أكد مسؤولون وخبراء دوليون وعرب متخصصون في تقنية المعلومات والاتصالات من دبي، أن عدم التعاون الكامل بين الدول العربية، أدى إلى فشل تجارب الحكومات الالكترونية المحلية. وقال مدير الخدمات الالكترونية في حكومة دبي الالكترونية سالم الشاعر لل"الحياة"، ان عقدة"الأنا"، والرغبة في تحقيق إنجاز ذاتي فقط، أعاق إنجاز الكثير من تجارب الحكومات الالكترونية، والتجارة الالكترونية في العالم العربي". وأشار إلى"أن عدم التعاون العربي، زاد كلفة هذه المشاريع، وتسبب في الاستعانة بتجارب أجنبية لا تمت إلى المنطقة بصلة، بدلاً من الاستعانة بتجارب ناجحة من المنطقة". وأكد المشاركون في"قمة التكنولوجيا الحكومية"المنعقدة في دبي بالتعاون مع الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية، إلى جانب وفود رسمية من كل الدول العربية، حاجة المنطقة العربية إلى تطوير المحتوى العربي على الإنترنت، باعتباره جسراً ضروريا للتواصل مع العالم، والاندماج في الاقتصاد العالمي". كما أكدت"قمة التكنولوجيا الحكومية"الحاجة الماسة إلى تعريب المصطلحات الالكترونية، وتطوير الكوادر البشرية لمواكبة التحديات الالكترونية، وإدخال الثورة الرقمية في تطبيقات الحاسب الآلي. ورأت المنسقة الإقليمية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي نجاة رشدي،"ان دولاً عربية قطعت شوطاً جيداً في تطبيق الحكومات الالكترونية، مثل الإمارات والسعودية والمغرب ولبنان والأردن ومصر، وغالبية دول مجلس التعاون الخليجي". وأشارت إلى ان الدول العربية تملك مبادرات للحكومة الالكترونية، غير انه لا يمكن وصف هذه المبادرات بتجارب للحكومات الالكترونية. وأكدت أن المعيار الأساسي الذي تضعه الأممالمتحدة شرطاً لنجاح تجربتها الالكترونية، هو"أن تكون أداة للإصلاح الإداري، ومحاربة الفساد والرشوة، ودمقرطة الخدمة العامة". ضعف المحتوى العربي على الإنترنت وشدد الوزير المفوض مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الدول العربية عبدالرحمن صبري، على انه"لا يمكن دمج المنطقة العربية في الاقتصاد العالمي، من دون تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير المحتوى العربي على الإنترنت"، واصفاً هذا المحتوى"بالضعف الشديد"، ما يعني أن العالم لا يعرف عنا شيئاً. وكشف النقاب عن 19 مشروعاً تكنولوجياً لجامعة الدول العربية، للمساهمة في سد هذه الفجوة، منها مشروع مكننة التراث، وتحويله إلى تراث رقمي، للمساهمة في التعرف الى الهوية العربية. وكشفت تقارير القمة عن أن استراتيجية الاستثمار المطبقة من جانب الحكومة السعودية، التي عززتها أخيراً بثلاثة بلايين ريال، تعمل على إرساء الأسس اللازمة لبدايات التنفيذ الشامل للحكومة الإلكترونية. وعلى رغم أن الهوة الرقمية لا تزال متسعة بين منطقة الشرق الأوسط والدول المتقدمة، تسعى المملكة جاهدة للحاق بركب التطور، إذ تعتزم إطلاق حملة توعية كبرى لتشجيع الجمهور على اعتماد الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتعريفهم بالفوائد التي ستعود على المجتمع بأسره، جرّاء اللجوء إلى تلك الخدمات. ودعا مستشار الوزير لشؤون تقنية المعلومات رئيس قسم البنية التحتية للحكومة الإلكترونية في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، فهد الحويماني،"إلى وضع استراتيجية إقليمية، إذا أراد العالم العربي أن يستفيد افادة حقيقية". وأضاف:"يمكن أن يكون الوصول إلى الإنترنت مشتركاً بين الدول العربية، ما يتيح بالتالي الافادة من"بوابة إقليمية مشتركة على الإنترنت"، بدلاً من استخدام البوابات العالمية الأكثر كلفة. ويتناول برنامج القمة، القضايا الأكثر تحدياً التي تواجه الحكومات في المنطقة العربية، وتشمل المواضيع ذات الصلة بالمبادرة الاستراتيجية على المشاركة الإلكترونية، والحكومة الإلكترونية، والتوجيه التكنولوجي، وإدارة المخاطر، وإدارة عمليات الأعمال، وتخطيط الموارد. أما القضايا التكنولوجية، فتشمل المجالات الديناميكية، مثل البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات، وهيكلية المؤسسات، وقنوات تقديم الخدمات المتكاملة، وربط المجتمعات من خلال المدن الرقمية، وأمن المعلومات والنفاذ إليها ومشاركتها وتكاملها.
