"قوة استطلاع" فرنسية - ايرلندية قرب دارفور تمهيداً لوصول طلائع قوات السلام الأوروبية

قال مسؤولون فرنسيون وايرلنديون أن قوات من البلدين موجودة حالياً في افريقيا حيث تقوم بمهمات استطلاع تمهدياً لوصول قوة سلام تابعة للاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين والنازحين على طول حدود إقليم دارفور غرب السودان.
وأعطى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي موافقتهم النهائية الإثنين على ارسال قوة اوروبية من ثلاثة آلاف جندي إلى تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى، وهما بلدان يعانيان من تأثير العنف الذي تشهده دارفور. وسيكون نحو نصف القوة الأوروبية من فرنسا، على أن يكون قائدها ايرلندياً.
وقال الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال اندرياني في مؤتمر صحافي:"هناك عناصر استطلاع على الأرض". وأضافت:"ليسوا عناصر الاستطلاع فرنسيين فقط، يجب ان يكون هناك أيضاً ممثلون للأمم المتحدة".
وأكد الكابتن فيرغال بورسل، الناطق باسم القوات المسلحة الايرلندية، أن ضابطين ايرلنديين اختصاصيين في الاتصالات والأمور اللوجستية يشاركان في قوة استطلاع للأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي في شرق تشاد وجمهورية افريقيا الوسطى، وسيعودان إلى باريس في غضون أيام.
وتابع ان فريق استكشاف يضم ايرلنديين فقط سينتقل الى الدولتين ذاتهما في وقت لاحق هذا الشهر لبدء العمل في إقامة قاعدة ايرلندية متى ما تم تحديد موقعها.
وقالت اندرياني أن فرنسا وايرلندا وبولندا والسويد أكدت حتى الآن أنها ستساهم بجنود في القوة المزمع ارسالها والمتوقع ان تبدأ انتشارها الشهر المقبل. ويُتوقع أن تساهم اسبانيا وبلجيكا بقوات أيضاً. وسيشرف الميجور جنرال الايرلندي بات ناش على القوة من مركز قيادة قرب باريس. وقال ناش في اتصال من بلجيكا بمحطة"آر. تي. إي"الايرلندية، أمس، انه يتوقع ان تكون لديه قوة"من 20 دولة تقريباً و4000 آلاف جندي على الأرض". وتابع:"سيكون ذلك تحدياً، بالتأكيد"، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من القوات لن يكون متمركزاً في قواعد قرب المدن المأهولة حيث تسهل عملية تزويدها بالماء والطعام والطاقة. وتابع ناش ان قائد القوة على الأرض سيكون ضابطاً فرنسياً برتبة بريغادير جنرال. وزار ناش، ثاني أرفع مسؤول عسكري ايرلندي، بلجيكا أمس للقاء منسق الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا قبل انتقاله الى قاعدته قرب باريس.
وتساهم ايرلندا، وهي رسمياً دولة محايدة، بقوات في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة منذ 1962. وتقضي سياستها بتقديم عشرة في المئة من عديد جيشها، أي نحو 700 جندي، لمهمات تُقرها الأمم المتحدة حول العالم.