فوز الديموقراطيين الاميركيين بالغالبية البرلمانية لن يغير الوضع في العراق

أكد خبراء ان فوز المعارضة الديموقراطية في الانتخابات التشريعية التي ستجري في تشرين الثاني نوفمبر المقبل في الولايات المتحدة لن يؤدي الى اكثر من تغيير شكلي بالنسبة الى الحرب في العراق على رغم الوعود التي يكررها يوميا القادة الديموقراطيون.
وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ هاري ريد الخميس:"الديموقراطيون سيغيرون القيادة في العراق"وذكر بالوعد ببدء انسحاب فوري من العراق في حال فازت المعارضة.
غير ان الخبراء يقولون انه في مجال الحرب، الدستور الاميركي لا يمنح البرلمانيين سلطة غير سلطة الاقتراح، وتظل السلطة التنفيذية صاحبة القول الفصل في قيادة العمليات.
وفي اقصى الحالات فإن البرلمانيين الذين يتحكمون بالموازنة يمكنهم تقرير منع تقديم قروض لهذه الحرب غير الشعبية التي كلفت الخزينة حوالي 290 بليون دولار. بيد ان جون مولر استاذ العلاقات الدولية في جامعة اوهايو اكد انه"من الصعب قطع القروض عن عسكريين حين يكونون في الميدان".
في الواقع فإن الاموال التي طلبتها ادارة الرئيس جورج بوش لتمويل"الحرب على الارهاب"حظيت باستمرار بتأييد واسع في الكونغرس. وتم تبني موازنة الدفاع بالإجماع في مجلس الشيوخ الخميس.
وفي المقابل فإن وجود كونغرس معارض للرئيس بوش يمكن ان يوجد مناخاً سياسياً غير مريح للادارة، ما يجبرها تدريجا على تغيير سياستها.
وقال جون هوبكنز استاذ الدراسات الدولية في جامعة واشنطن ان الغالبية الديموقراطية"يمكنها تنظيم جلسات استماع تظهر مجهود الحرب بمظهر سلبي جداً".
ويعقد مولر مقارنة مع سنوات حرب فيتنام الاخيرة ويقول"بعد انتخاب نيكسون ... نجح الديموقراطيون غالبية في الكونغرس في إحداث الكثير من الضجيج بالتعاون مع الحركة المناهضة للحرب، وفي تتالي الدعوات لسحب القوات حتى اصبح نيكسون يراه أمراً ضرورياً".
من جهة اخرى اشار الخبيران الى ان فوز الديموقراطيين من شأنه على الارجح إثارة"تمرد"بين الاقلية الجمهورية التي اصبح اعضاؤها يجدون صعوبة بالغة في اخفاء اختلافاتهم.
واعتبر ماندلبوم ان"النواب الجمهوريين في الكونغرس سيمارسون ضغوطا شديدة على البيت الابيض لتغيير سياسته خوفاً من هزيمة جديدة في 2008". واضاف:"علاوة على ذلك اعتقد بأن المرشحين الجمهوريين للانتخابات الرئاسية في 2008 سيبدأون الابتعاد عن الرئيس بوش واعتماد سياسة جديدة".
وفي المقابل، فإن انتصاراً ديموقراطياً، حتى وان كان بهامش صغير، قد يؤدي الى تغيير بالغ الدلالة كانت تطالب به أصلاً المعارضة وهو رحيل وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الذي أشرف على الحرب منذ 2003.
واوضح ماندلبوم:"اذا فاز الديموقراطيون في مجلس النواب وليس في مجلس الشيوخ سيكون من المرجح جداً تغيير رامسفيلد ... وهذا تغيير سياسي سهل التنفيذ وأيسر من سحب قوات"من العراق.
وفي المقابل اذا فاز الديموقراطيون بالغالبية في مجلس الشيوخ او في غرفتي الكونغرس فإن تغييراً في مستوى الموظفين يبدو مستبعداً. واضاف المحلل:"هذا سيضمن في اعتقادي الابقاء على رامسفيلد لان الادارة لن ترغب في سيطرة مجلس شيوخ ذي غالبية ديموقراطية بتنظيم استجوابات للمرشحين لوزارة الدفاع قبل تعيينهم".
واظهر آخر الاستطلاعات ان الديموقراطيين يمكنهم الفوز بغالبية طفيفة في مجلس النواب وسيجدون صعوبة في الفوز في مجلس الشيوخ.