تراجع البطالة في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ 12 سنة

تراجعت البطالة في ألمانيا إلى أدنى مستوى منذ 21 سنة. وأفادت الوكالة الاتحادية للعمل أن عدد العاطلين عن العمل انخفض في أيلول سبتمبر الماضي إلى 3،45 مليون، أي أقل بنحو 261 ألفاً من الشهر السابق وب 496 ألفاً من الشهر ذاته عام 6002.
وعقَّب رئيس الوكالة الاتحادية فرانك يورغن فايزه على ذلك بالقول إن مؤسسته لا ترى حالياً على رغم الأزمة المالية الدولية وارتفاع أسعار النفط وهبوط سعر الدولار، أي سبب لتصحيح توقعاتها المتفائلة عن حجم البطالة المنتظرة عام 8002. ولفت إلى أن التحسن في سوق العمل في الخريف"جاء أعلى وأقوى مما توقعه الكثيرون"، وان عدد العاملين في البلاد المسجلين رسمياً في صناديق الضمان، ارتفع في المقابل إلى أعلى حد منذ الوحدة الألمانية قبل 71 سنة،"ما يعني أن الانتعاش يطاول الآن مزيداً من المواطنين". وخفضت الوكالة الاتحادية للعمل نسبة البطالة في البلاد من 8،8 إلى 8،4 في المئة، وأشارت إلى أنها تنتظر بقاء هذه النسبة على حالها تقريباً العام المقبل أيضاً. وذكر فايزه أن وكالته"لم تلحظ بعد إي ضعف في قدرة سوق العمل على استيعاب مزيد من الأيدي العاملة"علماً أن عدداً من معاهد البحوث الاقتصادية خفضت أخيراً توقعاتها لمعدل النمو المتوقع عام 8002 من 2،8 إلى 2،4 في المئة.
وجاء في النشرة الاقتصادية الدورية الصادرة أخيراً عن غرفة التجارة والصناعة العربية - الألمانية الغرفة أن 93،7 مليون إنسان يعملون رسمياً في ألمانيا، أي بزيادة نصف مليون شخص عن السنة الماضية، ما يحسن الوضع المالي لصناديق الضمان الاجتماعي والصحي والتقاعدي. ونقلت عن الخبير في مصرف"اونيكريدت"ألكسندر كوخ أن بيانات سوق العمل المعلنة"مفرحة وتجاوزت التوقعات"وان الشروط الاقتصادية الراهنة المحيطة بالنمو في البلاد"تشير إلى استمرار التحول الإيجابي في سوق العمل، وإن كان بوتيرة أقل في الأشهر المقبلة بسبب تراجع دينامية النمو".
وبنتيجة التطور الإيجابي في سوق العمل، ستسجل الوكالة الاتحادية للعمل فائضاً مالياً في الموازنة المخصصة لدفع علاوات البطالة لهذه السنة يتراوح بين 6 و 6،5 بليون يورو، علماً أنها كانت تنتظر مطلع السنة الجارية عجزاً في الموازنة يصل إلى 4،3 بليون يورو. ويعتقد الخبير في معهد الاقتصاد الدولي IWW في مدينة كيل ألفرد بوس، أن الفائض سيبلغ سبعة بلايين يورو. وأثير في هذا المجال نقاش داخل الحكومة وخارجها حول كيفية الاستفادة من هذا الفائض، إذ أن بعضهم يطالب بزيادة فترة دفع علاوات بطالة، ويدعو البعض الآخر إلى تدويرها لمصلحة الموازنة العامة للدولة واستخدامها لسداد الدين العام. ولم تقرر الحكومة الألمانية بعد كيفية التصرف بهذا الفائض الكبير.
إلى ذلك، ولسد العجز الكبير والمتزايد في الاختصاصيين، ستنفذ سلطات العمل والهجرة مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل قرار الحكومة بفتح سوق العمل الألمانية أمام عشرات الآلاف من الأيدي العاملة المتخصصة القادمة من دول أوروبا الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في مجالات الهندسة الصناعية والميكانيك وهندسة الكهرباء. كما سيسمح لخريجي الجامعات الألمانية في هذه المهن من الأجانب العمل أيضاً في ألمانيا سنوات عدة من دون عوائق.