بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة تضغط على العملة الخضراء . الخفض المحتمل للفائدة الأميركية يضع الدولار أمام أسبوع صعب

تتزايد احتمالات خفض مجلس الاحتياط الفيديرالي سعر الفائدة الأميركية هذا الأسبوع إنقاذاً لسوق الرهن العقاري العالي الأخطار من أزمته التي لم تنته فصولاً بعد، ما يضع الدولار أمام تحديات قاسية، خصوصاً مع تتالي البيانات الاقتصادية الأميركية التي تأتي سلبية في معظمها، وفقاً لتقرير صدر أمس عن"بنك الكويت الوطني".
والأسبوع الماضي، واصل الدولار الأميركي هبوطه إلى مستويات متدنية قياسية جديدة مقابل معظم العملات الرئيسة، بينما واصل اليورو صعوده ليصل إلى 1.4397 دولار الجمعة الماضي، بعد ان سجل تراجعاً طفيفاً خلال الأسبوع السابق. أما الجنيه الإسترليني، فتراجع إلى 2.03 دولار خلال الأسبوع الماضي إلا أنه عاد ليرتفع من جديد ليصل إلى 2.0574 دولار الجمعة.
وتم تداول الدولار الأسترالي فوق مستوى 0.90 دولار ليصل إلى 0.9187 وهو أعلى مستوى له منذ سنوات. وواصل الدولار الكندي تقدمه على حساب الدولار وشهد تداولاً قوياً عند 0.96، ولامس حاجز 0.95 ليصل إلى أقوى مركز له في مقابل العملة الأميركية منذ عام 1974 وهو 0.9575 دولار. واخترق الفرنك السويسري حاجز 1.16 دولار، وتراجع سعر الين الياباني خلال الأسبوع ليقفل عند 114 يناً للدولار.
وشهد الأسبوع الماضي تداولاً نشطاً في صفقات تبادل للعملات وحصلت تدفقات كبيرة من اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي أمام الين الياباني. ويُشار إلى ان تراجع الدولار يعزى إلى تزايد التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياط الفيديرالي أسعار الفائدة الأميركية ربع نقطة مئوية إلى 4.50 في المئة.
وبعد الأرقام الضعيفة لعمليات البدء ببناء مبان سكنية جديدة في الولايات المتحدة، أُعلن الأسبوع الماضي عن هبوط مبيعات المباني السكنية القائمة بنسبة ثمانية في المئة خلال أيلول سبتمبر وللشهر السابع على التوالي، لتصل إلى 5.04 مليون وحدة محتسبة على أساس سنوي، بعد ان كانت الأسواق تتوقع ان تبلغ هذه النسبة 5.2 مليون وحدة.
وخلال الاثني عشر شهراً الماضية، انخفضت مبيعات المباني القائمة بنسبة 19 في المئة. وانخفضت مبيعات المساكن الجديدة في شكل حاد خلال أيلول، حيث بيعت 770 ألف وحدة مقارنة بپ795 ألف وحدة في آب أغسطس، في مقابل 780 ألف وحدة متوقعة. ومن الواضح ان بيانات سوق السكن آخذة في الهبوط منذ بداية السنة.
وجاءت مبيعات السلع المعمرة في أيلول ضعيفة ولكن أفضل قليلاً مما كانت عليه في آب، ففي حين كانت الأسواق تتوقع ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المئة، حصل انخفاض بنسبة 1.7 في المئة. وجاءت مطالبات التعويض عن البطالة قريبة مما كانت عليه في الفترة السابقة، مرتفعة إلى 337 ألف مطالبة مقارنة بپ331 ألف مطالبة الأسبوع الماضي، وذلك على خلفية موجة تسريح العمال وتقليص حجم العمليات في بعض المؤسسات المالية، وتترقب الأسواق باهتمام بالغ إعلان أرقام مطالبات التعويض عن البطالة هذا الأسبوع. وأخيراً، سجل"مؤشر مشاعر السوق"الذي تعده جامعة ميشيغان تراجعاً واضحاً حيث وصل إلى مستوى 80.9 نقطة مقارنة بپ83.4 نقطة للفترة السابقة و82.0 نقطة متوقعة.
وعلى رغم التوقعات المتنامية بأن يلجأ مجلس الاحتياط الفيديرالي إلى خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، ظلت أسعار الفائدة مرتفعة في شكل غير عادي في الأسواق النقدية بين المصارف، بينما تراجع الليبور في أسواق الدولار والإسترليني واليورو عن المستويات المرحلية المرتفعة والقياسية في الأسابيع الأخيرة، إلا ان مستواها لا يزال مرتفعاً قياساً بالمستويات التاريخية.
وتدل العقود الآجلة على ان المتداولين يأخذون في حساباتهم احتمال ان يلجأ مجلس الاحتياط الفيديرالي إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة ربع في المئة إلى 4.50 في المئة في اجتماعه الأربعاء المقبل، ولا شك في ان استمرار التطورات السلبية في الاقتصاد الأميركي ضغطا على المجلس للتحرك.
ودلت أرقام الربع الثالث من السنة التي نشرتها شركات أميركية كثيرة على ان الدولار الضعيف، مصحوباً بنمو اقتصادي جيد على المستوى العالمي، يساعد الشركات الأميركية على التخفيف من آثار أزمة الائتمان التي عصفت بالقطاع السكني وأزمة السيولة.