الدنمارك تؤكد أن الحكومة الانتقالية تعتقل "50 أجنبياً" بينهم اسكندنافيون . البرلمان الصومالي أطاح رئيسه القريب من الإسلاميين

أقر البرلمان الصومالي الموقت أمس الأربعاء الاطاحة برئيسه شريف حسن شيخ آدن الذي اختلف مع رئيس البلاد ورئيس الوزراء بعدما قام بمبادرات سلام مع الإسلاميين المهزومين.
وقال عضو البرلمان الصومالي علي باشا ل"رويترز"هاتفياً من البرلمان في العاصمة الموقتة بيداوة:"رئيس البرلمان أطيح به". وقال إن 183 عضواً صوتوا ضد آدن بينما صوت ثمانية أعضاء لمصلحته وامتنع عضو واحد عن التصويت. وأضاف باشا:"سنصوّت خلال اسبوعين لاختيار رئيس آخر للبرلمان".
وبذل رئيس البرلمان الذي تربطه علاقات وثيقة برجال الأعمال في مقديشو الذين مولوا"مجلس المحاكم الإسلامية"، محاولات عدة للتوصل الى اتفاقات سلام بين الحكومة وحركة الاسلاميين عندما كانت تسيطر على غالبية جنوب البلاد، لكن محاولاته أثارت غضب الرئيس عبدالله يوسف ورئيس الوزراء علي محمد جيدي اللذين قالا ان اتفاق المشاركة في السلطة الذي صاغه ليس له أي تفويض من الحكومة.
وحدث ذلك قبل هجوم في أواخر كانون الأول ديسمبر الماضي شنته القوات الحكومية المدعومة من القوات الجوية والمدرعات الاثيوبية على الإسلاميين وأدى الى طردهم من معاقلهم في مقديشو وغالبية الجنوب.
ولم يتسن على الفور الاتصال بآدن المتغيب عن البرلمان منذ شهور للتعليق. وكان في بروكسيل الثلثاء لمقابلة لوي ميشيل كبير مسؤولي شؤون الاغاثة في الاتحاد الأوروبي. وأفادت وسائل إعلام محلية انه موجود في جيبوتي ولكن لم يتسن التأكد من ذلك.
وألقى ابراهيم آدن حسن وهو ضمن 31 عضواً في البرلمان اقترحوا اجراء التصويت على سحب الثقة من رئيس البرلمان، باللوم على آدن في الانشقاق في صفوف الحكومة. وقال حسن قبل التصويت:"كان رئيس البرلمان على رأس الصراع في البرلمان طوال العامين الماضيين".
وقالت مصادر صومالية قريبة من الحكومة ان مكتب يوسف أمر أيضاً باجراء تعديل أمس لخفض عدد أفراد الحكومة. لكن الناطق باسم الحكومة عبدالرحمن ديناري الذي تحدث هاتفياً من العاصمة مقديشو، نفى هذه التقارير.
وقال ل"رويترز":"الحكومة مشغولة بنزع السلاح في الصومال والنواب في البرلمان يدرسون عزل رئيس البرلمان، لذلك هذه التقارير عارية عن الصحة تماماً".
ويحاول يوسف وجيدي تعزيز الاستقرار في هذا البلد الذي يبلغ عدد السكان فيه عشرة ملايين نسمة. وقال جيدي الثلثاء انه يتوقع ان تصل قوة حفظ سلام من الاتحاد الافريقي، وهو أمر أقره مجلس الأمن قبل الحرب الأخيرة ضد الإسلاميين، الى الصومال بحلول نهاية الشهر.
وعلى رغم ظهور بعض التأييد لهذه المهمة، فإن توقعات جيدي ما زالت متفائلة لأن معظم المحللين يعتقدون ان تشكيل هذه القوة سيستغرق وقتاً أطول من آخر الشهر الجاري. وتريد اثيوبيا سحب جنودها خلال أسابيع. وقال ناطق رسمي في أديس ابابا:"ستُسحب القوات الاثيوبية داخل الصومال في وقت تحدده الحكومة ... الانسحاب سيكون حدثاً كبيراً وسيعلن عنه رسمياً للمجتمع الدولي".
وفي كوبنهاغن أ ب، أفادت وزارة الخارجية الدنماركية، أمس، أن السلطات الصومالية تعتقل قرابة 50 شخصاً أجنبياً. وقال لارس ثيوسن، رئيس قسم الشؤون القنصلية في الخارجية الدنماركية، إن وزير الخارجية الصومالي إسماعيل محمود حرّة أبلغ سفير الدنمارك"أن هناك نحو 50 أجنبياً معتقلون، وبينهم عدد من الاسكندنافيين، وواحد على الأقل منهم دنماركي".
والتقى السفير الدنماركي بو ينسن مع الوزير حرّة لوقت قصير الثلثاء في العاصمة الكينية نيروبي، من أجل استيضاحه عن تقارير مفادها أن دنماركيين معتقلون في الصومال. وقال ثيوسن لوكالة"أسوشيتد برس":"سمعنا روايات مختلفة عن دنماركيين معتقلين وسألنا السفير حرّة مباشرة بهدف اللحصول على مزيد من المعلومات". ولم يقدّم مزيداً من التفاصيل عن فحوى لقاء نيروبي.
وقال ثيوسن إن ليس لديه معلومات عن سبب اعتقال الأجانب في الصومال، لكنه أكد أن صوماليين يعيشون في الدنمارك اتصلوا بوزارة الخارجية لأنهم لم يسمعوا أخباراً عن أقارب لهم سافروا إلى الصومال.
وتكهنت وسائل إعلام دنماركية بأن دنماركيين من أصول صومالية سافروا إلى الصومال للقتال إلى جانب الميليشيات الإسلامية.