عناصر شركة أمن استرالية يقتلون سيدتين وبغداد تدين الحادث وتعد بالتحقيق

بعد يومين من اعلان الحكومة العراقية انتهاء التحقيقات في حادث ساحة النسور الذي قتل فيع عنصر من شركة الأمن الأميركية"بلاك ووتر"17 عراقياً اعلنت شركة الأمن الاسترالية"يونتي ريسورسز"مسؤوليتها عن مقتل امرأتين عراقيتين في منطقة الكرادة وسط العاصمة أول من أمس. ونفت الولايات المتحدة اي علاقة تربطها بهذه الشركة، فيما دانت السلطات العراقية الحادث وفتحت تحقيقاً، مؤكدة عزمها الغاء الامر الاداري رقم 17 الذي يمنح الحصانة للشركات الامنية.
وقال سامي العسكري، مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي ل"الحياة"ان"هذا الحادث سبب احراجاً وضغطاً كبيرين على الحكومة والبرلمان لاتخاذ اجراءات اكثر فاعلية لحماية ارواح المواطنين وتشريع قوانين لمحاسبة الشركات الامنية التي تعبث بأرواح الابرياء من دون رادع".
واضاف:"ان محاكمة عناصر هذه الشركات غير ممكن حالياً لأنها محمية وفق الامر 17 للحاكم المدني الاميركي السابق بول بريمر الذي اعطى حصانة للشركات الاجنبية العاملة في العراق".
مشدداً على ضرورة"محاكمة عناصر شركتي"يونتي"و"بلاك ووتر"المذنبتين في دولهم وان تدفع تعويضات للضحايا بأسرع وقت ممكن.
كما اعلنت وزارة الداخلية العراقية تشكيل لجنة تحقيق في الحادث. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء عبدالكريم خلف"ان لجنة تحقيق عليا موسعة باشرت عملها ظهر الثلثاء بإشراف وزير الداخلية جواد البولاني لمعرفة اسباب الحادث الذي وقع قرب فندق قنديل المؤدي الى ساحة عقبة في منطقة الكرادة وسط بغداد"مضيفاً ان شركة"يونتي ريسورسز"الاسترالية"ابدت كامل استعدادها للايفاء بالتزاماتها تجاه ذوي الضحايا وهي تجري تحقيقاً حول الحادث".
واوضح خلف ان وزارة الداخلية"تستعد لوضع آليات واجراءات جديدة مناسبة لعمل الشركات الامنية تكفل عدم المساس بأمن المواطنين"مشيراً الى ان"اعداد الشركات الامنية في العراق بلغت 23 شركة امنية اجنبية خاصة تضم اكثر من 3000 عنصر".
وقال المتحدث باسم خطة امن بغداد"فرض القانون"العميد قاسم عطا ان"الحكومة العراقية ورئيس الوزراء نوري المالكي يرفضان بشكل قاطع كل ما تقوم به هذه الشركات من خروقات ضد المدنيين في البلاد". واضاف:"سلاحنا القانون تجاه هذه الشركات، ونحاول دراسة الموضوع بهدوء"مشيرا الى ان"قيادة قوات بغداد شكلت لجنة للتحقيق في الحادث".
وبدورها نفت الولايات المتحدة علاقتها بالحادث. وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك ان الحادث ليست له علاقة بوزارة الخارجية او الحكومة الاميركية فيما اكدت الناطقة باسم السفارة الاميركية ميريبي نانتغو أن الشركة تعمل بعقد لحساب"يو اس ايد"الوكالة الاميركية لمساعدات التنمية حكومية. واشارت الى ان"يو اس ايد"ليست مسؤولة عن الترتيبات مع المتعاقدين من الشركة الامنية، موضحة ان"الشركة اصلا مسؤولة تجاه تصرفات عناصرها في قضية السلامة وحسن التصرف".
وقالت المتحدثة باسم السفارة"نحن نعزي عائلات الضحايا، ووزارة الخارجية الاميركية على اتصال مع السلطات العراقية بشأن الحادث".
وذكرت"يونتي ريسورسز"الاسترالية في بيان ان عناصرها"اطلقوا النار على سيارة كانت متجهة نحو موكبهم بسرعة واخفقت في التوقف رغم كل الاشارات عن طريق اليد او القنابل الدخانية مما اضطرهم الى اطلاق النار"معربة في الوقت نفسه عن اعتذارها للحكومة العراقية.
وقال مايكل برون مدير الشركة التنفيذي التي تتخذ دبي مقراً لها"نقدم اعتذارنا عن هذه الحادثة وسنواصل اعطاء اية معلومات اضافية نحصل عليها عندما نتثبت من حقيقة ما جرى واعلام السلطات المختصة والاشخاص المعنيين".
وكان شهود اكدوا الثلثاء ان موكبا من سيارات الحماية الامنية الاجنبية اطلق النار على سيارة مدنية فيها عائلة مكونة من ثلاث نساء وطفلين ما اسفر عن مقتل ماروني اوانيس 49عاماً وجنيفا جلال 30 عاماً وهما أرمنيتان، بعد اصابتهما في الرأس واصابة الثالثة بجروح.
وقال شهود والشرطة ان الموكب كان يسير بسرعة فائقة وطلب من المرأة التي كانت تقود السيارة التوقف الى جانب الطريق لكنها تأخرت بالانتباه لطلبهم فأطلقوا النار على السيارة بكثافة.
واكدت المصادر ان وجهي الضحيتين تشوها بالكامل بسبب اطلاق النار المباشر على الرأس وان عناصر الشرطة فروا من مكان الحادث.
وشهدت كنيسة الارمن في وسط بغداد جنازة الضحيتين صباح الاربعاء بحضور عدد قليل من اقاربهما. وقال القس كيفورك ارميليان"ما حدث جريمة بحق الانسانية عموما وبحق العراقيين خصوصا"مناشدا"الحكومة العراقية وضع حد لهذه الانشطة التي تقوم بها الشركات الامنية الاجرامية". واضاف:"كان واضحا جدا وجود نساء داخل السيارة عندما اطلقوا النار بشكل عشوائي متعمد". وطالب القس"بطرد الشركة المسؤولة من العراق لتكون عبرة للشركات الاخرى".
وجاء الحادث بعد يومين من تعهد الحكومة العراقية بمعاقبة شركة"بلاك ووتر"الاميركية الامنية بعدما أكد تحقيق عراقي ان حراس الشركة لم يتعرضوا للاستفزاز عندما فتحوا النار"عمدا"في بغداد وقتلوا 17 عراقيا قبل ثلاثة اسابيع، الامر الذي اثار غضب الحكومة العراقية وجدلا في اوساط الادارة الاميركية.
وذكرت وزارة الداخلية انها وضعت مشروع قانون يخضع الشركات الامنية للسلطات العراقية.
وامرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس بفرض قيود اكثر صرامة على"بلاك ووتر"بما في ذلك تزويد سيارات الشركة بكاميرات ومرافقة عملاء امن ديبلوماسيين كل قافلة ومراقبتها.