اليابان في مواجهة الأزمة النووية الإيرانية

يعتمد الاقتصاد الياباني اعتماداً كبيراً على نفط الشرق الأوسط. وعليه، ارتبطت اليابان بعلاقات تجارية وطيدة بإيران، المصدر الرئيس للنفط الخام. وفي مواجهة المنافسة الصينية على سوق النفط، صار ضمان الواردات أحد مفاتيح استراتيجية الطاقة اليابانية. فاستثمرت طوكيو في مشروعات النفط الإيراني، وراهنت على مخزون حقول ازاديجان. وفي تحد صريح للغرب أعلنت إيران، في 10 كانون الثاني يناير المنصرم، استئناف تخصيب اليورانيوم. فجاء رد اليابان قوياً، وهي المحامي التقليدي عن منع انتشار الأسلحة النووية، والبلد الوحيد في العالم الذي تضرر منها في شكل مباشر. فناشدت الحكومة اليابانية طهران وقف نشاطها النووي، وتطبيق قرارات وكالة الطاقة الذرية. والى ذلك، أعلنت طوكيو دعمها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأيدت عزمهما على رفع الملف الايراني الى مجلس الأمن، واستبعدت فرض عقوبات على طهران، فأثبتت الحكومة اليابانية تضامنها مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الطامحة الى مقعد دائم فيه.
وجملة هذه المواقف أرخت بظلها على استثمار حقول النفط في أزاديجان، وهددت استمراره. وكان مشروع أطلق العمل فيه في شباط فبراير 2004، عندما حصلت شركة"جابان انبكس"على رخصة استثمار 75 في المئة من الاحتياطي الذي يقدر بپ26 بليون برميل. قدَّر المشروع استخراج 150 ألف برميل يومياً، منذ 2008، وبلوغ 260 ألف برميل في اليوم في 2012. وكان يفترض أن يؤمن هذا الحقل 60 في المئة من إيرادات اليابان النفطية. وهذا كله رهن الأزمة الإيرانية النووية. ففي صفوف الحكومة اليابانية الآراء متضاربة، بعض الوزراء يؤيد المضي على استغلال حقل ازاديجان، بعض آخر يخشى استغلال الصين، حليفة إيران الوضع. وأما وزير الخارجية تارو آسو فاقترح مفاوضات تتولى إقناع إيران بالتخلي عن طموحها النووي. وعليه، تستمر اليابان على خططها في ازاديجان، من غير أن يعكر على سياستها ومصالحها معكر.
عن آني بورييه، "ار اف إي" الفرنسية، 2/2/2006