أليف شفق وديموقراطية الرأي التركية وأوروبا

لا يشك أحد في أن حرية الرأي والتعبير هي شرط الديموقراطية. وعليه، تعتبر المادة 301 من قانون العقوبات التركي، ومنطقها، وصمة في جبين الديموقراطية التركية. ولكن ماذا نقول في حكومة تتمسك بالمادة هذه، وترفض تعديلها؟ وهل يسعنا تصديق تشدق الحكومة بالديموقراطية، وحرصها المزعوم على الانضمام الى الاتحاد الأوروبي؟ ولا ريب في ان حكومة اردوغان رسبت في امتحان الديموقراطية، وفشلت في الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي بعد رفضها تعديل هذه المادة. ولا يغني إعلان المحكمة براءة الكاتبة أليف شفق من تهمة وجهت إليها استناداً الى المادة 301، عن شيء. فهذا الحكم لا يعفي الحكومة من واجب إلغاء المادة.
وبات جلياً أن حكومة"العدالة والتنمية"تباطأت في الإصلاحات السياسية في الآونة الأخيرة جراء التزامها مصالحها الانتخابية. فحكومة اردوغان تتحاشى تناول قراراتها القضية الكردية، او قضية"حزب العمال الكردستاني"، أو قبرص، أو المسألة الأرمنية، كي لا يحصي خصومها عليها خطواتها في الحملة الانتخابية المقبلة. ويدرك الاتحاد الأوروبي أن"حزب العدالة والتنمية"يراعي ظروفاً انتخابية، وأن أنقرة تؤجل الإصلاح الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولكن هل تفضي هذه السياسة الى أزمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي؟
لا ريب في ان تقرير الاتحاد الأوروبي السنوي عن تركيا، وهو يصدر في نهاية تشرين الأول أكتوبر المقبل، سيكون قاسي اللهجة، ويوجه انتقادات الى الحكومة التركية، ويتهمها بإهمال الإصلاحات. ويدور الحديث في أوساط السياسيين الأوروبيين على حادثة قطار تركي، في حين تسعى تركيا الى بلوغ قطاراتها محطات الاتحاد الأوروبي. ولا تزال مسألة فتح الموانئ التركية أمام السفن القبرصية مشكلة شائكة بين الطرفين. والحق أن إدراك المسؤولين الأوروبيين دقة موضوع الانتخابات بتركيا حملهم على البحث عن بدائل. ويشدد بعض هؤلاء على مكانة تركيا في سياسة الاتحاد الأوروبي. ويقترحون إحالة مسألة الموانئ على التحكيم الدولي، أو معاقبة تركيا، وتأجيل فتح ملف الجمارك والتجارة في مفاوضات العضوية. ومن المهم تجنب تركيا قرار تجميد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أو قطعها.
عن حسن جمال ، "مللييت" التركية، 22 / 9 / 2006