلى غرار عدد كبير من البلدان الآسيوية، خلصت الصين من الأزمة المالية الآسيوية، في 1997، الى وجوب إنشاء خزانة حرب، أي صندوق نقد احتياطي يساعدها على مواجهة أزمة محتملة. ويسَّرت سياسة خفض قيمة اليوان بلوغ الصين غايتها، أي إنشاء صندوق نقد احتياطي. فارتفعت عائدات الصادرات، وارتفعت نسب النمو الاقتصادي. وانخفاض معدلات الفائدة يعزز رواج الاستثمارات العالية الإيرادات. فأُهمل احتساب مخاطر الاستثمار وتقديره التقليدي، ما رفع معدلات المجازفة في سوق القروض العقارية، وأدى إلى شيوع تجارة فرق أسعار صرف الين الياباني، والى المضاربة في الأسواق المالية.
فيقترض المستثمر مبلغاً بالين، ويودعه في المصرف بعد تحويله الى عملة أخرى نسب الفائدة عليها تفوق نسب الفائدة على الين. ومنذ 18 شهراً، أطلق صندوق النقد الدولي، نظام مراقبة متعدد الأطراف، لحمل لاعبين دوليين أساسيين مثل الولايات المتحدة الأميركية والصين والمملكة العربية السعودية وأوروبا، على الاجتماع من أجل مناقشة سبل معالجة اختلال التوازنات العالمية. وفي حال لم تؤد هذه المناقشات إلى تغييرات بارزة في السياسات المالية، على صندوق النقد الدولي المبادرة الى التدخل وحل الأزمة بسرعة. وتشير حوادث الأيام الأخيرة الى هشاشة دور صندوق النقد الدولي وضعفه.
عن لاري إيليوت، "غارديان" البريطانية ، 23/10/2007