تراجع الاستثمارات الأجنبية في إيران يعرضها لنقص في إنتاج النفط وتصديره

تواجه إيران، العضو في منظمة "أوبك"، خطر التراجع على جدول مصدري النفط، ويحدث فجوة في إمدادات المعروض العالمي مع ركود الإنتاج، بسبب نقص الاستثمارات الذي يُعزى الى العقوبات الأميركية والتدخل السياسي.
ورجح محللون أن يخسر ثاني أكبر منتج في"أوبك"حوالى 250 ألف برميل يومياً من الصادرات سنوياً، بفعل عجزه عن استثمار ما يكفي لتعويض معدلات التراجع الحادة في حقوله النفطية والوفاء بالطلب المحلي المتزايد. وتوقع تقرير أعده الباحث في جامعة"جون هوبكنز"الأميركية روجر شتيرن"تقلص صادرات إيران الى الصفر تقريباً عام 2015، ما لم تغير سياساتها في مجال الطاقة".
وتُعتبر ايران رابع أكبر مصدر للخام في العالم، وتشحن 2.4 مليون برميل يومياً الى الأسواق العالمية من إنتاجها البالغ 3.9 مليون برميل يومياً.
وأوضح شتيرن ل"رويترز"أن"كل جوانب البنية التحتية للنفط في إيران تفتقر الى الاستثمارات، الحفر ومصافي التكرير والتوزيع وحتى محطات البنزين".
وكان وزير النفط الإيراني كاظم وزيري هامانه صرّح ل"وكالة أنباء الطلبة"الإيرانية في أيلول سبتمبر الماضي، أن"معدل تراجع الإنتاج السنوي لإيران من الحقول المنتجة يصل الى 500 ألف برميل يومياً". فيما يعلن محللون تقديرات"أكثر تحفظاً تصل الى 400 ألف برميل يومياً في العام".
وحدّت العقوبات الأميركية المفروضة منذ عام 1995 على الاستثمار في قطاع النفط في إيران، التقنية المتاحة للحفاظ على معدلات الإنتاج من الحقول. وتجهد إيران أيضاً لإنتاج الغاز الذي تحتاج الى إعادة حقنه في حقول النفط للحفاظ على ضغط الآبار. ومع تراجع الإنتاج من حقول متقادمة، تحتاج إيران الى بدء الإنتاج من مشاريع جديدة لتعويض النقص، ما يستلزم استثمارات ببلايين الدولارات.
وستقيّد عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، الاستثمار الأجنبي المحدود أصلاً، على رغم أن العقوبات لا تشمل صناعة النفط. وفي تشرين الأول أكتوبر انهار الاتفاق مع"انبكس هولدنغز"اليابانية لاستغلال حقل أزاديجان النفطي العملاق. وأوضحت"انبكس"أن"تأخر إيران في إزالة ألغام أرضية تعود الى الحرب مع العراق وارتفاع التكاليف، عطلا الصفقة". لكن بعض المحللين كشف أن الشركة"كانت تترقب أيضاً احتمال تصاعد النزاع النووي".
وكان متوقعاً أن يصل إنتاج أزاديجان الى 260 ألف برميل يومياً مطلع عام 2012، وكان سيصبح عنصراً أساسياً لوقف التدهور. ومنحت إيران حق استغلال الحقل الى شركة محلية على رغم تأكيد المحللين على حاجتها الى"الخبرة والاستثمار الأجنبي".
ويُضاف الى العقوبات والعوامل السياسية شروط العقود التي أحبطت المستثمرين الأجانب. إذ تمنع إيران الشركات الأجنبية من تملك مواردها النفطية. وبدلاً من ذلك تمنح المستثمرين عقوداً لإعادة الشراء، تكافئ بموجبها شركات النفط العالمية بحصة من إنتاج المشاريع الجديدة لفترة قصيرة. إلا أن الشركات تشكو من عدم تغطية العائد ارتفاع تكاليف المشاريع.
واعتبر المستشار المستقل في مجال الطاقة لدى"فرضي إنرجي"مهدي فرضي، أن"ايران أسوأ عدو لنفسها"، مؤكداً استعداد بعض الشركات"تجاهل العقوبات في حال كان المردود مناسباً". فيما يرى محللون أن التدخل السياسي بعد توقيع العقود"جعل فرص الاستثمار في إيران أقل إغراء".
وفي وقت يتراجع الإنتاج، يرتفع الطلب المحلي بنسبة خمسة في المئة سنوياً، أي نحو 80 ألف برميل يومياً هذا العام. ويعني ذلك أن أكثر التقديرات تحفظاً عن تراجع الإنتاج، ترجح حاجة إيران الى زيادة الإنتاج بمقدار 430 ألف برميل يومياً لمجرد البقاء في موقعها.
ورأى محلل الإمدادات في وكالة الطاقة الدولية ديفيد فيف، أن"الطلب سيرتفع كثيراً في المستقبل القريب، وهكذا ستحتاج إيران الى مزيد من الخام محلياً". واعتبر أن ذلك سيساهم في"تقييد صادرات إيران".
وتأتي توقعات وكالة الطاقة الدولية"أقل تشاؤماً"من توقعات شتيرن، لكنها تشير أيضاً الى تراجع الإنتاج بدءاً من عام 2008.
وتدعم إيران أسعار المنتجات النفطية والبنزين، وهي من أرخص الأسعار في العالم ما يشجع مواطنيها على النزول الى الطرق، ولا يقدم حافزاً لترشيد استهلاك الوقود.
وكشف تقرير ل"دويتشه بنك"أن السيارات البالغ عددها سبعة ملايين سيارة في إيران"تستهلك نحو 450 ألف برميل يومياً من البنزين، وهي كمية تعادل تلك المستهلكة في بريطانيا، حيث يصل عدد السيارات الى 35 مليوناً".
ويبدو أن الرئيس محمود أحمدي نجاد لن يجازف برأسماله السياسي على خفض الدعم، ما يُرجح استمرار ارتفاع حجم الاستهلاك. وبدلاً من لجم الطلب، تعاقدت الحكومة على مشاريع لتوسيع مصافي تكرير ستقلل واردات النفط بدءاً من 2009، لكنها ستتطلب مزيداً من الخام المحلي. وتنفق إيران بلايين الدولارات لاستيراد 40 في المئة من البنزين الذي تستهلكه مركباتها يومياً.