الجفاف تسبب في تراجع إنتاج الحبوب 75 في المئة . موازنة المغرب تخصص 2.7 بليون دولار لدعم أسعار القمح والمحروقات

من المنتظر ان تقدّم الحكومة المغربية الجديدة، التي يرأسها عباس الفاسي، مشروع الموازنة لعام 2008 أمام البرلمان نهاية الأسبوع المقبل، بعد إدخال تعديلات على بنودها بخاصة في مجالات الإنفاق والجبايات والمساعدات الاجتماعية.
وخصصت الحكومة أول اجتماعاتها الخميس المقبل لدراسة التصريح الحكومي لنيل الثقة من البرلمان، ومشروع القانون المالي الجديد. وأفادت مصادر حكومية"الحياة"ان الموازنة المقبلة ستزيد الدعم على المواد الأساسية حوالى الضعف لتغطية الارتفاع الكبير الذي طرأ على الأسعار في الأسواق الدولية، ومنها النفط والقمح.
وكشفت ان قيمة اعتمادات"صندوق المقاصّة"لدعم المواد الأساسية ستبلغ 26 بليون درهم مغربي 3 بلايين دولار، في مقابل 13.5 بليون درهم في موازنة السنة الحالية.
وكانت الحكومة المنتهية ولايتها رصدت 4 بلايين درهم إضافية لمنع الأسعار من مواصلة الارتفاع عقب موجات احتجاج طاولت عدداً من المدن المغربية في الأسابيع الأخيرة.
وبحسب المصادر، سيرفع سقف سعر برميل النفط إلى 75 دولاراً في احتساب الموازنة، في مقابل 60 دولاراً في الموازنة السابقة، وستتحمل وزارة الخزانة العامة فارق السعر الذي سيكلف بليوني دولار للإبقاء على أسعار المحروقات للمواطنين من دون تغيير، كما ستزيد الدعم المخصص للقمح العادي بانتظار استقرار أسعاره في الأسواق الدولية. وطلبت الرباط أول أمس عروضاً لشراء نصف مليون طن قمحاً، تسليم تشرين الثاني نوفمبر المقبل، بعد ان تسبب الجفاف في تراجع الإنتاج المغربي من الحبوب إلى ما دون ربع كمية الإنتاج المعتاد.
وتُقدر كلفة تحمّل فارق الأسعار في المحروقات والقمح ب22 بليون درهم 2.7 بليون دولار، وهو اكبر مبلغ يُرصد ل"صندوق المقاصة"الذي باتت نفقاته تشكل 9 في المئة من مجموع النفقات العامة للدولة.
وتحرص الحكومة على التحكّم في الأسعار لحماية القدرة الشرائية للفئات العريضة من المجتمع من جهة والإبقاء على تنافسية الاقتصاد في مواجهة العولمة وخطوة تحرير التجارة الخارجية وبدء العمل في المناطق التجارية الحرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول"إعلان اغادير"العربية وتركيا.
وتُجمع المصادر على ان أسعار النفط الملتهبة قد تواصل صعودها في الأسابيع المقبلة لاكثر من سبب، فتحتاج معه الموازنة إلى مرونة وضبط للتوقعات. ويقدر العجز في الموازنة المقبلة ب 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، على ان يبلغ عجز الميزان التجاري اكثر من 12 بليون دولار.
ويعتقد خبراء ان الاقتصاد المغربي لا يمكنه تحمل ارتفاع أسعار النفط وموجة الجفاف وتنامي عجز الميزان التجاري في وقت واحد، لأن من شأن ذلك تقليص معدلات النمو الاقتصادي التي تراهن عليها الحكومة لزيادة الدخل الفردي وتحسين معيشة الفئات الفقيرة، وإيجاد مليوني فرصة عمل جديدة للمواطنين، كانت الأحزاب وعدت بها ناخبِيها خلال الانتخابات التشريعية في 7 أيلول سبتمبر الماضي.