طهران تؤكد استمرار تعاونها مع وكالة الطاقة . رفسنجاني وخاتمي وكروبي يعدون أفكاراً لتسوية أزمة الملف النووي

قلل مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريح الى "الحياة" من أهمية قرار إيران منع 38 مفتشاً تابعين للوكالة من دخول أراضيها، معتبراً أن ذلك لا يتعارض مع الاتفاقات المبرمة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي بين طهران والوكالة. وأوضح المسؤول أنه طبقاً لبنود اتفاق نظام الضمانات، فإن جميع الدول ال 143 الأعضاء في الوكالة تتمتع بحق رفض أو قبول استقبال المفتشين المرشحين من جانب مجلس أمناء الوكالة لمعاينة منشآت نووية على أراضيها من دون أن تكون تلك الدولة مطالبة بشرح دوافع موقفها للوكالة. لكنه أشار إلى أن تكرار محاولة عرقلة عمل المفتشين أو منعهم من الدخول، يستوجب تدخل المجلس للوقوف على أبعاد الرفض وخلفياته.
وأعلنت الوكالة أنها تتفاوض مع طهران حول طلب سحب بعض مفتشيها من إيران. وقالت الناطقة باسم الوكالة ميليسا فليمينغ إن"تعيين المفتشين أمر سري بين الوكالة والدولة المعنية". وأضافت"نناقش مع إيران طلبها سحب اعتماد بعض المفتشين"في إطار اتفاق الضمانات الموقع بشأن برنامجها النووي.
واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك أن القرار الإيراني لن يؤدي إلا إلى زيادة عزلة الجمهورية الإسلامية التي تواجه الآن عزلة بسبب برنامجها النووي المثير للجدل. وقال:"هذا مؤشر جديد إلى أن إيران تواصل تحدي المجموعة الدولية".
وفي طهران، قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس إن"وجود أميركا والكيان الصهيوني في المنطقة نحو الزوال"، مشيراً إلى"الهزائم المتكررة لمخططات نظام الهيمنة"في الشرق الاوسط. ورأى أنه"يتعين على الدول الإسلامية والعربية"إعداد الأرضية لتدعيم الحكومات المستقلة والوطنية وترسيخ الاستقرار والأمن والتطور لشعوب المنطقة وذلك من خلال التحلي باليقظة والمقاومة والوحدة والانسجام والتعاون".
جاء ذلك بينما أكد الناطق باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام أن بلاده لا تزال تتعاون مع الوكالة. وقال:"ليست لدينا أي مشكلة في ما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وسنواصل تعاوننا في إطار تعاوننا في الماضي. أنشطة الوكالة في إيران ستستمر". وفي مؤشر على خلافات بين الحكومة الإيرانية والبرلمان في الملف النووي، انتقد إلهام بشكل غير مباشر إعلان رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية علاء الدين بروجوردي منع إيران 38 من مفتشي الوكالة الدولية من دخول إيران، داعياً إلى اعتماد التصريحات الرسمية التي تصدر عن الحكومة. جاء ذلك بينما أكد المسؤول السابق عن الملف النووي حسن روحاني استعداد بلاده"لتعزيز الثقة مع المجتمع الدولي من طريق المفاوضات".
في غضون ذلك، وفي إطار المساعي الإيرانية لتخفيف التوتر المتصاعد مع المجتمع الدولي، قررت القيادة الإيرانية تكليف الرئيس السابق محمد خاتمي تمثيل إيران في مؤتمر دافوس، وهي المرة الأولى التي تمثل فيها السلطة في إيران بشخص من خارج الإدارة الحاكمة.
وتكمن أهمية مشاركة خاتمي في المؤتمر في قدرته على تخفيف التوتر وبناء علاقات ثقة مع المجتمع الدولي. وستشهد طهران في الأيام المقبلة لقاءات متلاحقة لأقطاب من التيار الإصلاحي والمعتدل ممثلة بالرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي ورئيس البرلمان السابق مهدي كروبي زعيم حزب اعتماد ملي الإصلاحي لبحث السياسة الإيرانية واستراتيجيتها. وستشكل نتيجة الاجتماع ورقة تقدم تصوراً لحل الأزمة النووية والوضع في الشرق الأوسط.
يأتي ذلك بينما انتقد عضو اللجنة المركزية لحزب كوادر البناء المقرب من رفسنجاني حسين مرعشي السياسات الدعائية للرئيس أحمدي نجاد معتبراً أن ما يطرح حول الإنجازات النووية أكبر بكثير من الواقع. كما انتقد مرعشي إعلان أحمدي نجاد استعداد بلاده لتصدير التكنولوجيا النووية إلى السودان وتركيا، باعتبار حكومتيهما"راديكالية إسلامية، ما يلحق الضرر الكبير بإيران".
قانون الانتخابات
على صعيد آخر، صوّت مجلس الشورى الإيراني أمس على قانون لإجراء انتخابات اشتراعية ورئاسية في وقت متزامن، من دون أن يحدد إذا كان سيخفض مدة ولاية الرئيس الحالي أو يمدد ولاية البرلمان الحالي.
ويرتقب إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة منتصف 2009 والاشتراعية مطلع 2008. ومدة الولايتين أربع سنوات.
وحتى يدخل حيز التنفيذ، يفترض أن يحظى القانون بموافقة مجلس صيانة الدستور الذي سبق أن أعلن انه سيعتبره غير دستوري.
وإذا رفض مجلس صيانة الدستور رسمياً النص، يمكن لمجلس الشورى أن يتجاوز ذلك وأن يصوت على القانون مرة أخرى. وفي هذه الحالة، يحال القانون على مجلس تشخيص مصلحة النظام، هيئة التحكيم التي يترأسها أكبر هاشمي رفسنجاني للبت فيه.
وتوقع النائب المحافظ نظام مولا هويزه أن يدخل مجلس صيانة الدستور تعديلاً على مشروع القانون يحتمل أن يمدد ولاية البرلمان لستة شهور ويختصر من ولاية رئيس الجمهورية ستة شهور.
وفي واشنطن، عبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي السناتور جون روكفلر ديموقراطي عن قلقه من أن يتخذ الرئيس الأميركي جورج بوش إجراءات ضد إيران على رغم الشكوك المحيطة بنيات طهران في الشرق الأوسط. وتوقع أن تمتلك اليابان أسلحة نووية في غضون السنوات الست المقبلة رداً على تجربة كوريا الشمالية لسلاح نووي وعلى التعزيزات الصينية القوية لجيشها.
على صعيد آخر، أكد رئيس هيئة تصدير السلاح الحكومية روسوبورونكسبورت سيرغي شيميزوف أن روسيا أتمت تنفيذ عقد تسليم إيران نظم صواريخها المضادة للطائرات من طراز"تور-أم1"في نهاية كانون الأول ديسمبر 2006". وهي صفقة أغضبت الولايات المتحدة واسرائيل.
في غضون ذلك، طرحت الولايات المتحدة في الأمم المتحدة أمس قراراً يدين من ينكر حدوث محارق نازية لليهود وهي وثيقة تستهدف المؤتمر الذي عقد في إيران السنة الماضية وشكك مشاركون فيه في مقتل ستة ملايين يهودي على أيدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.