تأجيل "مؤتمر فرص الاستثمار" إلى نيسان . العطية: 4.7 بليون دولار لمشاريع التنمية في اليمن

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن بن حمد العطية، عن تأجيل موعد مؤتمر "استكشاف فرص الاستثمار في اليمن"، الذي ينظم برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى الثامن من نيسان أبريل المقبل، بدلاً من موعده السابق المقرر من 6 الى 8 شباط فبراير المقبل.
وأوضح العطية في مؤتمر صحافي عقده ليل الاثنين في صنعاء مع وزير الصناعة والتجارة اليمني خالد راجح شيخ، أن تأجيل موعد"مؤتمر فرص الاستثمار"يأتي بناء على رغبة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين، نظراً لتزامن موعده مع مؤتمرات أخرى وبهدف إتاحة الفرصة أمام مشاركة اكبر عدد ممكن من المهتمين بالاستثمار في اليمن.
وأوضح العطية لپ"الحياة"أمس، قبل مغادرته صنعاء، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ستنسق مع صناديق التنمية في دول المجلس والصناديق المالية الدولية المتخصصة في استطلاع أفضل الآليات لتقديم المساعدات وتنفيذ المشاريع في اليمن، لافتاً إلى أنها تدرس اقتراحاً تقدمت به دولة قطر بشأن إنشاء مؤسسة متخصصة، وتعهدت بإعداد الدراسات اللازمة عنها. وأضاف العطية أن اللجنة الفنية المشتركة كلفت وضع هذا الاقتراح ضمن أجندة اجتماعها المتوقع في 14 شباط المقبل، بهدف مناقشة الآليات الفنية المتعلقة بتنفيذ المشاريع التي تضمنتها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بناء على دراسة للبرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة.
واعتبر العطية أن نجاح"مؤتمر لندن للمانحين"الخاص باليمن شكل فرصة كبيرة لدعم النجاح المتوقع ل"مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن". وأضاف:"ولّد مؤتمر المانحين صدقية وقناعة كاملين بالثقة الدولية وثقة المانحين بالاقتصاد اليمني"، معرباً عن آماله الكبيرة بنجاح"مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن"، بما يعود بالنفع على الاقتصاد اليمني ويؤهله للاندماج في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار العطية إلى إمكان الاستفادة من شركات القطاع الخاص في دول الخليج لتنفيذ مشاريع الخطة الخمسية الثالثة في اليمن، بهدف ضمان تنفيذها في الجداول الزمنية المقررة، موجهاً الدعوة للشركات الخليجية للدخول في المنافسة على تنفيذ هذه المشاريع.
وقال العطية إن دول مجلس التعاون الخليجي تمكنت مع الدول والصناديق المانحة، من الوصول إلى الهدف الذي وضع بشأن تمويل مشاريع التنمية والبنى التحتية في اليمن، مشيراً إلى أن حجم التعهدات المالية بلغ أكثر من 4.7 بليون دولار، ما يشكل نحو 86 في المئة من الفجوة التمويلية للسنوات الأربع المقبلة. ولفت إلى أن مساهمة دول المجلس بلغت 2.3 بليون دولار في حين استحوذت الصناديق المالية على 23 في المئة من التعهدات،
وأشاد العطية بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لجذب الاستثمارات من خلال منظومة للإصلاحات الاقتصادية والشاملة، والانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية وفي المناقصات النفطية، معتبراً هذا الأمر"من الظروف الداعمة لإنجاح مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار وجذب الاستثمارات، خصوصاً الخليجية". وأكد العطية أن الدراسات الاقتصادية أثبتت أن اليمن يتمتع بفرص استثمارية كبيرة واعدة وجاذبة للمستثمرين.