تقرير لمجموعة أكسفورد للأعمال : السعودية تحتاج الى 2.62 مليون وحدة سكنية لغاية 2020

أعلنت على هامش مؤتمر"سيتي سكيب"في دبي أمس، نتائج تقرير دولي قدرت قيمة إستثمارات العقار الجديدة المتوقع ضخها لإنشاء مساكن جديدة في السعودية بحوالى 321,5 بليون دولار من الآن وحتى عام 2020. وقالت مجموعة أوكسفورد للأعمال، التي أعدت التقرير، انها تستند في نتائجها الى حاجة السوق العقارية السعودية إلى 2,62 مليون وحدة سكنية جديدة لمواجهة الطلب المتزايد على السكن وإن كانت وزارة التجارة السعودية قدرتها بحوالى 4,5 مليون وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2020. ووفقاً للتقرير، الذي تمت مناقشته في اليوم الثاني للمؤتمر المصاحب لمعرض سيتي سكيب، تحتاج السوق سنوياً لحوالى 163,750 ألف وحدة في ضوء النمو المتزايد لعدد سكان المملكة بمعدل 2.5 في المئة سنوياً. وطبقاً لتوقعات الامم المتحدة سيتضاعف عددهم البالغ حالياً 24 مليون نسمة بحلول عام 2050 كما أن 70 في المئة منهم تحت سن 30 سنة وهو ما يزيد من حجم الطلب على المساكن لسنوات طويلة. وبحسب التقرير فإن العاصمة الرياض ستستحوذ بمفردها على استثمارات عقارية جديدة بقيمة 37,3 بليون دولار وأطلقت العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة علاوة على النمو المتزايد والمتسارع في الطلب على العقارات التجارية في كل من الرياض وجدة معاً.
وأكد التقرير ان القطاع العقاري السعودي يتسم بالاستقرار ويشهد حالياً طفرة كبيرة مدعوماً بمشاريع ضخمة تتمثل في إنشاء 6 مدن إقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي توفر وحدات سكنية وتجارية وصناعية, وتتميز بأنها تتيح للقطاعين العام والخاص شراكات استراتيجية لبناء هذه المدن الجديدة في رابغ وتبوك وجازان وحائل حيث سيكون لكل مدينة هويتها، فمدينة الملك عبدالله في رابغ ستضم ميناء رئيسياً وتركز على أعمال لوجستية وصناعات خفيفة وخدمات في حين ستركز مدينة المعرفة على صناعة المعلوماتية.
ووفقاً للتقرير فإن المستثمرين السعوديين الأذكياء الذين خرجوا من سوق الاسهم في التوقيت المناسب اتجهوا للاستثمار في القطاع العقاري الأكثر استقراراً على رغم ارتفاع اسعار المنازل بنسبة 13,7 في المئة سنويا في الفترة بين 2002 و2005.
وأوضح ان 75 في المئة من أعمال التشييد والبناء التي تجري في السعودية تتعلق ببناء منازل جديدة حيث سجل قطاع التشييد نمواً بنسبة 7,5 في المئة في عام 2004 في حين نما الاقتصاد السعودي 5,2 في المئة كما تقدر استثمارات البناء بحسب ما ذكره تقرير لمجموعة سامبا السعودية بنحو 129,6 بليون دولار بحلول عام 2010 حيث تحتاج السوق 2,62 مليون وحدة جديدة لغاية 2020. وقال التقرير ان السعودية لم تكن وجهة سياحية معروفة خلال السنوات الماضية إلا أنه توقع ان تشهد طفرة في بناء الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية في ضوء الخطط التي وضعتها الهيئة العليا للسياحة لاستقطاب أعداد أكبر من الزوار والقادمين الى المملكة.