غيتس يرغب في جمع الشركات الأمنية الخاصة تحت قيادة عسكرية

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس أن وزير الدفاع روبرت غيتس يرغب في جمع كل الشركات الامنية المتعاقدة التي تعمل مع الحكومة الاميركية في العراق تحت قيادة واحدة يحتمل ان تكون عسكرية.
وفي العراق حوالي عشرة آلاف متعاقد أمني مرتزق يعملون لحساب مسؤولي الحكومة الاميركية بينهم شركة"بلاك ووتر"الضالعة في قتل 17 مدنياً في بغداد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كبار في الادارة الاميركية ومستشارين في البنتاغون من دون ان تكشف اسماءهم القول ان وزارة الخارجية التي تعتمد الى حد كبير على حوالي 2500 حارس خاص لحماية ديبلوماسييها تقاوم هذه الفكرة. وقال المسؤولون ان وضع الحرس الخاص في العراق تحت قيادة واحدة سيخلق قواعد عمل موحدة وسيجعل من الاسهل للقادة العسكريين الاميركيين تنسيق العمليات معهم.
واوضح المسؤولون للصحيفة ان غيتس ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس سيبحثا المسألة، ووزارة الخارجية تنتظر عرضاً رسمياً من البنتاغون.
ووضعت الحكومة العراقية مشروع قانون ينظم انشطة الشركات الأمنية الخاصة المتعاقدة مع الاميركيين منذ الحادث الذي وقع مع شركة"بلاك ووتر"في 16 ايلول سبتمبر. وتقول الشركة ان رجالها ردوا بموجب الدفاع عن النفس اثر تعرضهم لمكمن خلال مرافقة موكب ديبلوماسي. ومنذ ذلك الحين شددت رايس الرقابة على عملياتها.
واكد سامي العسكري، أحد مستشاري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاثنين ان الحكومة"مصرة"على طرد شركة"بلاك ووتر"والشركات الاخرى التي ارتكبت أعمالاً مماثلة. وقال:"منذ البداية طالبت الحكومة بمغادرة الشركة بعد الحادث الاخير وبعد سلسلة حوادث سبقته". وزاد ان"موقف الحكومة الآن واضح ولا بد من استبدال هذه الشركة وطردها وغيرها من الشركات التي ترتكب أعمالاً مماثلة خلال فترة ستة اشهر كحد أقصى".