القرار يمهد لانفصال اقتصادي تام واستنفاد كل الوسائل قبل عملية عسكرية واسعة متوقعة بعد مؤتمر أنابوليس . تشكيك اسرائيلي بجدوى العقوبات على غزة ومخاوف من نتائج عكسية وتصعيد "حماس"

يبدي مسؤولون أمنيون إسرائيليون كبار شكوكاً في أن تحقق الإجراءات العقابية التي أقرها أول من أمس وزير الدفاع ايهود باراك بحق فلسطينيي قطاع غزة، الثمار المرجوة إسرائيلياً وفي مقدمها تأليبهم على حكومة"حماس"، محذرين من نتائج عكسية تماماً فضلاً عن تصعيد عسكري قد تلجأ إليه"حماس"، ما سيبرر بالتالي لإسرائيل قيامها بعملية عسكرية واسعة في القطاع تريدها القيادة العسكرية منذ فترة وترجئها القيادة السياسية إلى ما بعد"مؤتمر أنابوليس".
وكشفت"يديعوت أحرونوت"أمس أن منسق شؤون الاحتلال في الجيش الإسرائيلي الميجر جنرال يوسف مشلب هو أبرز المشككين في"جدوى"العقوبات المدنية التي أقرها باراك، وأنه على قناعة بأنها لن تدفع نحو تغيير سلوك الفلسطينيين تجاه"حماس"كما لن تغير شيئاً في سلوك الحركة نفسها.
وكتب المعلق العسكري في الصحيفة أليكس فيشمان أن الرأي السائد لدى القيادة العسكرية يقول بوجوب"إعطاء فرصة لرافعات الضغط المدنية قبل التوغل في القطاع". وأضاف أن ثمة من يأخذ في الحسبان أن تأتي العقوبات الاقتصادية بنتائج عكسية وان تصعد"حماس"ردها العسكري في المستقبل القريب.
من جهتها، أفادت"معاريف"ان إسرائيل تريد من العقوبات الجديدة نقل رسالة للفلسطينيين تقول إنه ينبغي عليهم"التعود"على تدبر أمورهم بأنفسهم من دون اعتماد كهرباء ووقود مباشرة من إسرائيل، وان عليهم البحث عن بدائل"لأن السياسة الإسرائيلية تتجه نحو انفصال اقتصادي عن القطاع". اما الرسالة الأخرى فتقول للفلسطينيين إن حكم"حماس"مصدر معاناتهم.
ونقل المعلقان أفي سخاروف وعاموس هارئيل في مقال مشترك في"هآرتس"عن أوساط امنية تقديراتها أن العقوبات الجديدة"لن تكسر شوكة الفلسطينيين"ولا التنظيمات"الإرهابية"بل قد تحضها على تصعيد القصف لتثبت أنها لا تنكسر تحت الضغط. ورأت هذه الأوساط أن تصعيد العقوبات الإسرائيلية مثل قطع متواصل للكهرباء سيتسبب في أزمة انسانية قد تدفع إسرائيل ثمنها دولياً، فضلاً عن أنها لا تضمن وقف القصف الفلسطيني.
واوضح المعلقان ان ثمة بوناً بين التبريرات الرسمية التي قدمتها إسرائيل لقرارها فرض عقوبات جدية على القطاع وبين نياتها العملية الكامنة وراء قرارها. وأضافا:"النية الحقيقية وراء القرار مزدوجة: إقرار درجة أخرى من الرد على غزة قبل أن تنجر إلى عملية عسكرية واسعة، وتهيئة الأرضية لانفصال أكثر حدة بين إسرائيل والقطاع يخفض إلى أدنى درجة مسؤولية إسرائيل عنه". كما أشارا إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي أشكنازي أبلغ الحكومة الأمنية ان دعمه عملية كهذه مشروط بأن تكون متواصلة تتيح للجيش"بعد استكمال سيطرته"تنفيذ اعتقالات وجمع معلومات استخبارية"لأنه من دون علاج جذري للتهديد الإرهابي الذي تشكله حماس لا يجدر القيام بالعملية". وتابعا أنه قبل أن تخطو إسرائيل نحو العملية البرية"التي ستقع بعد مؤتمر أنابوليس"يريد باراك أن يقول للإسرائيليين والعالم أنه تم استنفاد كل الوسائل لوقف القصف الفلسطيني على جنوب إسرائيل.