أميركا الشريك الأول وأوروبا السوق الأولى . مصر : 49 بليون دولار حجم التجارة الخارجية

أفاد البنك المركزي المصري في تقرير أن معظم القطاعات الاقتصادية المصرية شهدت نمواً ملموساً خلال السنة المالية 2005 - 2006، مشيراً إلى ان حجم الاستثمارات المنفذة بلغ نحو 115.7 بليون جنيه، 19.5 في المئة منها عائدة للقطاع العام، و3.5 في المئة للهيئات الاقتصادية، و 16 في المئة للشركات العامة، و 61 في المئة للقطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والعالم إلى 48.9 بليون دولار، بنمو نسبته 28.6 في المئة، موضحاً أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأول بنسبة 23.3 في المئة من الإجمالي، في حين تراوحت نسب التبادل مع أهم الشركاء الآخرين بين 7.6 و2.2 في المئة، ومع بقية دول العالم 32.5 في المئة.
وأفاد التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي جاءت في المركز الأول كسوق للصادرات المصرية، إذ استحوذت على ما نسبته 52 في المئة من المنتجات البترولية و41.4 في المئة من مصنوعات الحديد والصلب و34.7 في المئة من الحديد الزهر.
وأوضح التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي ما زالت تحتل المركز الأول في الواردات، إذ تستورد مصر ما نسبته 37.1 في المئة وتمثلت أهم الواردات في البترول الخام ومنتجاته والمصنوعات من الحديد والصلب والمنتجات الصيدلية والمنتجات الكيماوية وجاءت الولايات المتحدة في المركز الثاني وأهم وارداتها البترول الخام ومنتجاته والذرة والقمح-
وأشار إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6.1 بليون دولار، وفي ما يتعلق بصافي الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية، التي تتضمن قيمة تعاملات المصارف وشركات التأمين في مصر والسندات الدولارية، بلغت التدفقات نحو 2764 مليون دولار. كما أشار إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 24.9 بليون دولار حتى نهاية تشرين الثاني نوفمبر 2006.
وأوضح التقرير أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف زادت بمقدار 12.1 بليون جنيه خلال الفترة من تموز يوليو إلى تشرين الأول أكتوبر من السنة المالية 2006 - 2007، واستأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 70.8 في المئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية، في نهاية تشرين الأول الماضي، موضحاً ان القطاع الصناعي حصل على 32.9 في المئة من تلك الأرصدة، تلاه قطاع الخدمات ب 28.9 في المئة، ثم قطاع التجارة ب 17.8 في المئة، والزراعة 1.9 في المئة، و18.5 في المئة للقطاعات الأخرى.
وسجل ميزان المدفوعات فائضاً قدره 3.3 بليون دولار، مقابل 4.5 بليون دولار خلال السنة المالية السابقة. كذلك حقق ميزان المعاملات التجارية فائضاً بلغ 1.8 بليون دولار، مقابل 2.9 بليون، نتيجة زيادة العجز في الميزان التجاري، الذي ارتفع بمعدل 15.7 في المئة، ليصل إلى نحو 12 بليون دولار.