في الوقت الذي يمر فيه العالم بذكرى أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر الخامسة، لا تزال الولاياتالمتحدة تعربد وتغزو بلداناً وتهدد أخرى، وتنتهك القوانين الدولية باسم"الدفاع عن النفس"، وتعين دولاً مثل إسرائيل على ارتكاب المجازر في فلسطينولبنان وتدافع عن جرائمها. وإذا كانت الولاياتالمتحدة لم تلق اعتراضاً حقيقياً أمام استهتارها المفرط بالأمتين العربية والإسلامية في ما مضى، فإن الشعوب العربية والمسلمة اليوم لم تعد قادرة على مواصلة صمتها تجاه الانتهاكات الأميركية للقوانين والأعراف الدولية. فالتجاوزات القانونية الدولية التي قامت بها الولاياتالمتحدة خلال نصف عقد من الزمن لم تعد تخفى. فمنذ الإعلان الأول للرئيس الأميركي الذي أطلق فيه حربه على ما سمّاه"الإرهاب"تحت شعار"الحرب الصليبية"، كان جلياً أن هذه الحرب تحمل أبعاداً أكثر من مجرد كونها حرباً على"الإرهاب". والمسلمون وإن تغاضوا عن هذا التعبير بدايةً وقبلوا تأويلات عدة، إلا إن الأفعال الأميركية في حروبها ضد الدول المسلمة لم تعد تتيح مجالاً لقبول تلك التأويلات. يذكر أن"إعلان الحرب"أمر محرم في القانون الدولي منذ العام 1928 بموجب معاهدة دولية عرفت باسم"الاتفاقية العامة لنبذ الحرب"وقعتها الولاياتالمتحدة ضمن عدد كبير من الدول، ولا تزال سارية المفعول. ويبدو أن ما تفوه به الرئيس الأميركي من"شن حرب"دال على الجهل المركب للرئيس الذي فلتت منه هذه العبارة من دون سابق مراجعة مع مستشاريه. الانتهاكات الأميركية شملت أيضاً خرقاً للمادة 24 من ميثاق الأممالمتحدة من خلال محورين: الأول حين هددت الولاياتالمتحدة دولاً كثيرة إن هي أبت المشاركة في حربها المزعومة تحت شعار"إما أن تكونوا معنا أو أن تكونوا ضدنا". وفي هذا من الإكراه القسري للدول في المشاركة الفعلية ما يؤهله لأن يُعَد تهديداً باستخدام القوة مخالفاً لروح ميثاق الأممالمتحدة ولنص المادة 24 التي تحرم مجرد التهديد باستخدام القوة لأي غرض. المحور الثاني هو حين قامت الولاياتالمتحدة بتدمير دولة كاملة في أفغانستان متعدية كل الحدود المقبولة قانوناً وعرفاً، وفي ذلك هدم للركن الأساس الذي قام عليه القانون الدولي المعاصر. كما تكرر هذا الجرم أيضاً حين هددت الولاياتالمتحدة دولة مستقلة ذات سيادة باستخدام القوة ضدها في الكلمة التي وجهها الرئيس الأميركي بوش للرئيس العراقي السابق قبيل اندلاع الحرب، اذ ترك له ولولديه مهلة يومين لمغادرة بلده، وحيث لم يفلح التهديد تبعه غزو كامل مخالف لجميع الشرائع والقوانين الدولية. ليس هذا فحسب، ولكن الولاياتالمتحدة قامت خلال هاتين الحربين بخرق المعاهدات الدولية التي تحرم استخدام الأسلحة المحرمة وتحرم قصف المدنيين وتحدد طرقاً كريمة لمعاملة أسرى الحرب، فاستخدمت الأسلحة المحرمة دولياً في حربيها الأفغانية والعراقية مثل القنابل العنقودية والقنابل الانشطارية والقنابل التي تزن واحدتها سبعة أطنان في أفغانستان وعشرة أطنان في العراق، كما استخدمت اليورانيوم المنضب، وقامت ب"جريمة إبادة"في الفلوجة وقصفت المناطق المدنية عن عمد، وقتلت العزل من المدنيين بحسب شهادات أدلى بها المحاربون الأميركيون أنفسهم. كما قامت الولاياتالمتحدة باعتقال أسرى الحرب واستجوابهم وتعذيبهم مخالفة بذلك معاهدة جنيف 1949 الثالثة، إذ تبع ذلك فضائح معتقلي أبي غريب وغوانتانامو الغنية بالشهرة عن التعريف والتي شملت اعتداءات جنسية على المعتقلين، كما لم تخل من إهانة المعتقلين بشتم دينهم وإهانة وتدنيس القرآن الكريم، وأقرت وزارة الدفاع الأميركية بحقيقة ثبوت ذلك كله. كما شملت التجاوزات القانونية الدولية للولايات المتحدة تدخلات في شؤون دول مستقلة ذات سيادة تارة بطرق مباشرة كتلك التدخلات في كل من لبنان والسودان والصومال، وإن كان مثال رفض نتائح الانتخابات التشريعية الفلسطينية أكثر وضوحاً، وتارة بطرق غير مباشرة عن طريق مجلس الأمن، الذي فقد شرعيته الدولية كما أشرنا إلى ذلك في مقال سابق حمل هذا العنوان. ولكن تجاوزات الولاياتالمتحدة القانونية لم تقف عند الاتفاقات والمعاهدات الدولية، بل طاولت أيضاً قوانينها الداخلية، حين قامت الإدارة الأميركية بالتجسس على مواطنين أميركيين ومراكز للعبادة لمجرد انتمائهم الإسلامي أو العربي. اليوم وبعد مرور خمسة أعوام عجاف على بدء الشرارة الكبرى التي أشعلت فتيل الحروب الأميركية في المنطقة، السؤال الذي يجب أن يطرح هو: هل من المعقول أو المقبول أن تفلت الولاياتالمتحدة من جرائم القانون الدولي هذه كلها؟ والإجابة الفعلية إنما تكون باتخاذ الخطوات الأولى تجاه محاكمة الولاياتالمتحدة على جرائمها البشعة في العالم كله. ولعل أول خطوة يجب القيام بها هو بعث النداءات من كل مكان لمحاكمة المسؤولين الأميركيين عن هذه الجرائم، وعدم التيئيس من ذلك، والتذكير بأن ألمانيا هتلر على رغم عنفوانها وقوتها قد حوكمت في ما بعد وإن تأخر وقت محاكمتها. فالمطلوب في هذه المرحلة أولاً هو فقط التأكيد على إطلاق مشروع"اتهام"الولاياتالمتحدة رسمياً من جانب الأنظمة والحكومات العربية والإسلامية من جهة ومن الهيئات والمنظمات واللجان الحكومية والشعبية، وأن تعلو النداءات من المثقفين والمفكرين على حد سواء، وأنه إذا كنا غير قادرين على رفع شعار"مشروع محاكمة أميركا"، فإنه ربما كانت هناك حاجةٌ أولاً للبدء بمحاكمة أنفسنا! * حقوقي دولي.
