ألمانيا: زيادة في البطالة تنذر بركود اقتصادي

أظهرت إحصاءات البطالة الصادرة عن الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا أول من أمس، أن عدد العاطلين من العمل «ارتفع إلى 2.88 مليون في نيسان (أبريل) الماضي، بزيادة غير متوقعة بلغت 19 ألفاً، وهو الارتفاع الأول الذي تسجله الوكالة منذ عام 2009، ما حدا بعدد من خبراء سوق العمل إلى توقع «انتهاء أعجوبة فرص العمل»، وبدء التحاق ألمانيا بمسيرة الركود الاقتصادي التي تشمل دول منطقة اليورو ال 17.
وعزا كبير خبراء معهد «إيفو» في ألمانيا كاي كارستن، زيادة عدد العاطلين من العمل إلى «النمو الاقتصادي الألماني الضعيف في فصل الشتاء الماضي». ورأى الأمين العام لرابطة الاقتصاد البافاري بريترام بروسّاردت، ضرورة الأخذ في الاعتبار «اقتراب الانتعاش في سوق العمل من نهايته».
وكان أهم المعاهد الاقتصادية الألمانية توقع في تقريره الربيعي الصادر قبل أسابيع، «استمرار التراجع في معدلات البطالة»، لكن الأرقام الصادرة عن المكتب الاتحادي للعمل تطرح في رأي عدد من الخبراء والمحللين، علامة استفهام كبيرة حول تفاؤل المعاهد. واعتبر هؤلاء أن السبب «يكمن في الركود السائد في منطقة اليورو الذي يمنع دولها من مواصلة طلباتها على الصناعة الألمانية، ما يجبر الأخيرة على التخلي عن فائض اليد العاملة لديها». وأوضح كبير خبراء مؤسسة «إم ماربورغ» كارستن كلوده، أن «أحداً لا يتوقع حصول تراجع مقلق في البطالة في ألمانيا، لكن من الواضح أن اليد العاملة وصلت إلى حدها الأقصى وبدأت الآن مسيرة التراجع التدريجي».
عوامل غير عادية
لكن رئيس الوكالة الاتحادية للعمل فرانك يورغن فايزه، ربط الارتفاع الأخير في البطالة ب «عوامل غير عادية»، مشيراً إلى أن الأرقام «سُجلت الشهر الماضي حين كان عدد كبير من المواطنين يقضي إجازة عيد الفصح، مع إحجام عدد غير قليل من الشركات عن تشغيل عمال إضافيين في الوقت ذاته». وشدد فايزه، على أنه لا يزال يثق بوجود اتجاه إيجابي في سوق العمل الألمانية من المبكر التخلي عنه».
ومنذ منتصف عام 2009 وحتى مطلع السنة، سجلت البطالة انخفاضاً شهرياً بحدود 20 ألف شخص في المتوسط، لكن الإحصاءات تشير إلى أن عدد العاملين حالياً بات أقل من عددهم المسجل مطلع السنة. ومن المعروف أن نمو الاقتصاد الألماني تراجع دون الصفر في الربع الأخير من العام الماضي، بفعل الركود العام المهيمن حوله، فيما ينتظر الخبراء نمواً إيجابياً طفيفاً في الربع الأول من هذه السنة.
وأظهرت استطلاعات أخيرة أجريت مع شركات ألمانية «تراجعاً في أعمالها في دول منطقة اليورو. وأعلن رئيس خبراء مصرف «ديكا بنك» أولريش كاتر، أن الوضع الاقتصادي في إيطاليا وإسبانيا تحديداً «متردّ بشدة»، متوقعاً «تراجع النمو السلبي في دول اليورو هذه السنة أكثر من المعدل المسجل العام الماضي». ولم يستبعد أن «ينعكس هذا التردي بحدة على أعمال الشركات الألمانية، خصوصاً أن منطقة اليورو تستهلك 40 في المئة من الصادرات الألمانية».